نص مشروع إعلان بغداد الذى سيقره القادة العرب في العراق

يستعد القادة العرب في ختام أعمال قمتهم بالعاصمة العراقية غدا الخميس إلى إصدار "إعلان بغداد" الذي سيتضمن تبنى القمة العربية رؤية شاملة للاصلاح السياسى والاقتصادى بما يضمن صون كرامة المواطن العربى وتعزيز حقوقه فى ظل عالم يشهد تطورا متسارعا فى وسائل الاتصال وبما يلبى مطالب الشعوب العربية فى الحرية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية التى جسدتها التطورات التى تعيشها شعوبنا العربية .
وتدعو القمة وفقا لمشروع إعلان بغداد الذى وافق عليه وزراء الخارجية اليوم الأربعاء، تمهيدا لإقراره من جانب القمة العربية غدا الخميس إلى تحقيق التكامل الاقتصادى العربى للنهوض باقتصادات الدول التى شهدت هذه التغيرات مما يتطلب دعما عربيا يؤمن مستقبلا آمنا وزاهرا لأجيالها.
ويشيد الإعلان بالتطورات والتغييرات السياسية التى جرت فى المنطقة العربية وبالخطوات والتوجهات الديمقراطية الكبرى والتى رفعت مكانة الشعوب العربية وعززت من فرص بناء الدولة على أسس احترام القانون وتحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية.
كما يعلن القادة العرب فى إعلان بغداد الذى حصلت عليه الوكالة التزامهم
بالتضامن العربى والتمسك بالقيم والتقاليد العربية النبيلة، والحفاظ على سلامة الدول العربية كافة واحترام سيادتها وحقها المشروع فى الدفاع عن استقلالها الوطنى ومواردها وبناء قدراتها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية.
ويؤكد إعلان بغداد الذى يتضمن نحو 40 بندا التشديد على تسوية الخلافات العربية بالحوار الهادف البناء وبالوسائل السلمية والعمل على تعزيز العلاقات العربية العربية وتمتين عراها ووشائجها والحفاظ على المصالح القومية العليا للأمة العربية، والإشادة بالمبادرة والجهود الرامية إلى حل الأزمات فى الاطار العربى، والدعوة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير وإصلاح منظومة العمل العربى المشترك وتفعيل آلياتها والارتقاء بأدائها بما فى ذلك الدور الذى سيضطلع به البرلمان العربى ومجلس السلم والأمن العربى بالشكل الذى يساهم فى إيجاد سياسات فاعلة لإعادة بناء المجتمع العربى المتكامل فى موارده وقدراته لتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة تحديات المرحلة ومواكبة التطورات السياسية التى تشهدها المنطقة العربية.
ويؤكد مشروع إعلان بغداد على أن الإصلاح المطلوب للجامعة العربية يتطلب دعما ماليا لموازنتها يتمثل كمرحلة أولى فى إعادة النظر فى هيكلها التنظيمى من أجل تطوير مؤسساتها المتعددة، وإعادة تشكيلها وتفعيل أدائها والالتزام بقراراتها، وتشيد القمة بجهود اللجنة المستقلة لبحث تطوير منظومة العمل العربى المشترك والعمل على توفير الإمكانات اللازمة لمواصلة عملها حتى يتحقق الهدف من إنشائها فى تعزيز مكانة الجامعة العربية بين كافة المنظمات الإقليمية والدولية ومواكبة التحديات التى تواجه الشعوب العربية فى هذه المرحلة.
ويؤكد القادة العرب فى إعلانهم على إدانتهم للأرهاب بكافة صوره وأشكاله وأيا كان مصدره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وضرورة العمل على اقتلاع جذوره، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية وإزالة العوامل التى تغذيه ونبذ التطرف والغلو والابتعاد عن الفتاوى المحرضة على الفتنة وإثارة النعرات الطائفية، وحث المؤسسات العربية المعنية على زيادة التنسيق فيما بينها لمكافحته.
ويوجه القادة العرب فى إعلان بغداد تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطينى فى نضاله للتصدى للعدوان الإسرائيلى المستمر عليه، وعلى أرضه ومقدساته وتراث، ودعم صموده من أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة، وعاصمتها القدس الشرقية، ويدينون بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطينى وعلى الأراضى الفلسطينية المحتلة، واستمرار إسرائيل فى نشاطاتها الاستيطانية بالرغم من الإدانات الدولية لهذه الممارسات غير الشرعية والانتهاكات للقانون الدولى الإنسانى ولمواثيق حقوق الإنسان وتفعيل القرارات العربية والإسلامية والدولية فى مواجهة ممارسة القمع والانتهاكات الإسرائيلية فى غزة وعموم الأرضى الفلسطينية المحتلة.
