ليس فى فلسطين وحدها.. شراكة استراتيجية بين مصر وأوروبا تستهدف استقرار المنطقة.. وثيقة أولويات حتى2027 تتضمن حل النزاع وبناء السلام في الشرق الأوسط وأفريقيا..بوريل: القاهرة واحة للأمن في المنطقة المتوترة سياسيًا

زيارات دبلوماسية رفيعة المستوى من الاتحاد الأوروبى ومصر، تؤكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الجانبين، تضمن استقرار الجوار المشترك وما وراءه ، حيث تعد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر مهمة لاستقرار وازدهار منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط مع مساهمة مصر في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي.

ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في هذه المناطق، والتعاون في إدارة الأزمات والاستجابة لها، يعمل الاتحاد الأوروبي ومصر على تكثيف التعاون والمشاورات وتبادل الخبرات في إدارة الأزمات والوقاية منها على الصعيدين الثنائي والإقليمي .

وارتبطت مصر والكتلة الأوروبية منذ أكثر من 200 عام بعلاقات قوية وراسخة، وبرزت العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي تحديدا عام 1976.

كما يرتبطان معا بعلاقات طويلة الأمد لا سيما من خلال اتفاقية الشراكة التي جمعتهما معا منذ عام 2004، والتي تسمح بمزيد من التعاون والتبادل التجاري والثقافي وكذلك التعاون في مجالات أساسية أخرى تحددها أولويات تلك الشراكة.

وخلال السنوات الماضية شهدت العلاقات المصرية الأوروبية تطورًا على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، فقد حرصت القيادة السياسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنميتها وتعزيز أطر التعاون.

وبالتزامن مع الصراع الدائر في قطاع غزة، زارت القاهرة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، من أجل إجراء مناقشات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، واستعراض الجهود في ذلك السياق، وسط تأكيدات مصرية على عدة مفاهيم راسخة، تتمثل في ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنين، ورفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية بتهجير سكان القطاع، سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم، لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأعادت المحادثات بين الجانبين النظر إلى أن القضية الفلسطينية ليست ملف الشراكة الوحيد المعنى بحفظ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فهناك ملفات السلام والسودان وليبيا وسد النهضة، وأمن المتوسط، وغيرها فيما يتعلق بأوجه التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة الأزمات.

وفى خطوة مهمة في مسيرة الحفاظ على العلاقات وتدعيمها تحققت العام الماضي من خلال وثيقة أولويات الشراكة التي توجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى عام 2027 فجاء اعتمادها في شهر يونيو 2022 من قبل وزير الخارجية ‫سامح شكري‬ ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل" خلال أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي عقدت بلوكسمبورج برئاسة شكرى وبوريل.

فوثيقة أولويات المشاركة بمثابة إطار التعاون بين الجانبين خلال الفترة من 2021 إلى 2027 تضمنت التأكيد على اهمية استمرار التعاون بين الجانبين للمساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المتوسط والشرق الاوسط وافريقيا.

وفى زيارة سابقة للمثل الأعلى للمفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، تناول التعاون الثنائي بين الطرفين، القاهرة وبروكسل، فكشف عن رغبته في تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائلا "نريد تقوية العلاقات، والتشاور مع مصر بشأن الكثير من القضايا الملحة، وبشأن الطاقة والكهرباء والبيئة والأمن.

ويؤكد الجانب الأوروبى دائما اهتمامه بتعزيز تلك العلاقات من مختلف أوجهها، خاصةً في ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دولياً وإقليمياً، فضلاً عن كونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي، وكذلك واحة للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر حالياً بمرحلة حرجة من الاضطراب الشديد والتوتر السياسي .

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في زيارة تؤكد على أهمية تطوير وتعميق الشراكة التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبي، باعتبارها إحدى أهم محاور السياسة المصرية، أخذاً في الاعتبار تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، وما كان لتلك الوضعية الجغرافية تاريخياً من تأثير مهم في مد جسور التواصل الحضاري والثقافي والتجاري والسياسي بين مصر والقارة الأوروبية .

كما أشاد الاتحاد الأوروبي، بجهود مصر بداية من رئيسها عبد الفتاح السيسي والشعب المصري في عملية دخول المساعدات الإنسانية للقطاع عبر ممر رفح بالرغم من التعنت الإسرائيلي، فلم تتوقف الجهود منذ اللحظات الأولى لاندلاع العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في محاولة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والوقود والغذاء لسكان القطاع المحاصر.

وفى فبراير 2022 التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، وأكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز التعاون البرلماني مع الجانب الأوروبى، في ضوء أهمية العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين، أخذا فى الاعتبار تشابك المصالح وتصاعد التحديات المشتركة، خاصة ظاهرة الإرهاب وخطاب الكراهية، فضلا عن التحديات المرتبطة بجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية .

كما أكد الاتحاد الأوروبي علي صفحته الرسمية مواصلة التزامه بالعمل مع مصر كشريك رئيسي في تناول العديد من التحديات المتعلقة بالهجرة والأمن والشئون الإنسانية التي تؤثر على كل من أوروبا ومنطقة شمال إفريقيا ، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي أطلق في 2021 استراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة بين 2021 – 2025 وكذلك استراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة.