السيسي يطلب الانتهاء من مشروع منظومة المعلومات المتكاملة قبل عام

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في جلسة المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب في قاعة المؤتمرات الكبري بمكتبة الإسكندرية.
وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان- خلال جلسة «المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة» بمؤتمر الشباب الرابع- إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان الأشد إصرارا على انتهاج الأساليب العلمية الحديثة لإنشاء بنية معلوماتية قوية للدولة تحقق الانضباط والشفافية في علاقاتها مع جميع المواطنين.
وأضاف عرفان أن الدولة القادرة على رؤية شاملة جامعة لأحوال مواطنيها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، تستطيع أن تعيد تخصيص الموارد بما يتناسب مع مستويات المواطنين ليس فقط كل بقدر ما يعمل ولكن أيضا كل بقدر حاجته وأحواله الاجتماعية والاقتصادية والصحية.
وأشار إلى أن المشروع يشمل تقسيما لمستويات إنفاق ودخول مواطني مصر ليظهر من هم الأشد احتياجا، ومن هم الأكثر حاجة لدعم الدولة، موضحا أنه يعتمد على تكاتف كل وزارات الدولة واهتمام رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل.
وتابع أنه «في الماضي كنا نشكو من أن كل منا يحجب معلوماته وبياناته لنفسه ظنا منه أن ذلك حماية لجهته أو مؤسسته، ولكن اليوم وبعد أن تم حسم الأمر من رئيس الجمهورية من أن الحماية والأمن للدولة، فقد وضعنا على الطريق الصحيح ولا أقول إننا انتهينا ولكننا في منتصف الطريق».
وقدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الشكر والتقدير إلى رئيس الحكومة ووزير الاتصالات على كل ما قدماه من دعم ورعاية لهذا المشروع، متطلعا إلى التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية وباقي الوزارات والجهات المعنية لتحقيق التكامل المنشود من قواعد البيانات.
وعقب كلمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية عرض الدكتور أمير طاهر، عضو بمجموعة التحفيز التي تم الإعلان عنها في مؤتمر الشباب الأخير في الإسماعيلية، ما تم إنجازه في مجموعات التحفيز.
وأشار طاهر إلى أنه تم عرض دراسة تحليلية في مؤتمر الشباب الأخير في الإسماعيلية لبداية الدولة المصرية والقرارات التي اتخذتها الحكومات المتتالية، والتي خلصت إلى إنه يوجد بعض المشاكل المزمنة التي تعاني منها الدولة المصرية؛ منها ضعف الذاكرة المؤسسية وعدم التخطيط التكاملي والتراكمي.
وأضاف أنه تم وضع ملامح للدولة المصرية الجديدة ترتكز على التخطيط التكاملي والتراكمي والبنية التحتية المعلوماتية الصحيحة، وذلك بناء على تكليف رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب السابق في الإسماعيلية الخاص بتكوين مجموعة تحفيز أو متابعة لما تم تحقيقه بالتعاون مع الحكومة.
وأوضح طاهر أنه بالفعل تم تخطيط لمحاور العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أنه يوجد عدة محاور منها محور إداري ومحور تنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتخطيط التكاملي والتراكمي.
وأوضح أن هذه المجموعة قامت بفتح 17 ملفا في 5 محاور.. وتحدث على المحور الإداري المنقسم إلى 3 ملفات (قواعد البيانات والتخطيط والهيكلة والمحليات) كنموذج محافظة، لافتا إلى أنه في كل مؤتمر سيتم عرض إبرز النتائج التي حدثت في كل محور من هذه المحاور.
وبشأن المحور الاقتصادي تناول ملف القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج، وعن محور التعليم والتكنولوجيا تم فتح ملف بالفعل للتعليم الأساسي والخريطة التكنولوجية ومراكز ريادة الأعمال بالجامعات والتعليم الفني.
