جريدة الأهالي تنشر نص برنامج المرحلة الإنتقالية لحزب التجمع من أجل مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة ومجتمعاً للمواطنة والعدالة الاجتماعية

وافقت الأمانة العامة لحزب التجمع في اجتماعها أمس السبت 24 -8-2019 ،على النسخة المطبوعة من برنامج المرحلة الانتقالية والذي اصدره المؤتمر العام الثامن في 25 إبريل 2019..
=============================
إلى نص البرنامج..
أصدر المؤتمر العام الثامن لحزب التجمع، الذي عقد يوم الخميس الموافق 25 إبريل 2019 ، هذا البرنامج السياسي لمواجهة تحديات ومهام المرحلة الانتقالية الجديدة، وكانت القيادة المركزية للتجمع قد شكلت منذ عام 2017 لجنتين: لجنة للبرنامج ولجنة للائحة، وقد أسفرت نقاشات لجنة البرنامج عن الحاجة لبرنامج سياسي جديد يعالج تناقضات وتحديات ومهام المرحلة الانتقالية الجديدة، تلك التي نشأت نتيجة للتطورات التي حدثت في مصر بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، برنامج جديد في إطار استمرار التوجهات الأساسية للبرنامج العام لحزب التجمع الذي صدر منذ عام 1998 بعنوان: بناء مجتمع المشاركة الشعبية، وجاء هذا البرنامج السياسي الجديد ثمرة نقاشات لجنة البرنامج والهيئات الحزبية والمؤتمر العام الثامن لحزب التجمع، وهو وثيقة سياسية جديدة تضاف للائحة النظام الأساسي الجديدة التي أعدتها لجنة اللائحة، وأصدرها المؤتمر العام الطارئ لحزب التجمع في 3 مارس 2018، ويتقدم حزب التجمع بهذه الوثيقة السياسية الجديدة، كبرنامج لمهام المرحلة الانتقالية الجديدة في مصر، للشعب المصري وقواه السياسية الوطنية، ومراكز الأبحاث والدراسات، عسى أن تكون أساساً لحوار وطني جاد، وأساساً لبناء جبهة وطنية قوية لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية التي تعيشها بلادنا، في ظل أو ضاع داخلية وعربية وإقليمية ودولية جديدة.
حزب التجع -مصر
برنامجنا السياسي
للمرحلة الانتقالية
بناء مصر:
دولة مدنية ديمقراطية حديثة
ومجتمعاً للمواطنة والعدالة الاجتماعية
مقدمة:
مرت مصر منذ 25 يناير 2011 بحراك شعبي وسياسي كبير، شهدت فيه البلاد انتفاضات شعبية كبرى، تجسد بشكل أساسي في خروج الشعب المصري في موجتين ثوريتين شعبيتين بارزتين، في 25 يناير 2011 ثم في30 يونيو 2013، وقد أحدثت هذه التحركات الشعبية وموجاتها الثورية وضعا سياسياً جديداً، وأنتجت العديد من التحولات والتغيرات في مجالات عديدة، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة، لها سماتها ومعضلاتها وتحدياتها وتناقضاتها الجديدة.
فقد قامت الحلقة الأولى من الحراك الشعبي لثورة 25 يناير 2011– بكل صراعاتها وتناقضات مساراتها – بإنهاء مخططات التمديد والتوريث وسيطرة رأسمالية المحاسيب على السلطة، وقامت الحلقة الثانية في 30 يونيو 2013 وقرارات 3 يوليو بالإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية وعزل ممثل مكتب الإرشاد في قصر الاتحادية، وإسقاط الدستور الإخواني الطائفي وكتابة دستور جديد في النصف الثاني من عام 2013 وموافقة الشعب المصري عليه بأغلبية كبيرة في استفتاء 2014.
وقد أدت عملية الإطاحة بحكم جماعة الإخوان في 30 يونيو إلى قطع الطريق على مخطط إقامة سلطة الدولة الدينية الإخوانية الطائفية في مصر، وقطع الطريق على مخطط إقامة مشروع الشرق الأوسط الكبير في مصر والمنطقة العربية والشرق أوسطية، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
ولم يكن هذا الحراك الشعبي وموجاته الثورية في مصر معزولاً عن ظهور ما تم تسميته بحراك (الربيع العربي) في تونس وسوريا وليبيا واليمن، بما أحدثه وأنتجه هذا (الربيع العربي) من تحويل هذه البلدان إلى ساحات مفتوحة للحروب والصراعات الإقليمية والدولية، وساحات لصراعات جماعات العنف المسلح والتطرف والإرهاب باسم الدين، تلك التي ظهرت وتحالفت معاً وكأنها لا هدف لها سوى هدم الدول الوطنية لهذه البلدان من أجل السيطرة عليها، وتنفيذ مخططات تفتيتها وتقسيمها، وتأجيج صراعاتها على أسس عرقية ودينية ومذهبية، ورسم خرائط جديدة لهذه المنطقة الحيوية من العالم بما يخدم مصالح القوى الاستعمارية.
كما لم يكن هذا الحراك الشعبي في مصر وفي العالم العربي معزولاً عن صراعات القوى الإقليمية والدولية، وخططها ومخططاتها في المنطقة وتدخلاتها المباشرة وغير المباشرة، ومن المفارقات ذات الدلالة أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وقطر تقدموا كرعاة ودعاه للتحركات الثورية في مصر والثورات الشعبية ضد النظم القائمة، وقدم هذا الحلف الإقليمي والدولي نفسه كحليف للشعوب العربية وطموحاتها في التغيير والثورة، وتحت غطاء نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان وضع هذا الحلف قدماً ثقيلة في التحركات الشعبية المصرية والعربية متحالفاً مع أكثر القوى عنفاً ورجعية وعداء للديمقراطية في مصر والمنطقة العربية والعالم، جماعات التأسلم السياسي من الإخوان وجماعات التطرف والعنف والإرهاب ودعاة الدولة الدينية.
وخلاصة الأمر في هذه المقدمة، أن مزيجاً من الحراك الشعبي والغضب الشعبي وما أنتجه من انتفاضات وتحركات وثورات شعبية عفوية غير منظمة، استثمرته جماعات التأسلم السياسي المنظمة وعلى رأسها جماعة الإخوان للسيطرة على السلطة في مصر، واستمرت هذه السيطرة لمدة عام، حتى تم الإطاحة الشعبية بسلطتها في 30 يونيو 2013، وقادت التدخلات الإقليمية والدولية ودعمها لجماعات العنف والتطرف والإرهاب، إلى تحويل مصر والعالم العربي إلى ساحات للصراع الطائفي والمذهبي والحروب الإرهابية باسم الدين، وساحات للحروب والصراعات الإقليمية والدولية.
وقد أنتجت هذه التحركات والثورات الشعبية العفوية غير المنظمة وضعاً سياسياً جديداً في مصر والعالم العربي، ومعضلات جديدة وتحديات جديدة، اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، لابد لنا من التعرف عليها، ورصدها ورصد معضلاتها وتناقضاتها و أسئلتها الكبرى، كمقدمة ضرورية لتحديد رؤيتنا السياسية، و برنامجنا السياسي وتوجهاتنا ومهامنا السياسية لمواجهة هذه الأوضاع وطرح بدائلنا المستقبلية.
أولاً: المرحلة الانتقالية الجديدة:
سماتها وتحدياتها وتناقضاتها:
نشأت في مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013، وبعد بيان 3 يوليو، مرحلة انتقالية جديدة، تتسم بدرجة عالية من التعقيد والتناقض، فهي مرحلة محملة بالعديد من التناقضات والمخاطر والتحديات الداخلية والإقليمية والدولية، نعرضها في النقاط التالية:
1- سمات وتناقضات المرحلة الانتقالية:
تتسم المرحلة الانتقالية الجديدة في مصر بأنها محملة بالتناقضات والصراعات والتحديات، فما هي أهم تناقضات المرحلة الانتقالية الجديدة في مصر؟
على الرغم من التقدم للأمام في مصر – عبر التحالف بين الشعب والجيش – بعيدا عن سيناريو سوريا وليبيا واليمن؛ – خاصة بعد ثورة 30 يونيو وخارطة المستقبل في 3 يوليو 2013 – إلا أن خطر جماعات العنف والتطرف والإرهاب الطائفي الإخواني والداعشي ظل خطراً قائماً، بل حرباً دائرة، يدفع الشعب المصري وقواته المسلحة والأمنية فاتورتها من دمه وماله واقتصاده واستقراره وأمنه كل يوم. وظلت مخططات هدم الدولة الوطنية وتمزيق المجتمع المصري – والمجتمعات العربية – إلى دويلات طائفية وعرقية متصارعة قائمة، ومشروع الشرق الأوسط الكبير ظل حاضراً وخرائطه جاهزة للتنفيذ.
