بعد ثلاثة أشهر من التحقيقات أسدلت نيابة المنيا الكلية الستار فى قضية مصرع سيدة حامل بمركز سمالوط على يد ضابط مركز الشرطة، حيث قررت النيابة برئاسة شريف حافظ، وتحت إشراف المستشار محمد أبو السعود المحامى العام لنيابات شمال، حبس النقيب أحمد أنور سليم معاون مباحث مركز شرطة سمالوط بتهمة ضرب سيدة حامل حتى الموت ودخول عقار دون الحصول على إذن نيابة. وتجمهر أكثر 150 من أهالى القتيلة أمام النيابة ابتهاجاً بالقرار. تعود وقائع الحادث إلى أكتوبر 2008 عندما هاجم الضابط أحمد أنور سليم منزل حسن سيد رياض بسمالوط بصحبة قوة من رجال الشرطة وأحد المشتبه فيهم ويدعى محمود العبيط (17 سنة)، والذى شهد أمام النيابة بواقعة تعدى الضابط على ميرفت عبد الستار (30 سنة) زوجة شقيق المتهم بالسرقة، والتى رفضت تعديات الضابط عليهم بالمنزل، إلا أن الضابط أوسعها ضرباً على مؤخرة الرأس وفى البطن ومن الخلف، مما تسبب فى سقوطها من على السلم مدرجة فى دمائها حتى لقيت مصرعها وجنينها، ولم يستمع الضابط لتوسلات أطفالها الذين طالبوه بالتوقف عن الضرب. وتقدم مجدى رسلان المحامى وكيلاً عن زوج القتيلة الذى عاد من ليبيا بعد رحلة عمل استمرت لمدة عام واحد، وحاولت مديرية تلا إثناءه عن التقدم ببلاغ ضد ضابط الشرطة وسط مطاردة قوات مركز سمالوط لأهالى القتيلة، حيث تم اعتقال ستة من أفرادها، وترحيلهم إلى معتقل برج العرب. وكانت العديد من منظمات المجتمع المدنى قد أدانت تجاوزات الشرطة، التى وصلت إلى حد اقتحام المنازل دون الحصول على إذن من النيابة العامة. وبعد أن أكد تقرير كبير الأطباء الشرعيين تعرض المجنى عليها للضرب ووجود عدة إصابات بالرأس ومن الخلف وفى البطن، وتعرضها لإصابات أدت لوفاتها نتيجة للضرب. قررت النيابة ضبط وإحضار ضابط الشرطة المتهم على وجه السرعة ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الضرب، الذى أفضى إلى الموت. وقد تجمهر أكثر من 150 مواطناً من أقارب القتيلة أمام النيابة العامة يصيحون "يحيا العدل ويسقط الظلم، حسبنا الله ونعم الوكيل"، ويطالبون النيابة بإحالة الجانى إلى الجنايات بأسرع ما يمكن.
