وزير الاتصالات السابق: أهم بنية أساسية تهم متخذ القرار هي قواعد البيانات

قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات السابق، إن أهم بنية أساسية تهم متخذ القرار هي قواعد البيانات، وأن تكون صحيحة بنسبة 99%، وهذه كانت جزءا من الرؤية الاستراتيجية الخاصة بالدولة.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قواعد البيانات في مصر قبل 2014 كانت موزعة ومتفرقة بين المؤسسات، لكن بعد ذلك أنشئت قاعدة موحدة وأطلق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي "عقل مصر".
وذكر أن بعض الوزارات كانت ترى أن قواعد البيانات ملكية خاصة لها، فبدأنا بأول مكان به قواعد بيانات ضخمة وموثقة بنسبة 100%، وهي وزارة الداخلية، لكنها كانت تخص كل من هم فوق سن ال16 عاما، وتشمل المواليد والوفيات والمعاشات، كان هناك وفيات تصرف لهم مواد دعم تموينية.
قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات السابق، إن مشروع تحديث قواعد بيانات الدولة وفر ربطا بين كل بيانات الوزارات وأصبح متاحا لكل الهيئات، وأصبحت المعلومة متوفرة لدى كل مؤسسات الدولة.
وأضاف، أنه بجانب أن قاعدة المعلومات تمكن صانع القرار من اتخاذ القرار الصحيح، فهي تفيد المواطن في تحديث التحول الرقمي، الذي سيعود بالنفع عليه عبر الكثير من الخدمات.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الداعم الأساسي والمحرك لإنشاء قاعدة بيانات موحدة في الدولة، وهو متابع جيد جدا ولا ينسى ودائما يسأل عما دار الحديث عنه سابقا، وبالتالي أصبح محركا لمشروع قواعد البيانات.
قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات السابق، إن إنتاج الموبايل المصري كان ضمن استراتيجية اسمها "مصر تصنع الإلكترونيات"، لأن حجم استهلام مصر من الموبايلات سنويا ضخم جدا، ونستورد موبايلات بنحو 2 مليار دولار سنويا.
وأضاف أن المبادرة كانت رئاسية وتشمل صناعة الإلكترونيات وقادة المستقبل الإلكترونيين، على ثلاث مراحل، التصميم ثم التجميع ثم التصنيع، لأن المجهود المصري في التصميم كان يذهب للشركات الأجنبية دون ذكر لمصر، وبدأنا نخاطب دول العالم للتعامل مع مصر باعتبارها مركزا للتصميم.
وأوضح أن أول هاتف محمول مصري كان موبايل "سيكو" وكان المكون المصري فيه نحو 45%، وتم اختيار محافظة أسيوط لإنشاء مصنع الموبايلات، وبدأنا في تصديره لبعض الدول الإفريقية.
قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات السابق، إن وزارة الاتصالات كانت جزءا فاعلا من عملية التطوير التكنولوجي للعملية التعليمية، بداية من البنية الأساسية من توصيل المدارس بالفايبر أو قدرة الشبكات على التحمل ورأينا في أجهزة التابلت.
وأضاف أن الوزارة كان لها دور مهم جدا في شكل تطوير عملية التعليم، التي تقوم على 4 أعمدة، أولها المدرس، وهو خريج كلية التربية، وبالتالي تطوير المناهج في كلية التربية لتواكب التكنولوجيا.
وأوضح أن الجزء الثانية من المنظومة هو كثافة الفصل، التي يجب أن تقل، والجزء الثالث هو الإدارة في المدرسة، كيف تبني هرما إداريا متطور تكنولوجيا، والجزء الرابع هو المناهج وهذا في اختصاص وزارة التعليم وليس الاتصالات.