وعلى الرغم من القضاء على الرؤوس القديمة والرموز التي كانت بارزة ونافذة في السلطة السياسية للنظام القديم بعد 25 يناير ونظام الإخوان بعد 30 يونيو، وكتابة دستور جديد لنظام جديد والاستفتاء الشعبي عليه في 2014؛ إلا أن قوى النظام القديم بوجهيه: جماعات الفساد والطفيلية ورأسمالية المحاسيب الذين كانوا مهيمنين على السلطة، وجماعات الإرهاب والتأسلم وجماعات الإخوان والطائفية والاستبداد المتستر بالدين، مازالوا يخططون ويعملون من أجل استمرار سياسات النظام القديم.
ولذلك فإن المرحلة الجديدة مازالت محملة بصراع مفتوح حول مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بين القوى الاجتماعية والسياسية الشعبية والمنتجة والقوى السياسية والاجتماعية المنتمية للنظام القديم أو القوى البيروقراطية والتقنية المنحازة لسياساته، وهي صراعات مصالح اقتصادية واجتماعية وانحيازات سياسية وعلاقات قوى ونفوذ سياسي وجماهيري.
لذلك فإن المرحلة الانتقالية مازالت مفتوحة على صراع لم يحسم بعد بين حلفين اجتماعيين وتوجهين اقتصاديين، حلف يمثل قوى الرأسمالية الطفيلية والتبعية والطائفية والفساد، وحلف يمثل قوى الرأسمالية المنتجة والاستقلال الوطني والمواطنة والعدالة الاجتماعية، وهذا الصراع تتجسد صورة المتنوعة في كل من المجتمع والسلطة، وتظهر في التوجهات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
كذلك فإن هذه المرحلة في مصر – وفي البلاد العربية – محملة بصراع ثقافي معقد بين الحداثة والتخلف، بين التقدم نحو المستقبل والقفز نحو الماضي البعيد، بين قوى وتيارات الحداثة والعلم والعقلانية والمدنية، والقوى والتيارات السياسية والاجتماعية المحملة بثقافات القرون الوسطى وثقافات وقيم مجتمعات ما قبل الرأسمالية، وهذا الصراع الثقافي لا يظهر فقط في مجالات الفكر والإعلام والثقافة والبنية الفوقية للمجتمع بين أنصار الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وأنصار الدولة الدينية والطائفية، أو بين المنادين بحرية الفكر والاعتقاد والمنادين بتجديد الفكر السياسي والثقافي والديني، والرافضين والمعوقين لهذه الدعوات، بل هو صراع يتغلغل بعمق في المجتمع و فئاته و طبقاته ومستوياته المختلفة في الريف والمدينة، ويظهر في القضايا الكبرى – مثل قضايا التنمية الاقتصادية والسياسية والديمقراطية وحرية الفكر والاعتقاد – وقضايا وسلوكيات الحياة اليومية، ولذلك لا يمكن القفز عليها أو تجاهلها،.
2- تحديات المرحلة الانتقالية:
من النقاط السابقة يتبين لنا أن المرحلة الانتقالية محملة بتناقضات عديدة، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وعلى الرغم من تكون حلف سياسي واجتماعي واسع في 30 يونيو 2013 لمواجهة حكم الإخوان، إلا أن هذا الحلف الواسع لم يتمكن من الصمود والاستمرار متماسكاً أمام تعقد تناقضات وتحديات المرحلة الانتقالية الجديدة، ذلك أن هذه المرحلة محملة بتحديات عديدة، نتيجة للظروف والأزمات السياسية والاقتصادية التي مرت بها بلادنا لسنوات عديدة قبل ثورة 25 يناير، ونتيجة للمسار الخاص بثورتي 25 يناير و30 يونيو وقرارات 3 يوليو 2013، وعلاقته بمسارات الربيع العربي ودور القوى الإقليمية والدولية فيها، فما التحديات التي تطرحها علينا المرحلة الانتقالية؟
لعل أهم هذه التحديات يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
تحدي الحفاظ على سلامة ووحدة الدولة الوطنية، ومواجهة مخاطر هدمها وتفتيتها أو دمجها والهيمنة عليها من كيانات استعمارية إقليمية ودولية.
تحدي الحفاظ على سلامة ووحدة المجتمع والشعب والأمة، ومواجهة مخاطر تفكيكه وتفتيته وإدخاله في صراعات طائفية وعرقية وعقائدية ودينية ومذهبية وجهوية، وتحويل تنوع مكوناته من مصدر للثراء والإبداع في إطار من الانصهار الوطني والدولة الوطنية إلى مصدر للصراع والتفكيك.
تحدي العنف والتطرف والإرهاب باسم الدين، وتحويل حدود البلاد إلى ساحات لحروب التدخل والعنف والإرهاب وتهديد الأمن القومي.
تحدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل سيادة وغلبة منطق وتوجهات الرأسمالية الطفيلية، تعبيراً عن مصالح قوى النظام القديم من رأسمالية المحاسيب والتيارات التجارية والسمسارية وشبكات الفساد، وفي ظل تحديات الحفاظ على الدولة الوطنية وفواتير مواجهة العنف والتطرف والإرهاب وحروب التدخل والحصار الخارجي.
تحدي العدالة الاجتماعية وتنمية وتعظيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات والطبقات الشعبية والوسطى والمنتجة.
تحدي الديمقراطية السياسية والمشاركة الشعبية، في ظل متطلبات مواجهة تحديات العنف والتطرف والإرهاب وجماعاته وميليشياته المسلحة.
تحدي بناء منظومات وقيم وأدوات الثقافة الديمقراطية العقلانية والتفكير العلمي، في ظل سيادة منظومات وقيم وثقافات تمجد الخرافة والعشوائية والطائفية.
تحدي الفساد وشبكاته وجماعاته وفئاته ونفوذ وسيادة قيمه وأدواته.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بعد عرض أهم تناقضات وتحديات المرحلة الانتقالية هو :
ما هي إذن طبيعة هذه المرحلة؟ وما حدودها؟ وما هي طبيعة السلطة فيها؟ وما هي المهام التي تطرحها علينا وعلى القوى الاجتماعية والسياسية؟ وما هي القوى الاجتماعية والسياسية المنوط بها القيام بمهام هذه المرحلة الانتقالية؟
3- طبيعة السلطة في المرحلة الانتقالية:
لم يكن ممكناً لثورة 25 يناير 2011 الشعبية، كثورة غضب شعبي عفوي يفتقد لوجود قيادة سياسية واعية ومنظمة، أن تنجز ما هو أكثر من دفع رأس السلطة للتنحي، وقطع الطريق على مخطط التمديد والتوريث، كما لم يكن ممكناً لثورة 30 يونيو 2013 الشعبية وبيان 3 يوليو المعبر عن التحالف بين الشعب والجيش، أكثر من عزل ممثل مكتب الإرشاد الإخواني من قصر الاتحادية، وقطع الطريق على مخطط بناء الدولة الدينية الطائفية الإخوانية، واستعادة الدولة المصرية، الأمر الذي كان من نتيجته قطع الطريق على مخططات التحالف الأمريكي الإخواني التركي القطري لهدم الدولة الوطنية المصرية، وتنفيذ مخططات الشرق الأوسط الكبير، وهي أمور لو تعلمون عظيمة.
نقول لم يكن ممكناً أكثر من ذلك، بالنظر إلى ثورة التوقعات والشعارات التي تصاحب الثورات الشعبية، فللثورات الشعبية، مثل الهبات والانفجارات والانتفاضات الشعبية العفوية، حدود من الصعب تجاوزها إلا بالثورات السياسية والاجتماعية الكبرى، وهي ثورات لا يمكن مقارنة ثوراتنا وانتفاضاتنا الشعبية بها، ولذلك ففي الحلقتين الثوريتين في 2011 و 2013 لم يحدث تغيير جوهري في الطابع الرأسمالي للسلطة، ولا في التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الرأسمالية للسلطة.
فقد ظلت السلطة السياسية في مصر رأسمالية الطابع والتوجه والسياسات، على الرغم من تقليص الدور السياسي والاقتصادي لبعض الفئات والتحالفات المهيمنة على السلطة، كتحالف رأسمالية المحاسيب الطفيلية وشبكات الفساد في عصر مبارك، وإزاحة الرأسمالية التجارية الإخوانية التي تكونت إمبراطوريتها في ظل سلطة الانفتاح والخصخصة في عهدي السادات ومبارك، والتي تهيأت للصعود والهيمنة بوصول الإخوان للسلطة.
