أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على أهمية السير قدماً نحو تقديم التيسيرات في إجراءات التراخيص الفندقية والسياحية في مصر وخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي بما يساهم في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على زيادة إنفاقه الاستثماري وإقامة استثمارات فندقية جديدة وهو ما يأتي تماشياً مع أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر. جاء ذلك خلال ترأس الوزير، اليوم، لاجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار الوزير، أيضاً خلال الاجتماع، إلى حرص الوزارة من خلال سياساتها الحالية على رفع درجة حوكمة الإنفاق العام على أنشطة الترويج والتنشيط، وإشراك القطاع الخاص ومؤسسات العمل المدني المنتخبة عنه بصورة أكبر في اتخاذ القرارات الهامة وخاصة المتعلقة بمناقشة الاستراتيجيات وآليات وآوجه هذا الإنفاق، بجانب التأكد في مجالس إدارات كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار أن ما تم الاتفاق عليه في هذا الشأن يتم تنفيذه بالفعل.
واستعرض الوزير ما تقوم بها الوزارة لتحقيق ذلك والذي كان آخره تشكيل ثلاث لجان مختلفة يرتبط عملهم بذلك وهم لجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار، واللجنة الخاصة بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر.
كما تم خلال الاجتماع التطرق للحديث عن منتج السياحة النيلية Nile Cruises، واستعراض ما تم من استعدادات خاصة به مع بدء الموسم الشتوي وبما يضمن خروج هذا الموسم بشكل متميز وناجح ومنها ما يتم من أعمال لتكريك المجرى الملاحي، وأهمية التنسيق الجيد في تحركات المنشآت الفندقية العائمة بين الأقصر وأسوان لتفادي حدوث أى تكدسات او ازدحام على المزارات السياحية والأثرية التي تتضمنه برامجها السياحية.
وتم الإشارة إلى توجيه الوزير، للاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وشعبة الفنادق العائمة بها، خلال الاجتماع السابق، بإعداد دراسة تتضمن مقترحات من شأنها أن تساهم في تطوير والارتقاء بهذا المنتج وخاصة في ظل تزايد الطلب السياحي الغير مسبوق عليه، حيث أكد الوزير على أهمية أن تكون مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع الخاص قوية ودورها أكثر فاعلية وكفاءة وتستطيع دراسة وتقديم أوراق بحثية ومقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد ويعمل على تحسين الصناعة ورفع مسارها.
كما قام محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة ومقرر اللجنة، بإحاطأعضاء اللجنة بما تم إنجازه في تكليفات وتوصيات الاجتماع السابق للجنة من قبل الأمانة الفنية لها ومنها الإحاطة بإنتهاء بعض الإجراءات الخاصة ببعض المنشآت الفندقية المتعثرة والجاري تطويرها، واستعراض ما تم بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ولجنة كود الحريق حتى يتم الانتهاء من أكواد الحريق الخاصة بمراكز السفاري الجبلي والذهبيات.
كما تم استعراض الدراسة القانونية لنتائج الاجتماعات المكثفة للأمانة الفنية للجنة والمتعلقة بالاشتراطات والإجراءات وفئات الرسم الخاصة بالجهات المعنية ذات الصلة والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي، وذلك تمهيداً للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة، حيث أنه من المقرر أن يتم إدراج هذه الاشتراطات والإجراءات في الدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
وتم أيضاً مناقشة سبل مواجهة الكيانات الغير شرعية التي رصدتها لجان وزارة السياحة والآثار تمارس النشاط السياحي بالمحافظات المختلفة بدون الحصول على التراخيص السياحية من الوزارة، بما يضمن مصلحة الزائرين السائحين والتأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة لهم وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار حرص الوزارة على تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقي هؤلاء الزائرين السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
وقد تم خلال الاجتماع التصديق على اعتماد محضر وقرارات الاجتماع السابق للجنة.
جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تم تشكيلها بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
