أبو الغيط يوجه نداء عاجلا لتوفير دعم مالى لمشروعات عربية تسد فجوة الغذاء

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وقد ضاعفت الأحداث الأخيرة من اهتمام الحكومات العربية بهذا الملف، لاسيما بعد أن كشفت جائحة كورونا خطورة الاعتماد على سلاسل الإمداد العالمية، كما أظهرت بعدها الحرب في أوكرانيا ضرورة الاستعداد لتراجع الواردات، وبخاصة من الحبوب التي تمثل لوحدها نصف فجوة الغذاء العربية، فضلا عن التأثيرات السلبية الشديدة لارتفاع الأسعار على نحو مفاجئ.

وأضاف، خلال كلمته أمام اجتماع وزراء الزراعة العرب، أن جامعة الدول العربية أعدت على مدار العقود الماضية عدداً من الاستراتيجيات والخُطط المتعلقة بالأمن الغذائي العربي، كان آخرها ما تضمنته مخُرجات قمة الجزائر 2022، والتي اعتمدت استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020- 2030) والبرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، ومشروع تحسين نوعية القمح المنتج محلياً، ومبادرة تطوير تقنيات المحاصيل الكبرى، وغيرها من الخطط.

وأوضح أن "الاجتماع يهدف بشكل أساسي إلى الإجابة على أسئلة مُلحّة تتعلق بأزمة مُعقدة لا يمكن الانتظار طويلاً للتعاطي مع آثارها، لأننا لا نملك رفاهية الوقت خاصة في ظل الظروف الضاغطة التي نشهدها"، موضحا إن أزمة الغذاء اليوم وإن كانت عالمية إلا أن آثارها على المنطقة العربية بشكل خاص تظل مُقلقة وذلك في ظل خصوصيتها الجغرافية والديمغرافية وتاريخها السياسي المُعقّد.

وأكد أبو الغيط أن تقليص فجوة الغذاء العربية يتطلب حتماً تفعيل آلية تمويل عربية تضمن تدفق رؤوس الأموال بشكل دائم وتشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة، التي تهدف إلى رفع القدرات العربية في مجالات الطاقة النظيفة، والزراعة الذكية المستدامة مع وضع آليات تنفيذية وطنية تتيح منح إعفاءات ضريبية في هذا المجال، وتشجع منح قروضٍ ميسرة للمستثمرين ولصغار المزارعين بوصفهم يمثلون السواد الأعظم من المنتجين والأكثر حاجة للدعم.

وأوضح أن لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والتي تضُم كافة مؤسسات العمل العربي في شهر يونيو الماضي في تونس قد وافقت على مُقترح عقد أسبوع عربي للأمن الغذائي بشكل دوري، مقترحا أن تركز فعاليات هذا الأسبوع على موضوع التمويل.

ووجه الأمين العام نداء عاجلا لتوفير الدعم المالي اللازم لإقامة مشروعات عربية تسد فجوة الغذاء بالتعاون بين القطاعات الحكومية ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص العربي، متمنيا أن يكون اجتماع اليوم بداية جادة لتنفيذ خطوات عملية في هذا الشأن.