ولا يكفي الحديث عن الطابع الرأسمالي للسلطة، والطبيعة الرأسمالية للقوى المهيمنة عليها، والتوجهات والسياسات الرأسمالية المطبقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بل لابد من تأمل ودراسة هذه الطبيعة في ظل التحالف بين الشعب والجيش في 30 يونيو، وفي ظل تناقضات المرحلة الانتقالية وتحدياتها، وصراعات القوى الاقتصادية والاجتماعية فيها، وفي ظل مشاركة المؤسسة العسكرية بدور مشهود في مجالات الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية وغيرها من المشروعات، وفي ظل ضعف ما تبقى من شركات القطاع العام بعد تخسيرها وبيعها في مخطط النهب والفساد الكبير المعروف بالخصخصة والبيع لمستثمر رئيسي، بما أدى إلى إضعاف رأسمالية الدولة وقيادتها من فئات الرأسمالية البيروقراطية، وفي ظل ضعف وطفيلية الكثير من فئات الرأسمالية التقليدية، رأسمالية القطاع الخاص، وميلها للابتعاد عن الاستثمار الصناعي والزراعي، والتوسع في مجالات التجارة والمقاولات والاستيراد، وتكوينها لشبكات وفئات الرأسمالية التجارية والمالية.
والسؤال الذي يطرح نفسه للبحث والدراسة في هذا المجال هو: ما هي أهم الفئات والشرائح الاجتماعية الرأسمالية القديمة والجديدة الفاعلة في كل من المجتمع والسلطة؟ وما هي أهم القوى القائدة في السلطة الرأسمالية الراهنة بعد ثورتي يناير2011 ويونيو 2013 .
4- طبيعة المرحلة الانتقالية:
تفرض المراحل الانتقالية بما تنتجه من تناقضات أساسية وتحديات موضوعية حدوداً للحركة لا يمكن القفز عليها، وتطرح مهاماً لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها أو التهرب من بذل الجهد والنضال من أجل تحقيقها، كما تطرح المراحل الانتقالية مهامها على القوى الاجتماعية والسياسية والثقافية المنوط بها أو القادرة على تحقيق هذه المهام، كلها أو بعضها، فهذه التحديات التي تطرحها المرحلة الانتقالية تفرض وتضيف أعباءً جديدة على هذه القوى السياسية والاجتماعية بضرورة مواجهتها في عملية سياسية كبرى، تتطلب تضافر جهود قوى وطنية مدنية اجتماعية وسياسية عديدة، مهما اختلفت منطلقاتها وتوجهاتها الفكرية والسياسية والثقافية، ومهما اختلفت انتماءاتها وانحيازاتها الاجتماعية والطبقية ومصالحها الاقتصادية، ومهما تعددت وتنوعت استراتيجياتها بعيدة المدى، ومهما تنوعت مواقعها السياسية في الحكم أو في المعارضة.
ذلك أن التوجهات السياسية الرئيسية لمواجهة أوضاع المرحلة الانتقالية الراهنة، ومواجهة تحدياتها، وحل تناقضاتها، تتطلب النضال مع العديد من القوى الوطنية والتقدمية، اليسارية والليبرالية، ليس بهدف الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الوطنية فقط؛ والحفاظ على وحدة وسلامة المجتمع المصري وحمايته من التفتيت فقط؛ بل بهدف استكمال بناء الدولة الوطنية المصرية وتطويرها كدولة مدنية ديمقراطية حديثة، دولة للقانون والمواطنة، وبناء المجتمع المصري مجتمعاً للحداثة والتنوير، وبناء الثقافة المصرية كثقافة ديمقراطية عقلانية تعلي من قيم العقل والعلم ودورهما، والقضاء على بقايا علاقات ما قبل الحداثة، علاقات التمييز والطائفية والتخلف، والصراعات القبلية والمذهبية، والقضاء على بقايا الدولة الطائفية المتسترة بالدين، كمقدمة ضرورية للانتقال إلى مجتمع جديد يقوم على قواعد التنمية الاقتصادية المستقلة والمشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية.
لذلك فإننا نرى أن الطابع السياسي الوطني الديمقراطي، والطابع التحديثي، هو الطابع الأساسي للمرحلة الانتقالية الراهنة ومهامها، التي تتطلب بناء كتلة شعبية وطنية واسعة، تنتظم قواها في جبهة وطنية متعددة القوى المدنية للنضال والعمل معاً من أجل إنجاز مهام هذه المرحلة، مهام التصدي لمخاطر وتحديات هدم الدولة الوطنية، ومهام استكمال بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وما يرتبط بها من مهام عاجلة وملحة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
ثانياً: توجهاتنا الأساسية ومهامنا في المرحلة الانتقالية:
قبل عرض توجهاتنا ومهامنا البرنامجية لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية، من الضروري أن نطرح على أعضائنا و كوادرنا و هيئاتنا القيادية وقوى الفكر والسياسة والثقافة، والمواطنين الفاعلين في مجتمعنا، ما نعتبره توجهاتنا المنهجية، تلك التي تمثل أسس تفكيرنا السياسي وحركتنا السياسية، وأسس تحديد مواقفنا من هذه القضية أو تلك ، ومواقفنا من التوجهات السياسية والقرارات والإجراءات التنفيذية للسلطة، وأساس تفكيرنا الاستراتيجي، فيما يمكن اعتباره منهجنا في التفكير والحركة:
1- هويتنا وتوجهاتنا الأساسية:
من المهم أن نقدم حزبنا في هذه الفقرات لكي نوضح منهجنا الفكري والسياسي، فمن نحن؟ وكيف نفكر؟ وكيف ننظر للعمل السياسي والعلاقات السياسية؟ وما هي الأسس والمبادئ الأساسية التي تحدد مواقفنا؟ والتي تحدد أساليب عملنا؟
التجمع حزب اشتراكي، يعبر عن مصالح وطموحات وأهداف الفئات والطبقات الشعبية العاملة والمنتجة، من عمال وفلاحين وحرفيين ومهنيين ومهمشين ورأسمالية وطنية منتجة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية، ويدافع عن مصالح الطبقات الشعبية والوسطى والشباب والنساء وأصحاب المعاشات.
ويقف الحزب في مقدمة الصفوف مع كل القوى الوطنية التي تناضل ضد مخططات الإمبريالية والصهيونية، وضد مخططات قوى التطرف والعنف والإرهاب المحلي والإقليمي والدولي الذي يستهدف تفتيت المجتمع والدولة الوطنية في مصر والمنطقة العربية، ويدافع عن الاستقلال الوطني واستقلال الإرادة الوطنية والديمقراطية الشعبية والحريات العامة للمواطنين.
ويناضل الحزب من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، دولة للمواطنة والعدالة والمساواة، ويرفض ويناضل ضد السياسات والتوجهات الطائفية بكل صورها، ويرفضً الخلط بين الدين والسياسة، ويتبنى شعار مصر العظيم: الدين لله والوطن للجميع.
ويعمل الحزب مع كل القوى التي تناضل من أجل بناء اقتصاد وطني قوي يقوم على قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعدالة الاجتماعية، ومع القوى التي تناضل من أجل بناء مجتمع ديمقراطي تقدمي يقوم على قواعد الاستنارة والعقلانية والتفكير العلمي، وتسود بين أفراده ومؤسساته الثقافة الديمقراطية والعقلانية والتنوير واحترام التعدد والتنوع والاختلاف، في ظل دولة لا تفرق ولا تميز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو المعتقد أو الانتماء الاجتماعي أو السياسي.
ويسعى التجمع لبناء جبهة القوى الوطنية والديمقراطية لتحقيق أهداف وطموحات الشعب المصري في الاستقلال الوطني والديمقراطية والمشاركة الشعبية وبناء الدولة المدنية، ومواجهة مخططات التطرف والعنف والإرهاب، وللعمل معاً على طريق تحقيق استقلال الإرادة الوطنية والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية ومواجهة الاستغلال وصولاً إلى تصفيته.