ويؤكد مشروع الإعلان على اعتبار المصالحة الفلسطينية ركيزة أساسية ومصلحة عليا للشعب الفلسطينى داعين القيادة الفلسطينية إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الموقع فى القاهرة بتاريخ الرابع من مايو 2011، وإعلان الدوحة بتاريخ السادس من فبراير 2012 لوضع حد للخلافات والانقسام الفلسطينى الداخلى وتوحيد الجهود من أجل إجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.. ويثمن القادة العرب الجهود المبذولة لإنجاح تلك المصالحة واستمرارها على أسس من الحوار والتفاهم المشترك.. ويعرب القادة العرب عن دعمهم الكامل لمدينة القدس وأهلها الصامدين والمرابطين على أرضهم فى مواجهة العدوان الإسرائيلى المتواصل عليهم وعلى مقدساتهم وخاصة على المسجد الأقصى المبارك، ويعلنون دعم ومساندة نتائج مؤتمر القدس الذى انعقد فى الدوحة شهر فبراير الماضى لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على هذه المدينة المقدسة.
ويؤكد القادة العرب فى إعلان بغداد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن جميع الإجراءات التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى باطلة قانونا، ولا يترتب عليها أحداث أى تغيير على وضع المدينة القانونى كمدينة محتلة ولا على وضعها السياسى باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين.
ويؤكدون على ضرورة التوصل إلى حل عادل للصراع العربى الإسرائلى على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والتاكيد على أن السلام العادل والشامل فى المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلى والانسحاب من كافة الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة بما فى ذلك الجولان السورى حتى خط الرابع من يونيو 1967 تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، والتوصل لحل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بما فى ذلك حق العودة ورفض كافة أشكال التوطين، والتأكيد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.
ويؤكد إعلان بغداد على دعم القادة العرب للتطلعات والمطالب المشروعة للشعب السورى فى الحرية والديمقراطية وحقه فى رسم مستقبله، وفى التداول السلمى للسلطة، وإدانة أعمال العنف والقتل وإيقاف نزيف الدم والتمسك بالحل السياسى والحوار الوطنى ورفض التدخل الأجنبى فى الأزمة السورية حفاظا على على وحدة سوريا وسلامة شعبها، ويؤكدون دعمهم والتزامهم بالقرارات الصادرة عن الجامعة العربية بهذا الشأن.
وتؤكد القمة العربية فى إعلان بغداد على الدعم القوى لمهمة السيد كوفى عنان لإطلاق حوار سياسى بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية استنادا لما نصت عليه.
المرجعيات الخاصة بولاية هذه المهمة، والتى اعتمدت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية.
ويرحب إعلان بغداد بالتطورات الهامة التى شهدتها ليبيا الشقيقة والتأكيد على الدعم القوى للجهود المبذولة من جانب المجلس الوطنى الانتقالى والحكومة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار اللازمين للانتقال بليبيا إلى إقامة دولة ديمقراطية تحقق العدل والمساواة والحرية والرخاء لجميع أبناء الشعب الليبى وبما يضمن وحدتها أرضا وشعبا ودعم الإجراءات المبذولة من جانب الحكومة الليبية لأعمال حكم القانون وحق الشعب الليبى فى استرداد أمواله.
كما يؤكدون على دعم السودان الشقيق فى مواجهة كل ما يستهدف النيل من سيادته وأمنه واستقراره، ويثمنون إيفاء السودان بمستحقات السلام فى إطار اتفاقية السلام الشامل ويحثون الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربى على تكثيف جهودها المادية والفنية لدعم الاقتصاد السودانى فى مواجهة تداعيات انفصال جنوب السودان، ومعالجة ديون السودان الخارجية بشكل ثنائى أو فى إطار المبادرات الدولية الهادفة إلى معالجتها بما يسهم فى تسريع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبذل الجهود العربية للعمل معها على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، والتأكيد على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة المتعلقة بدعم السودان والترحيب بما تم تنفيذه فى إطار تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور.