استعرض اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مشروع إعادة ذاكرة الدولة، بعد أن عانت الدولة من تأخر العدالة الاجتماعية بسبب فقر المعلومات، لذا كانت الحاجة لبناء قاعدة معلومات لكل مواطن. وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن الدولة القوية هي التي تستطيع استغلال مواردها من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لمواطنيها، ووجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية الشكر إلى رئيس الحكومة ووزير الاتصالات على تقديم العون لإنشاء قاعدة معلومات الدولة المصرية. جاء ذلك خلال جلسة المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة المصرية (قواعد البيانات) بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الدوري الرابع للشباب بمكتبة الإسكندرية. وأشار عرفان إلى أن نجاح المشروع بسب حالة التوافق بين جميع الوزارات الحكومة لإنجاح هذا المشروع، وسمحت بالاتفاق لوضع كل المعلومات ليفيد الدولة المصرية في جهة وحدة وهي الرقابة الإدارية، كما أضاف أن المعلومات قوة ومن خلال القوة المعلوماتية وهي الطريق إلى اقتصاد المعرفة من خلال القوة المعلوماتية والواقع المحيط بنا ليس أمامنا إلا أن نمتلك المعلومات الدقيقة عن عناصر وهو أهم مشروع الدولة المصرية الحديثة. وأضاف أنه ليس أمامنا سوى أخذ الطريق، وأن تمتلك الدولة المعلومات الدقيقة عن عناصرها، ولا أكون مبالغًا أن المشروع الذى أقدمه اليوم هو مشروع الدولة المصرية الحديثة أصبح لدينا فيه شركاء بامتلاك الدولة لمعلومات، اليوم سنعرض على سيادتك مشروع "ذاكرة الدولة" بدلًا من استخدام الأوراق التي أدت لنقص الحاد للمعلومات، ما أدى لعدم وصول الدعم لمستحقيه خلال السنوات الماضية، رغم أنه حق لكل مواطن، ذلك فهو يعتبر المشروع المعلوماتي الأهم خلال الفترة الأخيرة، كما أكد عرفان أن إصرار الرئيس على هذا المشروع هو أحد أهم أسباب نجاحه، والدولة تستطيع بلا أدنى شك عن طريق المعلومات توفير كل السبل ليظهر لنا من هم في أشد الحاجة. وتابع: الدولة ستكون قادرة على تكوين رؤية كاملة عن أحوال مواطنيها الاقتصادية والاجتماعية ليس فقط بكل ما قدر ما يعمل بل كل حسب أحواله الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وهذا المشروع تقسيم لمستويات إنفاق لمواطني مصر ليظهر لنا من هم الأشد احتياجات والأكثر حاجة، واعتمد على أننا كنا نشكو في الماضي أن كلا منا يحجب معلوماته لنفسه ظنا منه أن ذلك حماية لجهته أو مؤسسته، كما أضاف عرفان أن الدولة عانت من نقص حاد في المعلومات عن المواطنين ويساعد الدولة في بناء بنية معلوماتية للدولة.