الانتهاء من حصر وتوثيق كافة معلومات جهات الدولة الحكومية خلال العام الجاري

قاعدة بيانات شاملة عن مستويات الدخل والانفاق والمنشآت الاقتصادية
نحتاج مركز رئيسي لادارة قواعد البيانات والتنسيق بينهم
مصر على اعتاب ثورة معلوماتية جديدة تتحقق خلال العام 2017، وذلك بالانتهاء من حصر وتوثيق معلومات جهات الدولة الحكومية، بشكل حديث ومترابط، وتحويلها الى صورة الكترونية،كخطوة اولى على طريق التحول الى مجتمع رقمي واقتصاد المعرفة.. وأكد المهندس خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات، أن الدولة تشهد حاليا تحولا مجتمعيا بعمل سجلات للخدمات والاعمال، بما يوفر مناخ استثمارى جيد، وذلك بحصر عدد المواطنين والكيانات الاقتصادية والمكان ومعلوماتهم ومستوى الدخل والانفاق والمنشآت والأراضى، لتدشين بنية معلوماتية سليمة ..وقال في حواره لل اقتصادي أن وزارة الاتصالات تقوم ببناء قواعد بيانات قومية للوزارات والهيئات المختلفة، الغرض منها تقدم خدمة متميزة للمواطن، من خلال معرفة احتياجاته، وربط هذه التحليلات والمؤشرات بقواعد البيانات، ونحتاج ان ننشئ مركز رئيسي لادارة هذه القواعد والتنسيق بينهم .

هل واجهتم صعوبة في بدء تنفيذ هذا المشروع القومي؟
واجهتنا عقبات تتمثل في عدم جودة البيانات، ومنها على سبيل المثال عدم وجود كود موحد للبيانات في الاسم والعنوان، وأسماء المحافظات والشوارع، بالإضافة إلى عدم ربطها بالرقم القومي، إلا اننا تغلبنا على بعض هذه العقبات، بان حاولنا ان نربط هذه العناصر من خلال الاسم والعلاقات الأسرية، ل 90 مليون مواطن، كونا بهم 22 مليون أسرة مصرية ، منهم 4 ملايين وفيات. كما اكتشفنا في قواعد البيانات 27 مليون مواطن ليس لهم اٌسر، منهم 12 مليون مصري مولود قبل عام 1940 مما يعني ان أعمارهم الآن 77 عام، ومازال العمل مستمرا لاستكمال تلك البيانات وعمل الربط اللازم وذلك في بيئة مؤمنة تحافظ على ما يكفله القانون والدستور من الحفاظ على خصوصية المواطن
ما هي المعايير التي تقوم عليها تنقية البيانات؟
نعتمد على بيانات الدخل والإنفاق لكل أسرة، ونحصل عليها من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وشارك معنا في تحديث هذه البيانات أساتذة جامعات، حتى نخرج بتصنيفات الأسر ، وجاءت نسبة النجاح في هذه المنظومة 78% والخطأ 22% فقط، وهذا الخطأ لا يمكن إصلاحه إلا بإنشاء قاعدة بيانات موحدة لاستهلاك وزارة الكهرباء، لكي نتمكن من ربط استهلاك المواطن وعنوانه الصحيح برقمه القومي وبيانات الاستهلاك.
وحتى يتم ذلك لابد من إدخال بيانات الرقم القومي، وعقود الكهرباء، وقد استطعنا أن نصل إلى 4 ملايين مواطن أصبحوا مربوطين بهذه المنظومة الجديدة، وذلك من أصل 28.5 مليون لديهم عقود كهرباء، لذلك قمنا بدراسة على أكثر من 500 مكان للإدخال البيانات الصحيحة، بمساعدة من الشركة القابضة للكهرباء لاستكمال المنظومة .
ماذا عن قاعدة بيانات وزارة التموين ؟
اكتشفنا في قاعدة بيانات الوزارة ان بها 76 مليون مستفيد من بطاقات التموين، منهم 28 مليون رقم قومي غير صحيح او غير موجود، فيهم 1.1 مليون متوفى وحوالي 3.5 مليون بطاقة مكررة، وفي ذات الوقت كان هناك مجهود يتم من وزارة الإنتاج الحربي، لإعادة بناء هذه القاعدة، وقد قمنا بمطابقة قاعدتي البيانات، ونتيجة هذه المطابقة اكتشفنا 10 ملايين مستفيد ليس لهم بيانات و9 ملايين شخص بأرقام قومية خاطئة ، وباستخدام تكنولوجيا الحديثة، تم تخفيض عدد الغير متعرف عليهم حتى الآن إلى 5 ملايين مستفيد.
وقد تم ضبط 3 قضايا تلاعب اشتركنا في كشفهم، حيث تأكدنا ان الكارت غير مؤمن ونقاط البيع ايضا غير مؤمنة، ولذلك جاري التعاون مع وزارة التموين لتحديث البيانات واعادة هيكلة المنظومة، ومن هنا نشأت فكرة الكارت الموحد لتوضع عليه كل البيانات، ويكون مؤمن ومٌحكم ومربوط بقواعد البيانات التي تم تنقيتها وتحديثها .
ما هو الكارت الموحد ؟
هذا الكارت سنضع عليه كافة الخدمات، من تموين وبنزين وحيازة زراعية و برامج اجتماعية (الضمان والمعاش - تكافل وكرامة ) وغيرهم من الخدمات، وسيتم الاستفادة منه في عملية التحول نحو الدعم النقدي، لذا نقوم الان باستكمال تنقية بيانات بطاقات التموين ليصبح عندنا قاعدة بيانات صحيحة، وقد جاء 25% من البيانات المحدثة، عن طريق شبكة الانترنت، ما يؤكد أن المواطن اصبح يتفاعل مع التكنولوجيا في الحصول على خدماته، بالاضافة الى تعاون هيئة البريد من خلال مكاتبها المنتشرة في كل المحافظات، في تلقي اظرف تحديث بيانات المواطنين وتسليمها لوزارة التموين، وذلك في منظومة متجانسة اشرف عليها وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي.
ما هي قواعد البيانات التي تعملون عليها الآن؟
أدخلنا بيانات 45 مليون وثيقة زواج وطلاق، منذ ايام الملكية، وجاري تدقيقهم لان في وثائق احترقت ايام الثورة، ولنا عام ونصف العام تعمل على هذا المشروع الذي لم يكتمل بعد، فهناك 4 ملايين وثيقة أخرى لم ننتهي منها. كما ان وزارة التخطيط تبني "قاعدة البيانات المكانية" ونتعاون معهم في هذا المشروع المهم، حيث ان التجارب الناحجة في الدول، تعتمد على 3 قواعد بيانات (المواطن - الكيانات الاقتصادية - جغرافيا المكان) على ان يكونوا مربوطين ببعض، ليحصل المواطن على شبكة طرق وخدمات جيدة.
ما هي الوزارات التي ابدت استعدادها للتعاون معكم لتدقيق بياناتها ؟
وزارة الأوقاف تقدمت كأول جهة لحصر وحفظ معلوماتها، وقمنا بعمل المقارنة بين ما في بيانات وزارة الاوقاف مع بيانات هيئة الاوقاف، وفروع الهيئة في 7 محافظات، وذلك من خلال نموذج المطابقة، فاكتشفنا في محافظة المنيا تحديدا ، وبمساعدة هيئة الرقابة الادارية، قضية رشوة بقيمة 4 ملايين جنيه، مقابل التلاعب في تسجيل60 فدان مثبتين في دفاتر المحافظة ومتطابقين مع اوراق الهيئة، الا أنهم مسجلين 6 افدنة فقط في فرع هيئة الاوقاف بالمنيا ، كما ورد في تحقيقات النيابة العامة .. وجاري التعامل مع الاختلافات في الاوراق بمساعدة الهيئات المعنية .