والتجمع في سعيه السياسي لا يعارض أشخاصاً ولا يشخصن القضايا الكبرى أو الصغرى؛ بل يعارض أو يدعم سياسات محددة، ويقف ضد أو يرفض سياسات محددة، وحتى في رفضه أو وقوفه ضد هذه السياسات أو تلك لا يتخذ موقف المعارضة للمعارضة، أو المعارضة المطلقة، ولا يتخذ مواقف متعجلة، ولا يقف موقف المبالغة، أو التكفير والتخوين، أو احتكار الوطنية، ولا يسجل مواقف للتاريخ، أو يتباهى بالشعار، بل يتباهى بالسعي لدراسة القضية أو الحدث أو الموضوع، ويعارض ما يستوجب المعارضة ويدعم ما يستحق الدعم، ويطرح البدائل، ويتفق ويختلف على أسس موضوعية، ويسعى لتكريس ما يمكن تسميته بالمعارضة الموضوعية، المستندة إلى الحقائق والمعلومات كأساس للتحليل الموضوعي، ويتخذ الموقف السياسي على أسس سياسية علمية وموضوعية ووطنية، لا تنحاز إلا لمصلحة الوطن ومستقبله، ومصالح وحقوق الفئات والطبقات والقوى الشعبية والمنتجة.
ونحن في التجمع دعاة (لتنظيم) الغضب الشعبي ونقله من التلقائية والعفوية إلى الوعي، وتنظيم القوى الشعبية وتنظيم وعيها بمصالحها وحركتها المنظمة كأساس للتقدم والتطور والتغير السياسي والاجتماعي، ونرى أن تفجير الغضب الشعبي العفوي غير المنظم مغامرة محفوفة بالمخاطر على القوى الشعبية نفسها، وتحمل إمكانيات تبديد طاقتها والتضحية بعناصر قوتها ودفعها نحو دهاليز اليأس والقنوط والإحباط والتراجع، بينما تنظيم الوعي الشعبي بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية – على الرغم من صعوبته – مبادرة مفتوحة على المستقبل، عن طريق تجميع القوى الشعبية وتنظيمها وبناء عناصر القوة الواعية والمنظمة.
وفي هذا السياق ينظر حزب التجمع للانتخابات النيابية والشعبية (المحلية) و النقابية والرئاسية وغيرها باعتبارها حلقات في سلسلة النضال السياسي والشعبي – المتعددة الأشكال والأساليب – لتحقيق أهداف الشعب المصري وثوراته الوطنية والشعبية في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 في التنمية والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، والنضال المستمر متعدد الحلقات في سبيل بناء مصر الجديرة بشعبنا المصري الكادح وقواه الوطنية المناضلة، وبصفة خاصة عماله وفلاحيه وكادحيه وفئاته الوسطى وكتابه ومفكريه ومهنييه ومنتجي ثرواته الوطنية.
2- المهام الملحة للمرحلة الانتقالية:
وانطلاقاً من هويتنا ومنهجنا الفكري والسياسي، وتعبيراً عن مصالح وأهداف وطموحات الطبقات العمالية والفئات الاجتماعية، الفلاحية والشعبية والوسطى المهنية الوطنية والمنتجة، ومهامنا المستمرة وسياساتنا لبناء مجتمع المشاركة الشعبية التي يطرحها بتوسع برنامجنا العام الصادر 1998؛ وبالتفاعل مع وعينا بتناقضات وتحديات وقضايا المرحلة الانتقالية الجديدة، تلك التي تتطلب بناء كتلة شعبية وطنية واسعة، تنتظم قواها في جبهة وطنية للنضال والعمل معاً من أجل إنجاز مهام هذه المرحلة، نحدد هنا أهم المهام العاجلة والملحة للمرحلة الانتقالية الراهنة، وهي المهام السبعة التالية:
1- التصدي لكل مخططات هدم الدولة الوطنية المستقلة، والاصطفاف ضد كل مؤامرات إضعافها أو الهيمنة عليها أو تفكيكها أو تحويلها إلى دويلات وميليشيات طائفية أو مذهبية متصارعة، وفي القلب من هذه المهمة التصدي الحاسم لكل مخططات وجرائم الميليشيات المسلحة وكتائب العنف والتكفير والتدمير والإرهاب الإخوانية وغيرها من الجماعات المتسترة بالدين، التي لا تتوانى عن حرق البلاد وتخريب المنشآت الاقتصادية ومؤسسات المجتمع والدولة وقتل أفراد الجيش والشرطة والمواطنين، والتي لا تتوانى عن محاولات جر البلاد إلى حروب عنف وتكفير وطائفية في سبيل عودة مكتب إرشاد الجماعة إلى الحكم وإقامة الدولة الفاشية الإخوانية الطائفية، مهما أطلقت على نفسها من أسماء سياسية.
2- النضال معاً من أجل استكمال عملية بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، دولة المساواة بين المواطنين أمام القانون، دولة الدستور والقانون والمواطنة، بديلاً عن دولة التمييز والفساد والطائفية.
3- النضال معاً من أجل بناء مصر مجتمعاً جديداً يقوم على قواعد المشاركة والديمقراطية الشعبية التي تلبي الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين، وتلبي متطلبات التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية، وتحقق العدالة الاجتماعية التي تتسع باستمرار لتلبي الحاجات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات والطبقات الشعبية الكادحة والوسطى والمنتجة.
4- النضال المشترك من أجل بناء قواعد ثقافة الديمقراطية والعقلانية والتنوير والتفكير العلمي والإبداع، بديلاً عن ثقافة الاستهلاك والنقل والحفظ والتلقين والخرافة.
5- بناء قواعد الوحدة الوطنية الحقيقية، قواعد الحرية والمساواة والمواطنة، وحرية الفكر والاعتقاد، بديلاً عن الطائفية والتمييز الديني وأي تمييز، وضرورة إنشاء المفوضية ضد التمييز، التي نص عليها الدستور.
6- محاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله وألوانه وأماكنه وشبكاته، والعمل من أجل القضاء على مصادره وتجفيف منابعه.
7- بناء علاقات مصر العربية والإفريقية وبصفة خاصة دول حوض النيل، وبناء علاقات مصر الإقليمية والدولية على أسس جديدة من استقلال الإرادة الوطنية وحماية مصالح شعبنا، في إطار من التعاون المشترك والتنمية المشتركة وتبادل المصالح على طريق بناء المصير المشترك.
هذه هي العناوين والتوجهات والمهام السياسية السبعة العاجلة والملحة، لكنها لا تكفي وحدها لمواجهة تحديات ومعضلات وتناقضات المرحلة الانتقالية الراهنة، إذ لابد من الانتقال من مجال الاكتفاء بالشعارات والتوجهات إلى مجالات جديدة من المشاركة السياسية وخوض المعارك على طريق طرح البدائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية الضرورية لمواجهة التحديات، وتطوير الواقع وتغييره.
من هنا فإننا في الفقرات التالية نطرح عددا من التوجهات والنقاط البرنامجية، تمثل اجتهادنا لوضع برنامج لمواجهة مشكلات ومعضلات الواقع الجديد، وتمثل منطلقات مواقفنا السياسية في عدة مجالات، و مساهمتنا في فتح باب النقاش الفكري والسياسي والثقافي في مجتمعنا، للتحرك نحو المستقبل، مع التأكيد على أن ما نقدمه هنا من توجهات منهجية ونقاط برنامجية، لابد أن يتم استكماله بكثير من البرامج النوعية في مجالاتها المختلفة، لنتمكن فيها من طرح البرامج والسياسات والبدائل التفصيلية.
ثالثاً: برنامجنا السياسي:
وكما يتضمن برنامجنا السياسي النقاط والفقرات السابقة التي تعرضت لتحليلاتنا لتناقضات المرحلة الانتقالية الراهنة والتحديات التي تواجهها، والسمات والخصائص التي تميزها، وتعرضت لتوجهاتنا الأساسية المنهجية والسياسية في مواجهة هذه التناقضات والتحديات، يتضمن أيضاً النقاط البرنامجية والمحاور التالية:
1- المواجهة الشاملة للعنف والتكفير والطائفية والإرهاب:
دون القفز على ضرورات المواجهة الأمنية العاجلة لمخططات وميليشيات وجرائم جماعات العنف والقتل والإرهاب، فإن المواجهة الشاملة للإرهاب تتطلب على المدى الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى ما هو أكثر من الحلول الأمنية، وبصفة خاصة مواجهة المنابع الفكرية والثقافية التي تحتاج إلى :
1- قيام أجهزة الدولة الثقافية وجماعات المثقفين والقوى المدنية والأحزاب السياسية بتنظيم مواجهات فكرية وسياسية وثقافية مع فكر التكفير والطائفية والتمييز.
2- تطوير برامج ومناهج التعليم والإعلام والثقافة، وتنقيتها من أفكار العنف والطائفية والإرهاب.
3- الاهتمام بإنتاج مشاريع فكرية وثقافية بديلة تؤسس لثقافة الحوار والتفكير العلمي والتنوير.
4- تجديد الفكر الثقافي، عن طريق دعم خطابات التعايش والتسامح والمواطنة بين أصحاب الديانات والعقائد والمذاهب المختلفة، في إطار من سيادة حرية الفكر والاعتقاد.
5- قيام الحركة الثقافية الأدبية والفنية والمسرحية وشباب المبدعين بدورها الثقافي التنويري عبر أدواتها الفنية كهيئة المسرح ودور السينما وبيوت وقصور الثقافة ومراكز الشباب، واستعادة دور الدولة في الإنتاج السينمائي.
– كذلك ضرورة العمل على ;تجفيف المنابع الاجتماعية المتمثلة في بيئة الفقر والبطالة والمهن الهامشية والعشوائيات، التي تخلق بيئة اجتماعية حاضنة للعنف والإرهاب، وتحتاج إلى تخطيط عاجل ومتوسط وبعيد المدى لوضع برامج التنمية والعدالة الاجتماعية حيز التنفيذ.
– وتجفيف المنابع السياسية التي تصنع بيئة حاضنة لخطر تفشي العنف والإرهاب، بفتح وتوسيع أبواب الحوار السياسي ودعم التعددية السياسية والحزبية والمشاركة الشعبية، ومواجهة النزعات والميول الرافضة للتعددية بين بعض الفرق السياسية أو الفئات الشعبية والإعلامية التي تتصور أو تروج لوجود تناقضات زائفة بين متطلبات مواجهة جماعات وميليشيات العنف والتطرف والإرهاب، ووجود التعددية الحزبية والسياسية وحرية الرأي والفكر والتعبير والمواطنة، ويتطلب ذلك ضرورة إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإلغاء نظام الحسبة كلية لأنه ما يزال سيفاً مسلطاً على رقاب المفكرين والمبدعين، وأداة في يد الجماعات الإرهابية والطائفية.
فإذا كان وجود منابع لتدفق المال والسلاح يصب الماء في طاحونة ميليشيات العنف والإرهاب، فإن المنابع الفكرية والثقافية، والمنابع الاقتصادية والاجتماعية، والمنابع السياسية والشعبوية الداعمة للعنف والإرهاب، هي التي تعيد إنتاج وتوليد جماعات الإرهاب بصورة مستمرة ما لم يتم تجفيفها، ولذلك نحتاج إلى ما نسميه بضرورات المواجهة الإستراتيجية الشاملة لتجفيف هذه المنابع.
2- بناء مصر المدنية الديمقراطية:
إن مصر المدنية الديمقراطية الحديثة التي نريدها هي مصر التي تقوم دولتها على أساس من الدستور والقانون والمواطنة، وقد جاء دستور مصر الجديد الذي وافق عليه الشعب المصري في استفتاء يناير 2014 خطوة كبيرة على طريق تأسيس مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة، بمواده الخاصة بالحقوق والحريات العامة والتعددية السياسية والفصل بين السلطات وغيرها من المواد، ونحن نعتبر هذا الدستور الجديد مرجعيتنا الأولى في استكمال بناء مصر المدنية الديمقراطية الحديثة، وبناء مصر الحرية الفكرية والثقافية، وأمامنا طريق من النضال المشترك من أجل بناء مجتمع العدل والحرية والمساواة القائم على قواعد احترام حقوق المواطنة ورفض التمييز الثقافي والديني، واحترام حرية الاختلاف في الفكر والرأي والاعتقاد، واحترام التعددية الفكرية والثقافية، وبناء دولة العدل والقانون، ومجتمع العدل الاجتماعي والمساواة، عن طريق تأكيد قيم التنوع الفكري والسياسي والثقافي، ويتطلب ذلك العمل من أجل تحقيق النقاط البرنامجية التالية:
1- العمل المشترك مع القوى الديمقراطية من أجل سن القوانين والتشريعات المكملة للدستور التي ترفض وتجرم التمييز بين المصريين بكل فئاتهم وطبقاتهم وطوائفهم، سواء أكان تمييزاً نوعياً بين الرجال والنساء، أو تمييزاً دينياً بين المسلمين والمسيحيين، أو مذهبياً بين المذاهب المتنوعة، أو طبقياً بين الأغنياء والفقراء، أو جغرافياً بين الريف والمدينة، أو بين العواصم ومدن القلب ومدن الحدود، أو بين الوجه البحري والوجه القبلي .
2- أن تضمن القوانين المكملة للدستور تحقيق الحريات العامة والخاصة، كحرية الفكر والإبداع، وحرية الرأي والتعبير والتنظيم وإقامة الأحزاب السياسية المدنية، وحق إقامة النقابات العمالية والمهنية في إطار من الحريات النقابية، وإقامة الاتحادات والجمعيات الأهلية، وحرية البحث العلمي والتفكير العلمي، وحرية إقامة الشعائر الدينية، وحرية الصحافة والإعلام، وحق التنظيم والتجمع والتظاهر والإضراب السلميين دون عنف ودون عدوان على حريات وحقوق الآخرين.
3- أن يضمن القانون مدنية الدولة بالحفاظ على الفصل بين سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وضمان التوازن بين السلطات الثلاثة وعدم تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، وضمان استقلال السلطة القضائية.
4- وبذل الجهود لإذكاء روح الانتماء الوطني، وتعزيز قيم العدل والحرية والمساواة وقيم المواطنة بين كل المصريين، ورفض كل أشكال التمييز والطائفية والتكفير والإرهاب.
5- وحماية حق الإنتاج الفكري والثقافي، وحرية الإبداع الأدبي والفني، وحرية البحث العلمي، ورفض كافة أشكال الرقابة الإدارية وكافة أشكال القمع الثقافي وكافة صور المنع والمصادرة.
6- وتنمية قيم التفكير العقلي والبحث العلمي ودعم مؤسسات ومراكز البحوث والتدريب وجمعيات ومراكز الإبداع ودور النشر، وتنمية الثقافة الديمقراطية العقلانية والعلمية وإشاعة قيمها في المجتمع .
7- وتطوير مناهج التعليم وأساليب التدريس والتقويم والامتحانات، للتخلص من مناهج الحفظ والتلقين واستبدالها بمناهج البحث والتفكير الابتكاري والإبداع والحوار، واحترام التعددية الفكرية والثقافية والاختلاف في الرأي وحقوق الإنسان، مع ضرورة الاهتمام بالأنشطة السياسية والثقافية والفنية والرياضية في المدارس والجامعات واعتبارها جزءً أساسياً من المناهج الدراسية بما تزرعه من قيم ثقافية، وبما توفره من تدريب وبناء للعقول السليمة والتفكير العلمي والديمقراطي وحق الاختلاف.
8- وتطوير الإعلام المقروء والمسموع والمرئي في إطار من الحرية والحوار والمسئولية الوطنية والاجتماعية، ومعالجة أوضاع الفوضى الإعلامية وتغلغل أدوات الاحتراب والتشويش الإعلامي والتنابذ وأدوات الحرب النفسية، مع ضرورة قيام أجهزة الدولة الرقابية والإعلامية بتوفير المعلومات وإتاحتها للمؤسسات الإعلامية وللمواطنين، ووضع الإطار القانوني لضمان تعبيرها عن المجتمع، بعيداً عن سيطرة الاحتكارات المالية أو الإعلامية أو السياسية.
9- والتوسع في عمليات نشر الأدوات والأجهزة والمنافذ الثقافية والفنية والرياضية، كدور السينما والمسارح والساحات الشعبية ومراكز الشباب المتطورة والأندية الرياضية وبيوت وقصور الثقافة الجماهيرية في المدن الصغيرة والقرى البعيدة، كأداة لتأكيد ديمقراطية الثقافة والعدل في توزيع ثمار الإنتاج الفكري والعلمي والإبداع الأدبي والفني .
3- بناء التنمية الاقتصادية الوطنية المستقلة :
وتقوم التنمية الاقتصادية الوطنية المستقلة في مصر التي نريدها عن طريق بناء نظام اقتصادي جديد يتسم بالكفاءة والعدالة والتطور، وتدعيمه بنظام تعليمي جديد يتسم بالحداثة والكفاءة، وينهض النظام الاقتصادي الجديد على التوازن والفاعلية بين كل من القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع التعاوني، بهدف تمكين مصر من تحقيق التنمية الاقتصادية وتشغيل قوة العمل ورفع إنتاجيتها بصورة فعالة، ويدار هذا الاقتصاد على قواعد الكفاءة والتطور والنزاهة والعدل الاجتماعي في توزيع عائد النمو الاقتصادي، ويتأسس هذا الاقتصاد الجديد على قواعد التخطيط العلمي للتنمية الشاملة.
