" إهمال.. ملايين مهدرة"، هذا هو حال محطة معالجة تنقية مياه الصرف الصحى التى تطل على خليج السويس، حيث تعود تاريخ إنشاء هذه المحطة إلى هيئة المعونة الأمريكية قامت بإنشاء محطة المعالجة بتكلفة تزيد على 460 مليون جنيه فى 1994، وذلك على مساحة مليون متر مربع "عرض كيلو – عمق 4 كيلو" بمنطقة عتاقة الصناعة مطلة مباشرة على خليج السويس حيث صممت المحطة التى تعتبر نموذجًا أقمها الأمريكان لاحتوائها على كافة المعدات والأدوات لإنجاح أى محطة، وذلك بوجود عشرات السيارات من كل الأنواع إنشاء محطات الرفع والمعالجة بأحدث الطرق الحديثة تستقبل يوميا ما يزيد على 200 ألف متر مكعب قابلة للزيادة 10 أضعاف وإنشاء محطة بنزين وورش للصيانة داخل كردون المحطة وعمل مراحل لمعالجة المياه وضع مواسير أسفل خليج السويس لصرف المياه الصحية عقب المعالجة. وبعد أن تم إنشاء ذلك من قبل هيئة المعونة الأمريكية نهاية عام 1994 طالبة من هيئة قناة السويس بإعمال ومتابعة التشغيل والصيانة للمحطة، بأمر تكليف رقم 61 لسنة 1994 وبالأمر رقم 10 لسنة 1995 من وزارة الإسكان، وذلك بعد موافقة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، واستمرت هيئة قناة السويس فى الإشراف وإدارة لمحطة حتى 16 أكتوبر 2003، وعقب ذلك تم إسناد المحطة بالأمر المباشر لشركة الإسكان والتعمير والمرافق، والتى يترأسها المهندس فتحى قزمان رئيس الشركة رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب سابقًا، والتى أنهت التعاقد معها فى 16 أكتوبر 2011، وتم التجديد لها، حيث قام محافظ السويس أرسل خطابا رسميا بذلك للدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء السابق، لإعادة المحطة مرة أخرى لهيئة قناة السويس وإدارتها، ولم يتم الرد حتى الآن. وعن الفساد بالمحطة فهناك أكثر من 20 سيارة نقل ماركة "فورد" و10 عربات نصف نقل و5 لودر و3 سيارات بولدوزر والعديد من السيارات والمعدات تقدر قيمتاها بما يزيد على 20 مليون جنيه، وهى متواجدة داخل المحطة منذ 17 عامًا. وأكد محمد أبو الحمد عباس أحد القيادات العمالية بالمحطة، موضحًا أنا لم تتم الاستفادة بها، وهو ما يؤكد وجود فساد إدارى ومالى بالمحطة، فضلا عن المساحات الشاسعة بالمحطة بوجود ما يزيد على نصف مليون متر غير مستغلين، وكان الهدف منها أثناء تولى هيئة المعونة الأمريكية إنشاءها هو الاستفادة من هذه المساحات مستقبلا فى توسعات إدخال مشاريع أخرى خاصة بالصرف حيث يمكن استخراج بعض المواد بعد معالجة مياه الصرف الصحى مثل "الحمئة" التى تستخدم كسماد زراعى، والتى تلقى فى الصحراء دون اهتمام وهناك أحواض لمعالجة المياه متواجدة وجاهزة منذ سنوات ولم يتم استغلالها مؤكدا أنه فى حالة التخطيط واستغلال إمكانيات المحطة سوف تجلب للمحافظة والاقتصاد مئات الملايين سنويا. وتأتى المشكلة العمالية ل 110 عمال بالمحطة تتصدر وتفتح ملف إهمال المحطة التى تم تركها وإهمالها ما يزيد على 17 عامًا دون متابعة أو استغلال حقيقى لإمكانيتها فهناك عدد كبير من العمال يتقاضون رواتب لا تتجاوز حاجز ال 500 جنيه حيث اعتصم العمال منذ الاثنين 19 مارس الحالى، والذى استمر لمدة 3 أيام، وتم تجهيل مطالبهم من قبل وزارة الإسكان ومسئولى شركة الإسكان والتعمير المسئولة عن إدارة المحطة، مما دفع العمال لغلق طلمبات ومحطات المعالجة وتم إلقاء ما يقرب من 800 ألف متر مكعب على خليج السويس من مياه الصرف الصحى بدون معالجة. وأوضح خالد محمد عثمان فنى بالمحطة، أنه تم إخطار محافظ السويس ومسئولى جهاز شئون البيئة بما سوف نفعله، ولكن من صرف المياه دون معالجة، والذى استمر لمدة 4 أيام دون أن يتحرك أحد وعقب ذلك قام ممثلون عن الجيش الثالث بالتفاوض معنا لتنفيذ مطلبنا الوحيد وهو تثبيتنا بالهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى أو هيئة قناة السويس، كما كان متفقًا منذ عملنا وكما تم الاتفاق منذ إنشاء المحطة من قبل هيئة المعونة الأمريكية، فضلا عن زيادة رواتبنا التى لا تساعد أحد على متطلبات الحياة ومعظم العمال الذين يعملون بالمحطة ما يزيد على 10 سنوات لم يتجاوز رواتبهم 1000 جنيه ولا يوجد أى رعاية لهم.
