"الجنزورى" يشهد توقيع اتفاقيتى قرض من الصندوق العربى ب306 ملايين دولار.. القروض تمول "كهرباء حلوان" ودعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.. ومد خط غاز الجنوب وتزويد 240 قرية محرومة بالمياه

شهد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الخميس، توقيع فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى اتفاقيتى قرضين مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ 306 ملايين دولار لتمويل مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بقيمة 200 مليون دولار والبرنامج العاجل لدعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة بقيمة 106 ملايين دولار.
وقع الاتفاقية عن الجانب المصرى فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، وعن الصندوق د.عبد اللطيف يوسف الحمد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، بحضور الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة وغادة والى الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية.
وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الكهرباء ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، أن رئيس الوزراء أعرب عن تقدير حكومة مصر العربية لدور الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى لمساندة الاقتصاد المصرى خلال الفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد متطلعا لدوام التعاون بين مصر والصندوق لدعم المشروعات التنموية فى مصر.
وأشارت "أبو النجا" إلى أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين يأتى ضمن الاستراتيجية التى طورتها وزارة التعاون الدولى مع الصندوق العربى للأعوام 2009/2014 والتى تتضمن مشروعات فى مجال الكهرباء والطاقة والتى تحتل النصيب الأكبر من قروض الصندوق لمصر إضافة لمشروعات الغاز الطبيعى لمحافظات الصعيد وتطوير السكك الحديدية وتطوير المطارات الدولية والسياحة وترميم الآثار ومشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وأوضحت أنه من أهم هذه المشروعات مشروع محطة كهرباء أبو قير ومحطة توليد كهرباء العين السخنة ومحطة توليد كهرباء بنها ومطار الغردقة الدولي، وخط غاز الجنوب وتزويد 240 قرية محرومة من مياه الشرب، مؤكدة أنه بتوقيع هاتين الاتفاقيتين يبلغ إجمالى مساهمات الصندوق العربى منذ بدء نشاطه عام 1974 وحتى الآن نحو 3 مليارات و800 مليون دولار.
وقالت الوزيرة إن المشروعات المستقبلية للصندوق العربى فى مصر تشمل إنشاء مصنع سكر البنجر بالتعاون مع القطاع الخاص بالإضافة إلى المنح التى لا ترد مشيرة إلى أن "الحمد" اتصل بالحكومة المصرية بعد الثورة واستفسر عما يمكن أن يقدمه الصندوق لدعم الاقتصاد المصرى دون انتظار أن تتقدم الحكومة المصرية بطلب للصندوق موضحة أن الصندوق العربى قدم وقتها منحة تبلغ 15 مليون دولار وهو أكبر منحة يقدمها الصندوق لدولة وذلك لترميم أقسام الشرطة والمحاكم التى احترقت فى أحداث الثورة وحصلت وزارة الداخلية منها على 11 مليون دولار ووزارة العدل على أربعة ملايين دولار.
وأوضحت "أبو النجا" أن المنح المقدمة لمصر فى الفترة السابقة سواء من صندوق النقد الدولى وصندوق النقد العربى وبنك التنمية الإفريقى وبنك الإعمار الألمانى واليابان شهادة تؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى بعد المرحلة الانتقالية التى مرت بها البلاد.
وقال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إن الصندوق يمول مشروع محطة جنوب حلوان بمبلغ 200 مليون دولار بشروط إقراضية ميسرة حيث يبلغ سعر الفائدة لهذا القرض 3% سنويا وفترة سداد 25 عاما ونصف منها 6 سنوات فترة سماح وتتولى الشركة القابضة للكهرباء سداد هذا القرض بما لا يحمل الخزانة العامة للدولة أى أعباء مضيفا أن شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء توفر من مصادرها الذاتية بمبلغ 71 مليون دولار وهى أفضل بنسبة تزيد على 50 فى المائة عن اتفاقيات القروض الأخرى مع مؤسسات التمويل الدولية.
