اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بالكويت غداً

موسى: سنناقش الوضع فى غزة ثم الأمور الاقتصادية

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا غداً الجمعة، برئاسة رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل، بناء على طلب دولة قطر لمناقشة الأوضاع المأساوية الحالية فى قطاع غزة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلى.
وأكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب سيخصص لبحث الأوضاع فى غزة فقط بمشاركة جميع الوزراء دون استثناء، على أن يعقد مساء اليوم الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والاقتصاد والمالية العرب، تمهيدا لانعقاد القمة الاقتصادية.
وقال فى تصريحات للصحفيين إن إسرائيل ضربت عرض الحائط لكل القرارات والاقتراحات، مشيرا إلى أن تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك أصبح مطلبا مهما ومطروحا ونستطيع الاستناد إليها إذا احتجنا لشئ، فالقمة إذا طلبت إقامة قوة بحرية مثلا ستقام، ولكن لا تزال هذه الأمور محل دراسة.
وأضاف أن مسألة العلاقات العربية مع إسرائيل وتعليق المبادرة العربية للسلام ستكون محل نقاش من القادة العرب فى اجتماعهم على مستوى القمة، طالما أن هذا مقترحا من أحدهم.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الخلافات السياسية ستؤثر على النواحى الاقتصادية قال موسى إن المسألة تتعلق بالمصالح المشتركة والتعاون الاقتصادى والمشروعات التى تعود بالنفع على المجتمعات كما أن الخلافات العربية طارئة وليست دائمة، فعلينا أن "نجبر" إقامة المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن القمة الاقتصادية تسعى إلى إعادة تشكيل النظام العربى ليكون عصريا ومتواكبا مع العالم من حولنا، مشيرا إلى أنه يجرى الحديث فيها لأول مرة عن النواحى الثقافية وصراع الحضارات والنواحى التنموية والقضايا التى تتعلق بالمرأة والطفل.
وحول الدور الذى يمكن أن تلعبه اللجنة الرباعية قال إن اللجنة الرباعية لم تلعب دورا فى أى يوم على الإطلاق.. معربا عن خشيته من زيادة الانهيار العربى.
وردا على سؤال حول المنتظر من الإدارة الأمريكية الجديدة قال موسى نحن ننتظر لنرى فى أى اتجاه ستسير الإدارة الجديدة ومستحيل ألا يكون هناك تغيير فى أسلوب الإدارة الأمريكية برئاسة أوباما، ولكن الخوف هو أن تتغير الطريقة، ولكن تتجه إلى نفس النتيجة والنهاية التى خلفتها الإدارة السابقة.
وأكد قائلاً: إننا نمر بأزمة خطيرة قد تؤدى إلى الحرب فهى أزمة دولية وأطرافها عربية، مشيرا إلى أن العمل العربى مهدد بشكل كبير.
وحول ما تردده إسرائيل عن الوقف المؤقت للعدوان على قطاع غزة قال يتحدثون كما يشاءون، ولكن هذا الوقف المؤقت أفضل من المذبحة التى نراها أمامنا.
من جانبه قال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة فى الجامعة العربية، إن وزراء الخارجية يعكفون على وضع خطة طوارئ عربية لإنقاذ أهل غزة تعتمد على شق سياسى وآخر اقتصادى وثالث إنسانى.
وأضاف أن عمرو موسى الأمين العام للجامعة يقوم بمشاورات حاليا لبلورة هذه الخطة التى ستعرض على وزراء الخارجية غدا، لمناقشتها والنظر فيها وإدخال التعديلات عليها ووضعها فى مشروع قرار لرفعه للقادة العرب للنظر فيها وإقرارها لتكون هناك آلية عمل عربية لمتابعة تنفيذها.
وأكد أن الشق السياسى يركز على عدة محاور منها وقف العدوان ورفع الحصار وفتح المعابر وإيجاد الآليات لتنفيذ ذلك فيما سيكون الشق الاقتصادى والإنسانى يتركز على تكثيف العون الإغاثى والإناسى وخطة لإعادة إعمار القطاع بعد توقف العدوان.
وأوضح صبيح أن التقارير الأولى لمؤسسة الإحصاء الفلسطينية قدرت حجم الخسائر التى لحقت بالبنية التحتية والمؤسسات الفلسطينية ومنازل المواطنين بنحو مليار و400 مليون دولار، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تزال تواصل شن غاراتها على منازل المواطنين والمقار الأمنية والمساجد فى قطاع غزة موقعة المزيد من الدمار.
وأكد صبيح أن إطلاق قوات الاحتلال النار على مدارس تحمل شارة الأمم المتحدة والطواقم الطبية والقتل العشوائى للمدنيين، هو اعتداء صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة وللقانون الدولى الإنسانى بشكل عام.
ومن ناحية أخرى، قال مصدر مسئول بالجامعة العربية إن هناك مقترحات أعدتها الجامعة العربية لعرضها على وزراء الخارجية لتعزيز صمود الفلسطينيين والنظر فى إنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة.
وأضاف أن من ضمن المقترحات التى ستعرض على الوزراء مناقشة التدابير للتعامل العربى مع العدوان الإسرائيلى ومن بينها إمكانية العودة مرة أخرى لمجلس الأمن الدولى للنظر فى رفض إسرائيل الانصياع لقراراتها ومنها القرار 1860، وكذلك العمل على توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية وإعداد ملف قانونى لتقديمه لجهات الاختصاص لمحاكمة مرجمى الحرب فى إسرائيل.
وعن القمة الاقتصادية أوضح أنها تلقى بمسئوليات ضخمة على كل القطاعات المعنية بالقضايا الاجتماعية والتنموية بالدول العربية، بهدف تكوين صورة واضحة حول الواقع الاجتماعى العربى وكيفية قيام تنمية اجتماعية شاملة بالمنطقة.