كما وقعنا بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لتحديث قاعدة بيانات الرقم القومي وربط كافة قواعد البيانات الاخرى ببيانات الرقم القومي ليصبح لدينا قاعدة بيانات متكاملة
وماذا عن باقي الخدمات مثل التعليم ؟
نقوم حاليا بعمل دراسة، رصدنا من خلالها احتمال تسريب 5 ملايين طفل، خارج المنظومة التعليمية، وبعد التعامل مع ابناء العاملين بالخارج واكتشاف الأعداد الفعلية للمتسربين، وسنقدم نتائجنا لوزارة التربية والتعليم لتٌترجم هذه المؤشرات والبيانات والسياسات المدعومة بالادلة، الى حل عملي لهذه المشكلة واستقطاب هؤلاء المتسربين الى التعليم مرة اخرى.
ما هي المشروعات التي تم الانتهاء منها؟
انتهينا من مشروع التعداد ، ونكون بذلك ثاني دولة ناشئة بعد البرازيل قد اتمت هذا المشرع، حيث تم تصميم خريطة كروكي وضعنا عليها كل مباني مصر، اظهرت لنا ,15,5 مليون منشأة ، منها 6.5 غير سكنية، و43 مليون وحدة ، وقد بدأنا مرحلة تحليل البيانات التي تم جمعها ، وذلك بالتعاون مع جهاز التعبئة العامة والاحصاء الذي قام بدور كبير في هذه النقلة الحضارية التي سيتم استخدامها لدعم دور مصر الريادي في مجال التعداد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
كيف يتم ربط كل هذه المعلومات ببعضها وكيفية الاستفادة منها؟
قواعد البيانات في الجهات المختلفة، استخدمت المعلومات الخاصة بالعناوين، بهدف توحيد العناوين في كل قواعد البيانات، ونجحنا في 75 % من هذا المشروع خلال عام واحد فقط، واصبح امامنا تحدي لاستكمال ال 25%، حيث اننا نٌنقح بيانات كل قاعدة بيانات على حدة، وبدأنا بتنقية قاعدة وزارة التموين، لتكون اول خدمة تقدم من خلال المنظومة الجديدة .
ماذا تستهدفون من كل هذه المشروعات القومية؟
هدفنا فصل طالب الخدمة عن مقدم الخدمة، ومراقبتها الكترونيا، وقد درسنا عيوب ومزايا 5 نماذج للتحول الرقمي في عدد من الدول، ووضعنا توصيات بأحسن هذه النماذج، ونتوقع ان يتم اختيار نموذج سنعمل به في مصر قريبا. كما نتج عن هذه الدراسات، وضع اليه لادارة الكارت الموحد ووضعنا عدة بدائل، واصدرنا توصيات تقضي بتشكيل لجان ومؤسسات للتخطيط والمتابعة لمشروعات التنفيذ.
من الذي يقوم بادخال كل هذه البيانات؟
استعنا ب50 شاب، بالاضافة الى التطبيقات الحديثة جدا، التي تستخدم لاول مرة في الشرق الاوسط. كما صممنا فهرس، إنتاج مصري خالص، ومحرك بحث متخصص في ربط قواعد البيانات، وذلك حتى نتمكن من الانتهاء سريعا من هذه المشروعات القومية .. فحكومات العالم تستخدم البيانات في الحوكمة الذاتية، والتي تعني تكنولوجيا التحكم، على الرغم من ان كل جهة ستحتفظ ببياناتها، الا اننا سنكون بمثابة العقل المفكر والذاكرة النشطة .
ومن هي الجهة التي ستقوم بادارة كل قواعد البيانات ؟
نتوقع ان يصدر قرار بتدشين مركز لحوكمة قواعد البيانات، ولا يرتبط بسياسات اي حكومة، وذلك لضمان استمرارية العمل، وحٌسن استغلال موارد الدول.