تراخيص الشواطئ توافق على إصلاح خط أنابيب الزيت بالبحر الأحمر

وتوسعة الكورنيش بالإسكندرية..

عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وممثلي الوزارات المعنية، وممثلى المحافظات الساحلية المعنية "السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية"، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

قال سويلم، إن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكل الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كل الأبعاد البيئية.

وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 25 طلبا وموضوعا ( منها 2 بمحافظة البحر الأحمر و 3 بمحافظة جنوب سيناء و 2 بمحافظة الإسكندرية و 2 بمحافظة السويس و 8 خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية و 6 خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية "، و2 موضوع لتحديث المعايير البيئية الخاصة بالمنشآت الخفيفة وحمامات السباحة.

وتم الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها 5 موضوعات، علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة باجمالى 19 طلبا، وإرجاء البت في طلب لتقديم المزيد من المستندات وإعادة الدراسة والعرض على الأمانة الفنية .

وتم الموافقة على جميع المشروعات القومية وهي الموافقة على إصلاح خط أنابيب الزيت الخام بالبحر الأحمر، والموافقة على مشروع توسعة طريق الكورنيش من المنتزة إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) ليصبح 5 حارات مرورية لكل اتجاه بطول 4.40 كم بمحافظة الإسكندرية، والموافقة على مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، والموافقة على إنشاء وتشغيل وحدة الشعلة الجديدة لمشروع شركة النصر للبترول بمحافظة السويس، والموافقة على مشروع مصنع إنتاج ألواح الثلج بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء.

جدير بالذكر، أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .