15 دعوى قضائية من ضباط الشرطة الملتحين لوقفهم عن العمل

أقام 15 ضابط شرطة ملتحين، دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
وطالب الضباط فى دعواهم بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012، والصادر بإحالة بعضهم إلى مجلس التأديب ووقف القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالة الباقين منهم إلى الاحتياط، وذلك بسبب إعفائهم للحاهم، وهم كل من العقيد أحمد شوقى والنقيب وليد حسنى والنقيب محمد جابر والنقيب حسام الشناوى والملازم أول عماد الخولى والملازم أول أحمد حمدى والنقيب محمد صلاح والنقيب محمد السيد والنقيب هانى الشاكرى والنقيب أحمد حسين والنقيب أحمد البدرى والنقيب حازم ماهر والنقيب محمد ممدوح والمقدم ياسر عاشور والنقيب رامى التركى، وهم ضباط شرطة فى قطاعات مختلفة بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
وقال النقيب هانى الشاكرى المتحدث باسم ائتلاف " أنا ضابط شرطة ملتحى، لجانا للقضاء لأنه الوحيد الذى سيفصل بيننا وبين وزير الداخلية، والذى أصدر قرارات تعسفية فى حق الضباط الملتحين، وهى القرارات الخاصة بالإيقاف عن العمل والإحالة إلى الاحتياط، مشيرا إلى أن سياسة الوزارة فى القمع والإقصاء لم تتغير عن النظام البائد وأن البلد لن تتحول من دولة بوليسية إلى دولة قانون، إلا إذا احترم قادة الشرطة القانون وطبقوه على الجميع، وأنه من الأولى أن يتعامل وزير الداخلية مع أبناء الشرطة بالقانون وهو لم يحدث، لافتا إلى أن قرارات إحالة الضباط جاء فى نصه مخالفة صريحة للقانون وهى أن القرار صدر كالآتى " نظرا لمخالفة الضابط لقواعد الضبط والربط ونظام القواعد ومقتضيات النظام العسكرى " فكلمة " نظام عسكرى " تخالف ما جاء بالقانون بأن هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية وليست عسكرية.