ويتطلب هذا التوجه ضرورة إصلاح وتصحيح أوضاع الكيان الاقتصادي والمالي والإداري للدولة، ومواجهة ممارسات الفساد والاحتكار وجماعات الضغط المستفيدة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، في ظل مواجهة تحديات فواتير العنف والتطرف والإرهاب وحروب التدخل والحصار الخارجي:
حيث عانى الاقتصاد المصري لما يقرب من أربعة عقود من إختلالات هيكلية عميقة ناتجة عن سياسات تفكيك وإهدار الملكية العامة وتقليص قطاعات الإنتاج الحقيقي، قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية، وانهيار نظام التعليم، مما أضعف الطاقة الإنتاجية وأضعف القدرة التنافسية للاقتصاد، بينما تم الاعتماد على المصادر الريعية والأنشطة المالية والعقارية، بما أدى إلى العديد من الاختلالات.
وتمثلت هذه الإختلالات في تزايد الدين العام، وتفاقم عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات، وانخفاض شديد في مصادر العملات الأجنبية الرئيسية، وزاد من حدتها حالة عدم الاستقرار السياسي، وممارسات الإرهاب، بما أنتجه من تكلفة اجتماعية عالية، وضغط شديد على معيشة المواطنين.
ولأن هذه المرحلة الانتقالية تتطلب العمل على تصحيح وإصلاح تلك الإختلالات الهيكلية في ظل نقص مصادر التمويل، وفى نفس الوقت ضرورة تكوين تراكم رأسمالي إنتاجي يحقق القيمة المضافة المادية لتحقيق العوائد اللازمة لاستمرار النمو، والسير نحو تحديث واستقرار الكيان الاقتصادي؛ فقد مثلت حزمة البرامج والإجراءات المتخذة تكلفة اجتماعية باهظة على مستوى معيشة الطبقات الشعبية والوسطى.
وعلى الرغم من إسقاط الرموز التي كانت بارزة ونافذة في النظام قبل 25 يناير 2011، وسلطة الحكم الإخوانية في 30 يونيو 2013، وكتابة دستور جديد والاستفتاء الشعبي عليه في 2014؛ إلا أن جماعات الفساد والطفيلية والاحتكار وأعوانهم في القطاعات الاقتصادية والإدارية للدولة ومؤسساتها منذ عهد مبارك وفترة حكم الإخوان، ظلوا يتمتعون بنفوذ اقتصادي واجتماعي كبير، في ظل سيادة رؤية نافذة في دوائر صنع القرار بالدولة تتبنى نهج إطلاق حرية آليات السوق دون ضوابط،، والاستمرار بذات السياسات التي أدت إلى الأزمة، ونتج عنها تزايد حدة الفقر واتساع الفجوة فيما بين الدخول، وتركز الثروات لدى أقلية اجتماعية، وتهتك النسيج الاجتماعي، وإهدار سياسات العدالة الاجتماعية.
ولذلك فإن المرحلة الانتقالية الجديدة مازالت محملة بصراع مفتوح حول توجهات ومسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين تلك القوى ورؤيتها، في مقابل رؤية القوى السياسية والاجتماعية التي تتبنى مشروعاً مختلفاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يقوم على استعادة المكانة الأعلى للإنتاج الصناعي التحويلي والزراعة والتصدير والتشغيل، ويؤسس للعدالة الاقتصادية فيما بين عوائد الملكية وعوائد العمل، ولسياسات حقيقية لعدالة توزيع عوائد النمو فيما بين مستويات الدخول، وكفالة الضمانات الاجتماعية، والارتقاء بنوعية الحياة، وتفعيل الحقوق الدستورية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات والطبقات الشعبية والوسطى.
وتنطلق توجهات بناء التنمية الوطنية المستقلة في مصر من قواعد الاعتماد على آليات التخطيط، لتعظيم الاعتماد على الموارد الذاتية للمجتمع المصري أولاً بديلاً عن الاعتماد الدائم على الاستدانة من الخارج، وتعظيم عمليات الإنتاج الذاتي للحاجات الأساسية للمصريين أولاً بديلاً عن الاعتماد المفرط على الاستيراد من الخارج.
وهذا لا يعني انتهاج مخطط للانغلاق أو التوقف عن التعاون مع الخارج، بل تخطيط عمليات الاعتماد على الخارج والعلاقات الخارجية بما يخدم التنمية الوطنية المستقلة، بما يخدم أهداف الخطط التنموية للاقتصاد المصري، وبما يخدم أهداف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين المصريين، ولا يمكن أن يتم ذلك عن طريق التوجهات التجارية التي كانت سائدة، والفكر التجاري الذي كان سائداً قبل 25 يناير 2011، القائم على الاستيراد من الخارج من أجل الاستهلاك، والقائم على الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتطلب ذلك التأكيد على :
1- الدعم الدستوري والقانوني للاستثمار العام والخاص والتعاوني للمساهمة في النمو الاقتصادي، وقيام التنمية في مصر انطلاقاً من تعظيم وتوسيع ساحات ومساحات قطاعات الإٌنتاج الحقيقي في القطاعات الصناعية والزراعية، وتوفير فرص العمل وتحقيق المشاركة الشعبية.
2- تطوير ما تبقى من شركات القطاع العام ورفض دعوات التخلص منها بالبيع، وبحث سبل تطويرها على أسس اقتصادية وإدارية جديدة، وإزالة العقبات التي توضع في طريقها لإفشالها أو لإثبات فشل فكرة القطاع العام، وفكرة دور الدولة في التنمية والاستثمار الاقتصادي والاجتماعي والمالي، نعم لكل تطوير حقيقي للقطاع العام، ولا لعودة برامج الخصخصة وبيع الأصول لما كان يسمى بالمستثمر الرئيسي، تلك التي فتحت أبواب نهب القطاع العام وتخسيره وهدمه، وفتحت أبواب الفساد ونقل الثروات إلى جيوب شبكات النهب والفساد.
3- ولا يتناقض التوجه لتطوير القطاع العام مع ضرورات التوجه لتوسيع استثمارات القطاع الخاص الوطني، بل يتطلبه لتنمية القطاعات المنتجة والتوسع الاستثماري في شتى المجالات التقليدية والجديدة، فالتنمية الاقتصادية الراهنة وفي المستقبل تحتاج إلى جهود القطاع الخاص الاستثماري الوطني كأساس لتعظيم النمو الاقتصادي وتشغيل الطاقات والتنمية البشرية، فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية تحتاج لتضافر جهود القطاع العام مع القطاع الخاص والقطاع التعاوني للانطلاق في عمليات التنمية الشاملة.
4- ويتطلب هذا التوجه إلى ضرورة بناء وتطوير مدن وقرى الوادي القديم، وزيادة الرقعة الزراعية باستصلاح الأراضي الجديدة، وتنمية الصعيد اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً، وتنمية سيناء، مع ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشاكل أهالي النوبة وأهالي سيناء ومطروح في إطار التوزيع العادل لممكنات التنمية والاستثمار الصناعي والزراعي والحرفي والتعاوني، وإقامة مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة بالصحراء الغربية وسيناء، والتوسيع الأفقي للمحافظات، لتستوعب الزيادة السكانية وتوسيع فرص التنمية لصالح هذه المجتمعات الجديدة والمجتمع المصري كله،
5- ضرورة إصدار التشريعات المانعة للاحتكار الاقتصادي في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، ورفض كافة أشكال التزاوج بين السلطة والمال، وتغليظ عقوبة الفساد المالي والإداري وعقوبة المتسببين في الاحتكار والتمييز الاقتصادي واستغلال النفوذ.
6- ضرورة وضع خطة عاجلة لضمان تحقيق السيادة الغذائية، وتحقيق نسب أعلى من الاكتفاء الذاتي فى المحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها القمح والحبوب والأرز والقطن.
7- القيام بثورة حقيقية في التعليم ليكون قادراً على إنتاج الطاقات البشرية القادرة على قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة نهضة ثقافية في البلاد.
4- بناء مصر المشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية :
النضال من أجل بناء مصر المشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية يستهدف بناء مصر كمجتمع جديد يقوم على قواعد وأسس ديمقراطية المشاركة والعدل والمساواة، عن طريق بناء الشعب لمؤسساته الشعبية في مجالات الإنتاج والحكم المحلي والرقابة الشعبية، ومجالات التوزيع العادل للثروة والتوزيع العادل لثمار التنمية.
وذلك عن طريق :
1- وضع الخطط التي تهدف إلى الحد من البطالة والفقر، عن طريق التوسع في الاستثمار الاقتصادي العام والخاص والتعاوني، في إطار من مسئولية الدولة بآليات التشريع والتخطيط والاستثمار، وتوفير البيئة القانونية والبنية الأساسية لخلق فرص جديدة للاستثمار وفرص جديدة لاستيعاب كل القادرين على العمل.
2- العدل في توزيع أعباء التنمية وفي توزيع ثمارها، وبصفة خاصة في تطوير التعليم وتطوير الصحة والعلاج وتعميم نظام التأمين الصحي الشامل، دون تحميل المواطنين بأي أعباء مالية جديدة غير الاشتراك الشهري، والتأكيد على الحق في السكن الملائم، والحق في توفير مياه الشرب النظيفة، وتعميم الصرف الصحي، ودعم الحاجات الأساسية في الغذاء، والطاقة المطلوبة للاستهلاك المنزلي وغيرها من الاحتياجات والسلع والخدمات الأساسية.
3- ضمان حق المرأة في المساواة بتمكينها من المشاركة الكاملة في مختلف ميادين العلم والعمل والنشاط، والوصول إلى قانون أحوال شخصية جديد يتأسس على مبدأ المساواة ليكون عادلاً ومنصفاً لكل أفراد الأسرة .
4- إعادة هيكلة الأجور لضمان تفعيل وتعميم تطبيق الحدين الأدنى والأعلى للأجور، بهدف تقليل الفجوة بين الحدين الأدنى والأقصى وتقليل الفوارق بين الطبقات والفئات الاجتماعية، التي تزداد وتتسع في ظل نظام الأجور الفاسد الذي مازال مستمراً بعد الثورة، وكذلك رفع الحد الأدنى للمعاشات، مع ضرورة إعادة النظر في النظم الخاصة بحسابات المعاشات، ليكون بحساب متوسط أجر العامل والموظف في العامين الأخيرين قبل الخروج إلى المعاش.
5- توفير الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً في المجتمع، وإيجاد نظم فاعلة لرعاية العاطلين عن العمل إلى حين حصولهم على فرص التشغيل.
6- توفير آليات فاعلة وعادلة لحماية الفئات الأولى بالرعاية كالأطفال المشردين والأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة وضحايا العنف الأسرى.
7- البحث عن أساليب جديدة لنشر العدالة الاجتماعية، عن طريق تنمية ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الحرفية والزراعية والتجارية وتربية الماشية والدواجن، مع وضع نظام جديد للعدالة الضريبية يستهدف تخفيفها عن كاهل محدودي الدخل، والإعفاء الفعلي لصغار الحرفيين والفلاحين من الديون والضرائب، مع تطوير نظام الضرائب المعمول بها في كل المجتمعات الرأسمالية.
5- تطوير وترقية نوعية حياة المصريين :
حق العمل والعلاج والتعليم والسكن والرعاية الاجتماعية من الحقوق الأساسية للمواطن المصرى، الأمر الذي يتطلب إصدار قانون إعانة بطالة أو ما يسمى بالتأمين ضد البطالة، وتطوير وتحسين أوضاع أكثر من عشرين مليون مصري يعيشون في 1200 منطقة عشوائية تفتقر إلى مقومات الحياة الآدمية، وإعادة التخطيط لتوزيع الكثافة السكانية، بما يوفر المسكن المناسب والصحي والخدمات الحيوية مثل مياه الشرب النقية والصرف الصحي والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم.
1- تطوير الصحة :
العمل من أجل ضرورة اتخاذ عدة خطوات عاجلة من بينها :
1- إدخال مياه الشرب النقية وشبكات الصرف الصحي إلى جميع أنحاء مصر، ومنع استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة في ري المزروعات.
2- وضع خطة إستراتيجية للعلاج الوقائي المبكر على مستوى الوطن.
3- إقرار نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لجميع المصريين دون تحميلهم أي أعباء جديدة مع تدبير الموارد اللازمة .
4- تحسين جودة الخدمة الطبية والمستوى العلمي والمادي لقطاع الأطباء والممرضين والممرضات.
5- وضع خطة للقضاء على الأمراض التي ازداد انتشارها بين المصريين في السنوات الأخيرة، مثل السكتة الدماغية والفشل الكلوي والسرطان، واتخاذ الحملة الناجحة لمواجهة فيروس (سي) نموذجاً للنجاح.
6- حماية صناعة الدواء المصري، والتوسع في بناء مقومات تطوير هذه الصناعة باعتبارها مسألة أمن قومي.
7- تشجيع الاستثمار في إقامة المراكز الطبية في الريف وكذلك فى إنشاء المستشفيات والمستوصفات الطبية.
2- تطوير الإسكان :
ضرورة العمل من أجل :
1- التخطيط العمراني لمصر كلها باعتبارها وحدة واحدة، وإعادة النظر فى القوانين والسياسات التي دعمت إسكان الأغنياء على حساب الفقراء، وضرورة تنفيذ سياسة جديدة تقوم على التوسع في الإسكان الشعبي والاقتصادي.
2- إعادة الاعتبار للجمعيات التعاونية لدعم مستحقي الإسكان الاجتماعي .
3- وضع نظام عادل لتوزيع الوحدات السكنية التي تشيدها الحكومة، والتخطيط لبناء تجمعات سكنية شعبية مملوكة للدولة توزع على شباب الخريجين والأسر الفقيرة بنظام الإيجار البسيط الملائم لدخول هذه الفئات الشعبية.
4- وضع ضوابط تكفل إيقاف المضاربة على أراضى البناء، ووقف بيع أراضى الدولة وتسليمها بالحيازة للجمعيات التعاونية التي تقوم بإنشاء الإسكان الاجتماعي للفئات المستحقة.
5- ضرورة تدخل الدولة من أجل وقف الارتفاع فى أسعار مواد البناء، وخاصة حديد التسليح والأسمنت.
3- تطوير التعليم :
يتطلب تطوير التعليم خطة شاملة من بينها ما يلى :
1- تحقيق ثورة في مناهج التعليم تكفل انطلاق العقل والتفكير والابتكار والتجديد وخلق العقلية النقدية، والانتقال من أسلوب الحفظ والتلقين والتقليد إلى الفهم والتحليل والإبداع، وتحرير المناهج من المواد التي تحرض على التعصب الديني وكراهية الآخر .
2- مجانية التعليم حق لكل مصري في جميع المراحل، وإشراف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.
3- تفعيل مواد الدستور الجديد 2014 التي نصت على زيادة موازنة التعليم واعتباره قضية أمن قومي تتطلب النهوض بالإنسان المصري، بما يكفل التوسع في الأبنية المدرسية وتطويرها وتحسين مرافقها .
4- إزالة وصمة الأمية بمشروع قومي حقيقي وجاد على أساس جدول زمنى لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات .
5- الاهتمام بالإعداد الجيد للمعلمين وتدريبهم وتأهيلهم ورفع مستوى كفاءتهم وتحسين مستواهم المادي .
6- تطوير منظومة البحث العلمي وتطبيق مواد الدستور التي أقرت زيادة الاعتمادات المخصصة له .
7- إصلاح الجامعات وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع وعصر ثورة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا ومجتمع المعرفة .
8- إطلاق الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي دون قيود لتصبح جامعاتنا منارة علمية عالمية، وإلغاء النظم واللوائح التي تخلفت من عهود الركود والتراجع السياسي والثقافي .
4- تطوير الزراعة ودعم الفلاحين:
1- يناضل حزب التجمع من أجل قيام حركة تعاونية زراعية على أسس ديمقراطية، وعودة الجمعيات التعاونية الزراعية إلى دورها الفاعل في التمويل وتوفير مستلزمات الإنتاج والتسويق التعاوني، والتأكيد على حق الفلاحين في تأسيس نقابتهم .
2- رفض كافة التوجهات التي تسعى لرفع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وبصفة خاصة الطاقة والسماد والتي تضر بمصالح صغار ومتوسطي الفلاحين و بالإنتاج الزراعي .
3- إيجاد حلول للإسكان في الريف وللحماية الصحية والبيئية للفلاحين .
4- النضال من أجل تطوير وتوسيع أنظمة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل ليستفيد منها الفلاحون والمزارعون وعمال الزراعة .
5- إنشاء صندوق لموازنة أسعار السلع الزراعية خاصة التقليدية حتى يضمن المزارع حقوقه، وضرورة تدخل الدولة لحل مشاكل زراعة القطن والأرز.
6- مراجعة السياسات الزراعية والتركيب المحصولي بصفة خاصة والتخطيط لعودة الدورة الزراعية الثلاثية في زراعة المحاصيل التقليدية، وعودة نظام الإرشاد الزراعي .
7- رفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الضرورية والإستراتيجية وبصفة خاصة القمح والحبوب، والتوسع في زراعة الصحراء.
