حزب "التجمع" يفوض المكتب السياسي في إعلان موقفه من الانتخابات الرئاسية

ويضع ضمانات محددة..

قررت الأمانة العامة لحزب التجمع في اجتماعها اليوم السبت، تفويض الاجتماع المشترك بين المكتب السياسي، والهيئة البرلمانية للحزب، وقيادة اتحادي الشباب والنساء، في إصدار بيان يحدد الموقف من الانتخابات الرئاسية القادمة.

أوضحت الأمانة العامة للحزب، أن ذلك يكون وفقا لما يلي: الحفاظ على الانتصار الشعبي الذي تحقق في ثورة 30 يونيو، بالتخلص من حكم الجماعة الإرهابية، وإسقاط مشروع الدولة الدينية المطروح حتى الآن على أجندة أجهزة الاستخبارات الاستعمارية، والتي يشكل الإخوان وحلفاؤهم أحد أهم أدواتها، دعم استقرار الدولة وتقوية مؤسساتها التشريعية والقضائية والسياسية وجيشها وشرطتها المدنية، ويتم ذلك عبر سياسة المكاشفة مع الشعب في كل ما يعترض الوطن من مخاطر، ودعم الحريات العامة والتعددية السياسية، دعم استقرار الدولة علي أساس من نصوص الدستور، بسلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية وقواتها المسلحة، والتصدي لكل محاولات تمرير سيناريو الفوضى الذي يستهدف النيل من هيبة الدولة، تمهيداً لتفكيك الوحدة الشعبية الصامدة في مواجهة هذه المخططات الإرهابية، ورفض كل من لا يلتزم بمواد الدستور، الذي يصون حقوق المواطنة، ويرفض قيام أحزاب أوأنشطة سياسية علي أساس ديني، إصلاح إدارة مؤسسات الدولة وتصفية الفساد بكل صوره، ومكافحة الاحتكارات والالتزام بقانون عدم تعارض المصالح ومراقبة وضبط الأسواق، دعم ومساندة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى الارتقاء بمستوي المعيشة وتخفيف الأعباء على الطبقات الشعبية والمتوسطة، الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وعدم الالتفاف عليها، وذلك عبر إجراء التغييرات المناسبة فى التوجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والعمل بمعايير الكفاءة والشفافية في اختيارالوظائف العامة.

وتابعت: إن ما تقدم لا نطرحه كمخرج من أزمة، أو كشرط لاختيار المرشح الرئاسي الذي سوف يدعمه التجمع، لكنها رؤية لخلق بيئة مناسبة لتجاوز الأوضاع الحالية، بما يدعم صلابة وقوة وحدة الشعب بكل مكوناته، وتدعم خطوات إفشال المخططات المعادية، والتي تسعى لعرقلة الانتقال إلى المستقبل الأفضل عبر إنجاز أسرع لمهام المرحلة الانتقالية، والتي يفترض أن انتخابات الرئاسة القادمة هي ذاتها بداية النهاية للمرحلة الانتقالية نحو بناء الجمهورية المدنية الديمقراطية الحديثة.