بلغ إجمالى ما تم صرفه بخليج السويس من مياه الصرف الصحى الغير المعالج ما يقرب من 320 ألف متر مكعب، وذلك بعد اعتصام عمال محطة الصرف الصحى بمنطقة عتاقة الصناعية والمسئولة عن صرف المياه بجميع محطات السويس والشركات الصناعية بعد معالجتها، حيث أوقف العمال منذ مساء الأربعاء الماضى عمليات المعالجة، وهو ما يهدد الثروة السمكية ومياه الخليج بالكامل. وأوضح محمد أبو الحمد عباس، المتحدث باسم عمال محطة الصرف الصناعى بمنطقة عتاقة الصناعية بالسويس أنه سيواصلون الإضراب، وأن جميع الطلمبات الخاصة بمعالجة مياه الصرف متوقفة، مؤكدا طلبوا من اللواء محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس، ورئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة، تنفيذ قرار رئاسة الوزراء أن تكون المحطة تابعة لقناة السويس، وتثبيت العمالة المؤقتة والمساواة مع عمال الصرف فى الزيادات التى تمت الموافقة عليها بعد إضرابهم الأخير، مع ضرورة تعيين العمال الحاصلين على مؤهلات عليا برواتب ترتقى مع مؤهلاتهم، ولكن لم يتحرك أحد لتلبية مطالبا، لذلك قررنا الإضراب عن العمل حتى ينظر فى مطالبنا. وأضاف أن هيئة المعونة الأمريكية قامت بإنشاء محطة المعالجة، وكلفت هيئة قناة السويس بإعمال التشغيل والصيانة للمحطة، بأمر تكليف رقم 61 لسنة 1994 وبالأمر رقم 10 لسنه 1995 من وزارة الإسكان، وذلك بعد موافقة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، واستمرت هيئة قناة السويس فى الإشراف وإدارة لمحطة حتى 16 أكتوبر 2003، ثم أسندت بالأمر المباشر المحطة لشركة الإسكان والتعمير والمرافق، والتى أنهت التعاقد معها فى 16 أكتوبر 2011، مؤكدا أن محافظ السويس أرسل خطابا رسميا بذلك للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق، لإعادة المحطة مرة أخرى لهيئة قناة السويس وإدارتها، ولم يتم الرد حتى الآن. وهدد العمال بالمحطة والذين يبلغ عددهم ما يقرب من 108 عاملين فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم بإيقاف معالجة مياه الصرف الصحى وصرفها بخليج السويس، وغلق طلمبات المحطتين التابعتين للشركة بمنطقة عتاقة وفرع آخر بمنطقة السماد، وهو ما قد يؤدى إلى كارثة بيئية. ويذكر أن هناك 20 سيارة نقل و10 عربات نصف نقل و5 لودر و3 سيارات بولدوزر والعديد من السيارات والمعدات صرفت للمحطة من المعونة الأمريكية، وهى متواجدة داخل المحطة منذ 17 عاما، ولم تتم الاستفادة بها، وهو ما يؤكد وجود فساد أدرى ومالى بالمحطة.