«تراخيص الشواطئ» توافق على عدة مشروعات استثمارية في المدن الساحلية

عقدت الجنة العليا لتراخيص الشواطئ، اجتماعا برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعددًا من المسئولين في الوزارات المعنية وممثلي المحافظات الساحلية المعنية السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال وزير الري، في بيان، اليوم السبت، إن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ ناقشت خلال الاجتماع اللجنة 25 طلبا وموضوعا بمحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظة السويس والهيئة العامة للتنمية السياحية وخاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية، وموضوعين لتحديث المعايير البيئية الخاصة بالمنشآت الخفيفة وحمامات السباحة.
وأوضح «سويلم»، أنه تم الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها 5 موضوعات، علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة بإجمالي 19 طلبًا، وإرجاء البت في طلب لتقديم المزيد من المستندات وإعادة الدراسة والعرض على الأمانة الفنية.
الموافقة على جميع المشروعات القومية
وأشار إلى أن المشروعات القومية التي تم الموافقة عليها هي إصلاح خط أنابيب الزيت الخام بالبحر الأحمر، ومشروع توسعة طريق الكورنيش من المنتزة إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) ليصبح خمس حارة مرورية لكل اتجاه بطول 4.40 كم بمحافظة الإسكندرية، ومشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، وإنشاء وتشغيل وحدة الشعلة الجديدة لمشروع شركة النصر للبترول بمحافظة السويس، ومشروع مصنع إنتاج ألواح الثلج بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء.
الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية .