نواب الشعب يفتحون النار على هيئة قناة السويس بسبب مخالفات مالية

وكيل لجنة الخطة والموازنة يكشف: الهيئة اشترت سفينة ب18 مليون جنيه ولم تستخدمها..
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم هجوماً من أعضاء اللجنة على إدارة هيئة قناة السويس، بسبب العديد من التجاوزات والمخالفات التى وردت بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الهيئة، مطالبين بضرورة التفكير فى تطوير شركات الهيئة لتقديم المزيد من الخدمات للسفن.
كشف المهندس أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى 2009 -2010 أكد أن هناك العديد من المخالفات بالهيئة، وعلى رأسها تجاوز المنصرف على بعض المشروعات بمبلغ 185 مليون جنيه عن الميزانية التى تم رصدها لتلك المشروعات، علاوة على صمت الهيئة على وجود الكثير من التعديات على الأراضى التى ملك الهيئة، حيث تم التعدى على 272 ألف متر مربع من الأراضى المخصصة للبناء عليها، علاوة على التعدى على 26 ألف فدان أرض زراعية.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن التقرير ذكر أن الهيئة اشترت سفينة ب18 مليوناً منذ سنوات ولم تستخدم إطلاقاً، كما أنها قامت بصرف 20 مليون جنيه كحوافز ومكافآت غير مدرجة فى تقاريرها، علاوة على أن معظم الشركات تشارك الهيئة فى رأس مالها خسرت 40% من رأس مالها، كما أن هناك 4 شركات من الشركات ال7 المملوكة للهيئة لديها خسائر بأكثر من 300 مليون جنيه.
من جهته، قال د.عبد التواب حجاج، عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس ونائب رئيس الهيئة، إن إجمالى فائض الهيئة يصل إلى 31 مليار جنيه، حيث إن مصروفات القناة لا تتجاوز 7% من إيراداتها، وإن القناة تدفع ضرائب بنسبة 40% تتجاوز 9 مليارات جنيه سنويا، كما تدفع إتاوة بنسبة 5% تتجاوز 1.6 مليار جنيه.
وأضاف أن هيئة قناة السويس مسئولة عن المجرى الملاحى فقط، وليست مسئولة عن أراضى القناة، موضحاً أن هناك 7 شركات تابعة للقناة معظمها لبناء السفن، كما أن هناك 27 شركة وبنك الهيئة تساهم فى رأسمالها.
وكشف عن أن مصر ليس لديها بترول لتموين السفن فى مصر، حيث إنها تحتاج إلى بترول خاص مصر لا تنتجه، وشدد على أن نقل البترول ليس اقتصاديا لأنه سلعة معرضه للنفاد، وتؤثر فيه العوامل السياسية، بالتالى فإنه ليس من السلع التى تبنى عليها خطط استراتيجية، موضحاً أن متوسط مرور السفن فى قناة السويس 78 سفينة يومياً.
وأوضح أن أكبر عدد سفن عبر القناة كان سنة 82 وبلغ 22545 سفينة، إلا أن حمولتها كانت 300 مليون طن ولكن فى 2011 عبر حوالى 17700 سفينة ولكن حمولتها كانت أكثر من 800 مليون طن، موضحاً أن الإيراد يحسب على الطن وليس على عدد السفن.
وقال إن الغاز الطبيعى هو السلعة رقم 3 من حيث المرور عبر القناة، وإن عائده يبلغ 38 مليون دولار فى الشهر، موضحاً أن قطر هى صاحبة النصيب الأكبر لحمولات الغاز فى القناة، حيث إنها الدولة الأولى على مستوى العالم من حيث تصدير الغاز.