15 مليون جنيه ثمن صمت زقزوق وطنطاوى على خرافة صناديق النذور

بمشاركة العادلى ومحجوب وفاروق حسنى ..

15 مليون جنيه هو حجم ما تجلبه صناديق النذور سنوياً، تلك الصناديق بمثابة بيضة الذهب التى يحافظ عليها الدكتور محمود حمدى زقزوق، ويخشى الحديث عنها دائماً، وانتقلت هذه الخشية إلى رجاله فى الوزارة، فالسرية التامة هى الأسلوب المتبع مع أى بيانات حولها، من بعد صدور قرارات تنظيمها عام 1998، حيث كان آخر إعلان رسمى عن حجم حصيلة أموال النذور التى بلغت حينها 5.5 مليون جنيه سنوياً، لتدخل بعدها هذه البيانات إلى نفق مظلم، خاصة بعد أن أصبحت تقسم هذه الأموال على 5 جهات حكومية، هى الأزهر والأوقاف ووزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية ووزارة الثقافة، إضافة إلى جهة أخرى غير حكومية، وهى المجلس الأعلى للطرق الصوفية التى تحصل على 10% من هذه الأموال.
الأرقام غير الرسمية تشير حالياً إلى أن حصيلة صناديق النذور تتعدى ال 15 مليون جنيه سنوياً، بزيادة ما يقرب من نصف مليون كل عام، أى أنه بحسبة بسيطة بعد خصم نصيب الطرق الصوفية يتبقى حوالى 10.5 مليون جنيه، ليصبح نصيب كل جهة من الجهات الخمس السابق ذكرها ما يزيد على 2 مليون، وهو رقم يستدعى التساؤل حول إذا ما كانت وزارة الأوقاف تتحاشى الحديث عن وجود صناديق النذور داخل المساجد خوفاً من أن تحرم نفسها وحكومتها من مورد سهل للأموال؟
الإجابة عن هذا السؤال تحتمل أوجهاً عدة، فربما كان هناك سبب آخر وراء هذا الصمت، مثل الخوف من إثارة الصوفية ومريديها، وهم من أشد الناس اعتقاداً بأهمية هذه النذور، فالوزير زقزوق فى غنى عن غضب 11 مليون شخصاً يضافون لقائمة مهاجميه، فصناديق النذور كما يؤكد الدكتور محمد عبد الحليم أستاذ الاقتصاد الإسلامى موجودة فى المساجد منذ القديم، باعتبارها تراثاً يستفيد منه الناس، ولا يرى منها ضرراً أو مشكلة حالياً، لأن الكثير من الناس أصبحوا يؤدون نذورهم بأنفسهم، فضلاً عن وضع ثمنها فى صناديق المساجد.
قد لا يكون هناك ضرر منها ولكن بالفعل هناك ثمة مشكلة بدأت تظهر، خاصة بعد أن كثر الحديث حول صراع مشايخ الصوفية، وتطاير الأرقام حول عددهم سيفتح باباً جديداً للهجوم على وزير الأوقاف من قبل الإخوان والتيارات السلفية التى ترفض وجود الأضرحة بالمساجد، وبالتالى يرفضون مثل هذه الصناديق، لذا فهم يتخذون من وجودها درعاً لصد الهجوم المتواصل من الوزير على تشددهم، وهو ما يعتبرونه مطاردة دعاتهم إلى خارج مساجد الأوقاف، ليطالبوا الوزير بطرد ما يسمونه ب "البدعة والضلال" بدلاً من الدعاة.
القيادات داخل الوزارة دافعت عن صناديق النذور، حيث وصفها الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف بأنها موضوعة فى المساجد لتلبية صدقات الناس باسم النذور، سالم أكد أنها بعيدة عن نظرية البدعة والخرافة، قائلاً "نحن نجزم أن هؤلاء المتبرعين والناذرين وضعوها لله سبحانه وتعالى، ولا يجب أن نسىء بهم الظن".
وعند سؤاله عن أن ارتباطها بالمساجد الكبرى ذات الأضرحة يجعلها محل جدل حول مدى ترسيخها للبدع والخرافة، نظراً لأن بعض الناس يضعون النذر لصاحب الضريح اعتقاداً منه بأن بركته ستقضى له الحاجة، إلا أن سالم عبد الجليل أكد أن صناديق النذور موضوعة فى كل المساجد بصفة عامة وفى كل وقت، سواء كان فيه ضريح أم لا وتتبع لجان الزكاة ومجالس الإدارات، ويصرف منها على احتياجات المساجد، والباقى يصرف عن طريق الوزير بصفته، ضمن لوائح معروفة.
ملايين صناديق النذور حولت وزير الأوقاف من مجدد للخطاب الدينى إلى جامع أموال لا يفرق فيها بين ما هو لوجه الله وما هو لوجه الخرافة.
لمعلوماتك:
3000 هو عدد المساجد التى بها أضرحة فى مصر