الحديث لا ينقطع حاليا عن تمويل المنظمات الأهلية والطرق الشرعية وغير الشرعية لتمويلها حتى باتت معظم هذه المنظمات متهمة إلى أن يثبت العكس. وترى عزة قورة، رئيس مؤسسة محترفى تنمية الموارد المالية للمنظمات الأهلية والمدير السابق لإدارة البنوك بقسم الموارد المالية بمستشفى 75375 لسرطان الأطفال، أن أنواع التمويل الأجنبى للمؤسسات فى مصر متعددة، وتنقسم إلى ثلاث أنواع الأول هو تكافلى يساعد الجمعيات الخيرية فى مصر فى مجالات رعاية الأيتام والمسنين وعلاج غير القادرين وهكذا، والنوع الثانى هو التنموى والذى يساعد على إحداث تطوير وتنمية بالمناطق الفقيرة، وإقامة مشروعات لتحسين مستوى التعليم وتشجيع المشروعات الصغيرة، والنوع الأخير هو الذى يدعم المشروعات الحقوقية كحقوق المرأة ومناهضة العنف وحقوق الطفل وكل ماله علاقة بالتوعية السياسية لتعريف المواطنين بحقوقهم وبالمفاهيم السياسية المختلفة. وأضافت أن أهم المنظمات التى تقدم تلك المنح هى المعونة الأمريكية "USAID "، مؤسسة CARE " العالمية، "GIZ" الألمانية. والمعونات والمنح الأجنبية هى ميزانية تخصصها الشعوب المتحضرة لتساعد بها شعوبا أخرى كى تتغلب على مشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، ويتم ذلك من خلال توصيلها إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدنى فى الدول التى تحتاج ذلك. ويكون الحصول على تلك المنح على أساس ضوابط ومعايير محددة وواضحة من حيث نوعية النشاط وتحديد موقعه ومدى مصداقيته التى تتحدد حسب النشاط السابق للمؤسسة، ومن دلائل وجود مصداقية كبيرة لدى مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر أنها استطاعت الوصول إلى المنحة، فمجرد أن تحصل على منحة فإن هذا يعنى أن المؤسسة لديها شفافية من ناحية الميزانية، بالإضافة إلى تحقيقها نتائج فعلية على أرض الواقع، فمن شروط الحصول على تمويل هو تقديم النشاط السابق للمؤسسة وما وصلت إليه وميزانيتها على مدار عامين، ومن هنا يتم صرف المنحة، ولا يكون ذلك على دفعة واحدة ولكن يكون فى إطار برنامج زمنى ليتم تقيم ما يتم من نتائج أولا بأول. وتشير قورة إلى أن قطاع المسئولية الاجتماعية فى مصر لن يستطيع وحده فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة، فليس هناك بديل عن تلك المنح إضافة إلى أمر خطير جدا، وهو أننا فى ظل التحول الديمقراطى التى تشهده مصر تحتاج إلى توعية سياسية لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، ونحن ليس لدينا تماما فى مصر مؤسسات مانحة فى هذا المجال. ويمكن إيجاد بدائل على صعيد العمل الأهلى من خلال بناء قدرات الكوادر البشرية العاملين بالمجتمع المدنى لإدارة المؤسسة كما لو كانت مشروعا استثماريا ربحيا، من خلال تدريبهم على كيفية الدراسة والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم ليستطيعوا الحصول على التمويل. وكما يمكن تخصيص إدارة يكون هدفها تنمية البرامج المالية للمؤسسة من خلال خلق برامج جديدة تدر دخلا للمؤسسة، وتتعامل مع طبقات المجتمع المختلفة وهى لها أنواع مختلفة منها: برنامج الصدقة الجارية، وبرنامج فرص التسمية، وهو عبارة عن التبرع مقابل أن يتم وضع اسم المتبرع على ما تبرع به لتخليد اسمه سواء كان جهازا أو مبنى، وبرنامج الوقف الخيرى، التبرع بالرسائل القصيرة، وكوبونات التبرع، أو إقامة مشروع استثمارى يدر ربح على المؤسسة ليكون لديها اكتفاء ذاتى، فهناك بعض دور أيتام فى مصر تنشئ مشروعات لتقوم بصرف ربحها على الأطفال، أو كنظام الاستثمار من أجل الاستمرار بمؤسسة بنك الطعام الذى يعتمد على تخصيص بعض رجال الأعمال جزءا من الأرباح بأعمالهم سنويا لتمويل البنك ليصل الطعام إلى مستحقيه بشكل مستمر، ومن هنا تتحقق الاستمرارية. وهناك أيضا نو من البرامج وهى تلك التى تعتمد على الوسائل التكنولوجية ومواقع التواصل الاجتماعى كاتجاه عالمى لتنمية تلك الموارد التى بدأ تطبيقها بشكل كبير فى مصر، ومن أمثلة ذلك اشتراك مؤسسة خير وبركة مع شركة موبينيل التى استهدفت جمع التبرعات لتطوير منطقة عزبة خير الله بحى مصر القديمة، وذلك من خلال موقع تويتر وذلك حين تم تخصيص مقابل إعادة نشر التغريدة على الموقع من قبل المستخدمين يتم مقابل ذلك صرف جنيه من شركة موبينيل، ومن هنا يتم إعلان للشركة، وفى نفس الوقت حصول المؤسسة على التمويل المستهدف لتنفيذ مشروعها ومن هنا استطاعت المؤسسة الحصول على مليون جنيه لتبدأ مشروعها.