صرح وكيل هيئة الرقابة الإدارية أكرم عبدالباسط- خلال جلسة المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة باليوم الثاني من المؤتمر الوطني الدوري للشباب بالأسكندرية يوليو 2017- أنه يوجد ارتباط وثيق بين مجموعات التحفيز وبين قواعد البيانات، وحتى تعمل تلك المجموعات بشكل فعال وإيجابي فلابد أن تكون قواعد البيانات متكاملة وصحيحة ومترابطة مع بعضها.
وأضاف عبدالباسط أن الهيئة عملت في مشروع تكوين قاعدة بيانات الأسرة المصرية، قبل بدء العمل في مجموعات التحفيز، «إلا أننا وجدنا أنه من الضروري أن نعمل على نطاق أوسع بحيث يكون مشروع تكوين قاعدة بيانات الأسرة المصرية نواة لمشروع قومي أكبر هو منظومة المعلومات المتكاملة للدولة المصرية».
وأوضح وكيل هيئة الرقابة المصرية أن ذلك المشروع تم تقسيمه إلى 3 مستويات (المواطن- الاقتصاد- الإدارة) ونعمل على المحاور الثلاثة بالتوازي للنهوض بالدولة، لافتا إلى أنه في محور المواطن تم وضع هدفين، الأول هو توفير حياة أفضل للمواطن بتقديم الخدمات بصورة ميسرة والهدف الثاني هو وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، ولابد للدولة من التأكد أن يصل الدعم إلى مستحقيه فقط، ولتحقيق الهدفين لابد من تنفيذ سجل موحد للمواطن به كل ما يخصه، فضلا عن توفير قواعد بيانات الأسرة المصرية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 90 % من النقطتين الأخيرتين.
وفيما يتعلق بتكنولوجيا المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة المصرية، قال المهندس ياسر صلاح- خلال جلسة المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة باليوم الثاني من المؤتمر الوطني الدوري للشباب بالإسكندرية يوليو 2017- إن هناك هدفان رئيسيان في هذا المشروع هما تسهيل حياة المواطن بتقديم خدمة مناسبة له وتوصيل الدعم لمستحقيه .
وأشار إلى أن البداية كانت من خلال إنشاء السجل الموحد للمواطن من خلال تجميع بيانات المواطنين الموجودة بالفعل ولكن متفرقة في الجهات المختلفة ووضعها في ملف واحد يمثل رؤية شاملة كاملة، لتجميع بيانات المواطن وأسرته، لتمثل البعد الاقتصادي والطبي والاجتماعي له حتي يكون للدولة صورة واحدة للمواطن تعتمد عليها في اتخاذ القرارات، وحتي يتم ذلك بشكل سليم يجب عمل تكامل وربط لقاعدة البيانات المجودة في الجهات المختلفة، ومفتاح لهذا الربط نستدل به لتجميع باقي بياناته الموجودة في الجهات المختلفة، ولم يكن هناك أنسب من الرقم القومي للقيام بتلك المهمة لأنه بيان ثابت وغير متكرر ويميز كل مواطن عن غيره.
وأضاف أنه كان يجب أن يكون لنا مرجع يتمثل في إنشاء قاعدة البيانات المرجعية التي تعتبر أحد أهم المنتجات لهذا المشروع، كما قمنا بتكوين حوالي 115 مليون سجل للمواطنين المصريين دون تكرارات، شاملة الوفيات، ولأنها بيانات هامة كان يجب مراعاة استخدام أساليب التشفير والتأمين لضمان عدم اختراقها، كما بدأنا استكمال وتصحيح لقواعد بيانات هامة مثل الحالة الشخصية، لافتا إلى أن هدفنا في المشروع ليس الاحتفاظ بقواعد البيانات ولكن أن تكون الجهات بها قواعد بيانات سليمة وحديثة يمكن الاعتماد عليها .
وقال المهندس تامر هواش، عضو الرقابة الإدارية، إن أول نتائج المشروع القومي لمنظومة المعلومات قواعد بيانات الجهات نفسها.. مشيرا إلى أنه تم استكمال 22 مليون سجل من أصل 27 مليون لا يحتوي على الرقم القومي، كما تم أيضا استكمال 21 مليون سجل من أصل 56 مليون سجل كانوا في الحالة الشخصية.
وأضاف هواش، خلال الجلسة الثانية (المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة)، بمؤتمر الشباب الرابع، أن هذه الأمور تساعدنا في ربط قواعد البيانات ببعضها البعض مؤكدا على أن الرقم القومي ساعدنا في ذلك
وأوضح أن تم تكوين 34 قاعدة بيانات، تم في المرحلة الأولى استهداف 9 قواعد بيانات فقط.. مشيرا إلى أنه لا توجد قاعدة بيانات مدققة للدخل في مصر، لافتا إلى ان متوسط عدد أفراد الأسرة في مصر من 3 إلى 5 فقط.
من جانبه، قال المهندس خالد العطار إنه تم وضع الخطط والدراسات على كيفية الربط وأن يكون التحديث آليا، وأن يكون هناك تغيير في كل بيانات الأسر وبيانات التعامل الخاصة بها، مشيرا إلى أهمية التكامل مع 5 قواعد بيانات أخرى أهمها الجمارك والضرائب والمهن الحرة وفي ذات الوقت التوثيق، لافتا إلى ضرورة الحصول على معلومات عن ملكيات الأسر لأن ذلك يعطي الفرصة لتصنيف الأسر بصورة أفضل.
وعن بيانات الكهرباء، أفاد العطار بأنه تم العمل مع الشركة القابضة للكهرباء و9 شركات أخرى، وقال «لقد قمنا بدراسة ميدانية كاملة لأكثر من 400 مكان لكي نستكمل بيانات الكهرباء، مشيرا إلى أن بيانات الكهرباء مؤشر قوي جدا لتحديد مستوى الأسرة».
بدوره، قال المهندس أحمد تميم بشأن الفترة المستقبلية الخاصة بالمشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة «إن هدفنا هو الوصول لمنظومة معلومات متكاملة من خلال خطة قائمة على البيانات المحدثة فبرغم التحديات التي واجهناها بخصوص معاناة المواطن قمنا بعمل دراسات فنية جاهزة للتنفيذ لتوفير مركز بيانات يربط بين جميع جهات الدولة لضمان تبادل البيانات بين جميع أجهزة الدولة المحدثة».
وأضاف تميم «أن هدف هذه المنظومة توفير فرصة تبادل للخدمات ما بين جميع جهات الدولة والتي يوضع عليها الخطوات التي يحصل عليها المواطن للوصول إلى الخدمة التي يحتاجها، فهذه المنظومة وضعنا لها نظام قابل للتعديل وللتغيير في القوانين واللوائح أما بخصوص البيانات فيتم الوصول لها عن طريق الصلاحيات الممنوحة للمنظومة وبهذا يكون لدينا قنوات فاعله تقدم خطوات الحصول على الخدمات وبرامج الحماية الإجتماعية التي يحتاجها المواطن بأكثر من منفذ وبشكل موحد»
وتابع «نحن بحاجة لهيئة تواصل موحدة بين المواطن والدولة باستخدام تقنية كروت مؤمنة بأفضل التقنيات التي تضمن عدم اختراق البيانات والمعلومات المتوافرة في تقنية الكروت».
لافتا إلى أنه «سيكون لدينا مركز للخدمات المخصصة لحفظ بيانات المواطن وأسرته وبيانات الشركات والمؤسسات والهيئات كهيئة وصل بين المواطن ومركز الخدمات ومنظومة الدفع وهو ما سيكون صورة معلوماتية للدولة تستطيع من خلاله أخذ القرار المناسب في الوقت المناسب».
ومن جانبه قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «نحن بقدر الامكان ننتهي من المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة المصرية.
وأضاف الدولة مستعدة لأي تكلفة لخروج المشروع للنور.
وطالب الرئيس السيسي من القائمين على المشروع إنجازه بسرعة، حيث رفض السيسي إنتهاء المشروع خلال عام ونصف، وشدد على ضرورة الانتهاء منه خلال عام.