وأشار "يونس" إلى أن المشروع يهدف إلى الإسهام فى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء عن طريق زيادة قدرة التوليد فى منطقة الوجه القبلى بحوالى1950 ميجاوات وذلك من خلال إنشاء محطة توليد تستخدم تقنية التوليد البخارى ذات الضغط فوق الحرج والتى تمتاز بالكفاءة الحرارية المرتفعة وتعمل بالغاز الطبيعى كوقود أساسى وبزيت الوقود كوقود بديل.
وقال إن وزارة التعاون الدولى كانت حريصة على توفير الحزم التمويلية للمشروع من شركاء مصر فى التنمية والتى تبلغ حوالى مليار و994 مليون دولار يتم تمويلها من المكون المحلى بقيمة 523 مليون دولار والمكون الاجنبى الذى يبلغ مليارا و471 مليون دولار وتكون من قرض بنك التنمية الأفريقى بمبلغ 485 مليون دولار وقرض من البنك الدولى للإنشاء والتعمير بمبلغ 515 مليون دولار وجارى التباحث بشأنهما بجانب قرض من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 200 مليون دولار.
وأوضح "يونس" أن مثل هذه القروض تسهم فى دعم قطاع الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة فى القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية والمنزلية مشيرا إلى خطة الوزارة فى التوسع فى محطات توليد الكهرباء خاصة فى محافظات الصعيد التى دخلت الكهرباء فى كل المدن والقرى فيها باستثناء بعض التوابع.
وتابع وزير الكهرباء أن من بين هذه المشروعات مشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية الذى تعمل وزارة التعاون الدولى على توفير التمويل اللازم له وتستخدم فيه التكنولوجيا الحديثة، ومحطة الكريمات للطاقة الشمسية التى بدأ العمل فيها العام الماضى ومحطة العين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات ويبدأ العمل بها العام المقبل.
وأكد أن مشروعات الخطة الخمسية فى قطاع الكهرباء تشمل الفترة من 2012-2017 باستثمارات تبلغ 130 مليار جنيه بين محطات توليد تقليدية وأخرى للطاقة المتجددة وشبكات نقل وتوزيع حيث يبلغ حجم الكهرباء من المحطات التقليدية 12400 ميجاوات ومن المتجددة 2900 ميجاوات مؤكدا ضرورة العمل فى تنفيذ هذه الخطة الخمسية قبل بدايتها.
وأشار "يونس" إلى موافقة مجلس الشعب أمس على ثلاث اتفاقيات لقروض لتمويل مشروع محطة كهرباء العين السخنة التى ستعمل العام المقبل وشمال الجيزة على مرحلتين الأولى تعمل العام القادم والثانية عام 2014 ومحطة السويس الحرارية.
أشار الوزير إلى أن الصندوق العربى يعد شريكا أساسيا لمشروعات الكهرباء فى مصر التى تعد استثماراتها عالية كما أنه مساهم أساسى فى جميع هذه المشروعات موضحا أن الصندوق أسهم فى إجراء دراسة للربط الكهربائى بين الدول العربية بتقديم منحة ويشارك فى الدراسة بيت خبرة عالمى مع خبراء من الدول العربية المشاركة.
من جانبه، قال عبد اللطيف الحمد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى إن الصندوق ليس إلا مؤسسة عربية تهدف إلى خلق تعاون مشترك على مستوى الدول العربية مؤكدا أن العلاقات بين مصر والصندوق من أنجح العلاقات خاصة فى مجال الكهرباء حيث إن شبكة الكهرباء المصرية من أفضل شبكات الكهرباء على مستوى الوطن العربى متطلعا إلى زيادة دور مصر فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية بجانب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
وأشار إلى أن المنح المقدمة من الصندوق لمصر بلغ أجماليها منذ بداية التعاون 54.4 مليون دولار لتمويل مشروعات عديدة مثل إعداد قاعدة بيانات لمقتنيات دار الوثائق القومية ودعم الاحتياجات اللازمة لمكافحة أنفلونزا الطيور وجارى تقديم الصندوق معونة لإجلاء الأشخاص العالقين على الحدود المصرية – الليبية بقيمة مليون دولار وجارى المتابعة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة فى هذا الشأن.