"دليل السياسة الاجتماعية" يثير خلافاً بين الخبراء

قالوا إنه غير واضح وبعيد عن الواقع المصرى

نظم مركز العقد الاجتماعى بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حلقة نقاشية بمجلس الوزراء حول "دليل السياسة الاجتماعية فى مصر".
شارك بالحضور الدكتور عبد الحميد حمدى نوار، المدرس بقسم تطبيقات الحاسب الآلى فى العلوم الاجتماعية، وعبد العزيز حجازى رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، والدكتورة هبة حندوسة أستاذ الاقتصاد، ورئيس اللجنة الاستشارية لمركز العقد الاجتماعى، والدكتور سلطان أبو على أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، ووزير الاقتصاد الأسبق الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى، والدكتورة منال متولى مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية.
قام الدكتور عبد الحميد نوار، بعرض الورقة البحثية الخاصة بدليل السياسة الاجتماعية المقترح، والذى تم تطويره فى مصر استرشاداً بالإطار العام الأولى، الذى طورته الأمم المتحدة للدليل وتم تطبيقه على 112 دولة. وأشارت الدكتورة سحر الطويلة، إلى أن هذه الورقة هى استكمال لمشروع بحثى يعده مركز العقد الاجتماعى ويهدف إلى خلق لغة مشتركة بين الرأى العام والسياسة الاجتماعية لتعميق المشاركة فى صنع القرار والمراقبة على تنفيذه. وقالت الدكتورة منال متولى إن الهدف من الدليل ليس رصد وتقييم جهود الحكومة فقط، وإنما الوقوف على طبيعة المعلومات التى نحتاجها.
وأشار بعض الحضور إلى عدد من جوانب النقص فى الدليل ومن بينها عدم الوضوح، وأنه غريب عن الحالة المصرية، فضلاً عن أنه لم يقدم إجابات واضحة على العديد من التساؤلات. وأشار الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء الأسبق إلى أن الدليل لم يضع فى الاعتبار عدد من العناصر الهامة التى تقوم عليها السياسة الاجتماعية كالديمقراطية، وقال إن الورقة البحثية المقدمة تتناول مجتمع الرفاهة، بينما نحن فى مصر فى حاجة إلى مجتمع الكفاية أولاً لكل فرد.