5- تطوير الصناعة وحقوق العمال :
1- يرى حزب التجمع ضرورة إعادة بناء الصناعات المصرية التي جرى تدميرها في ظل سياسات الانفتاح والخصخصة، على أحدث تكنولوجيا عصرية، وضرورة تطوير القطاع العام الصناعي وتحديثه تكنولوجياً وإدارياً ورفض دعاوي بيعه، على أن يتركز الاهتمام على تنمية الصناعات التحويلية وبناء صناعات متقدمة جديدة مثل البرمجيات، والعمل من اجل امتلاك ناصية كل جوانب التكنولوجيا التي تؤهل لإنتاج السلع المتطورة، فلا تقتصر الصناعة على مجرد التجميع ..
2- حماية الصناعة الوطنية ورفع مستوى الإنتاجية، وذلك يحتاج إلى جهد حكومي واضح وإجراءات على أكثر من صعيد، كما يتطلب حوافز مادية للتشجيع على زيادة الإنتاج، مع ضرورة إنشاء مجلس قومي للصناعة مهمته تقديم الدعم والتنسيق بين الشركات الصناعية خاصة في التبادل السلعي لمنتجاتها وقياس احتياجات السوق .
3- الاهتمام بتصنيع الريف، عبر خطة ملائمة لتصنيع المنتجات الزراعية وتغليفها في إطار دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتعاونية، بما يطور من الإنتاج الزراعي ويحسن من نوعية حياة سكان الريف ويطور القرى المصرية ويفتح مجالات جديدة للإنتاج ويوسع من وجود فرص جديدة للعمل .
4- ومن الضروري أن تنعكس عملية تطوير الصناعة على عمالنا بما يطور من قدراتهم الإنتاجية ويطور من دخولهم ونوعية حياتهم بما يدعم من قدراتهم المعيشية والإنتاجية.
5- إعادة النظر في التشريعات العمالية لحماية حقوق العمال وضمان علاقات عمل عادلة يقابلها أجر عادل، وحمايتهم من أمراض المهنة وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية.
6- تطوير أوضاع الحرفيين:
الحرفيون أصحاب صناعات حرفية صغيرة ومتوسطة، وأصحاب مهن حرفية شديدة الأهمية للمجتمع المنتج، يحتاج لهم المجتمع في بيئاته المختلفة ، الصناعية والزراعية والصحراوية وغيرها، ولذلك يحتاجون من الدولة خطة قومية لتطوير صناعاتهم وحرفهم، وتطوير أوضاعهم وكفالة حقوقهم، ونقترح في هذا السياق:
1- تحويل الحرفيين إلى أصحاب صناعات صغيرة وتعاونية وتطوير خدمات الصندوق الاجتماعي وإنشاء مؤسسات تمويل وتسويق جديدة للنهوض بالصناعات الحرفية والصغيرة.
2- إنشاء بنك للحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة يتعامل بضمانات واقعية.
3- إلغاء الأعباء الضريبية على الحرفي الصغير دعما له و للصناعات الحرفية.
6- المواجهة الحاسمة للفساد :
مواجهة الفساد ومحاربته وتجفيف منابعه لا تقل أهمية عن مواجهة مخططات وشبكات التكفير والعنف والإرهاب المتستر بالدين، فالفساد هو الوجه الآخر للإرهاب، فضلاً عن كونه أداة نهب للثروات القومية ولحقوق الفئات الشعبية والكادحة والمنتجة، وأداة نزح لثمار التنمية وإعادة توزيع للثروة لصالح حفنة من الفاسدين، فضلاً عن كل ذلك فهو في كل صوره وأشكاله جريمة ضد حاضر ومستقبل الأمة، وتحتاج عملية مواجهة ومكافحة الفساد إلى نقاط عديدة من بينها ما يلي :
1- إعطاء الاستقلالية للأجهزة الرقابية وحقها في التقدم للنيابة العامة بقضايا الفساد وتقليص عددها، حتى تتمكن تلك الأجهزة ومعها السلطة التشريعية من مراقبة السلطة التنفيذية وتصرفاتها في المال والموارد والأصول العامة، لمنع ومكافحة الفساد بصورة حاسمة، وحتى ننهي الفساد الرهيب الذي تغول في مصر وأدى لنهب حقوق الفقراء والطبقة الوسطى والمجتمع بأسره وتحويلها إلى جيوب حفنة من الفاسدين من السياسيين والرأسماليين المحليين والأجانب.
2- إلغاء مرسوم التصالح مع الفاسدين الذي يشجع على الفساد (مرسوم 4 الصادر بتاريخ 3 يناير 2012) ، ومحاسبة كل من فسد وأفسد بصورة حازمة، وإجراء مراجعة صارمة للذمة المالية لكل القيادات السياسية والإدارية للنظام السابق بوجهيه ، ووضع يد الدولة فورا على كل الأموال والأصول التي كونوها بالفساد، أو التي تتجاوز ما تتيحه لهم دخولهم المشروعة، وإدخال ما تتم استعادته من الأراضي والأموال والشركات منهم في حوزة القطاع العام المملوك للأمة فورا.
3- استخدام كل الوسائل التي تدفع الفاسدين للكشف عن حجم وأماكن تهريب أموالهم الفاسدة خارج مصر من أجل استعادة حقوق الشعب المنهوبة، وإصدار أوامر قضائية، وتوجيهها للدول الأخرى للكشف عن الأرصدة والأصول التي هربها الفاسدون إلى الخارج، توطئة لاستعادتها.
4- تطهير وحدات القطاع العام والهيئات الاقتصادية ومؤسسات الدولة والحكم المحلي من بقايا النظام القديم الفاسد بوجهيه، الطفيلي والمتأسلم، ووضع قيادات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة على رأسها، ووضع ضوابط صارمة لمنع الفساد فيها وإخضاعها لمراقبة حقيقية من الجمعيات العمومية ومن الأجهزة الرقابية المستقلة، حتى يتحسن الأداء ويكون هناك فائض محول منها إلى الموازنة العامة للدولة بما يساعد على معالجة العجز في هذه الموازنة ويُمكن الدولة من تحقيق مختلف أهدافها في الاستثمار العام ودعم الصحة والتعليم وإصلاح نظام الأجور.
5- مراجعة كافة القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتي صدرت خلال الفترة من عام 1974 وحتى الآن وتنقيتها من كل عناصر تقنين الفساد.
7- توجهاتنا وسياستنا العربية والإفريقية والإقليمية والدولية:
تنطلق توجهات حزب التجمع في سياساتنا الخارجية من ضرورة الحفاظ على الاستقلال الوطني لمصر، وضرورة استقلال الإرادة المصرية، و استقلالنا في اتخاذ قراراتنا الوطنية والإقليمية والدولية.
1- وتقوم توجهاتنا في السياسة الخارجية على قواعد ومبادئ أساسية، جوهرها رفض التدخل الخارجي في شئوننا الداخلية، ورفض التدخل الخارجي لتغيير الأنظمة، واحترام اختيار الشعوب لمصائرها ونظمها السياسية والاجتماعية، وبناء علاقاتنا مع الدول العربية والإقليمية ودول العالم على قواعد بناء المصالح المشتركة والمصير المشترك، في إطار من العلاقات المتوازنة والمتساوية في الحقوق الواجبات.
2- وعلى قاعدة من هذه المبادئ، تقوم علاقاتنا العربية على أساس من الوعي بالتاريخ المشترك والمصير المشترك، وكل من متطلبات الأمن القومي المصري والعربي، والتحديات التي تواجه المنطقة بعد الربيع العربي، وعلى رأسها مواجهة تحديات هدم الدول الوطنية والجيوش الوطنية، في مصر وسوريا وليبيا واليمن والعراق، ومواجهة مخاطر عنف وتطرف وصراعات وحروب وإرهاب ميليشيات التأسلم السياسي الإخواني والداعشي.
3- وانطلاقاً من هذه القواعد والمبادئ يقوم موقفنا السياسي تجاه هذه التحديات في ضرورة وقف الحروب في كل من هذه الدول، وانتهاج مسارات جديدة للحلول السياسية السلمية، مع الحفاظ على وحدة وسلامة هذه الدول وجيوشها الوطنية.
4- وفي نفس السياق فإن موقفنا واضح ضد كل مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وضد نقل سفارة الولايات المتحدة للقدس، وضد قرارات ضم هضبة الجولان السورية المحتلة لدولة الكيان الصهيوني، وضد طرح أي حلول صهيونية أمريكية تمزق الوحدة الوطنية الفلسطينية، والنضال مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، والسعي نحو بناء مشروع القوات العربية المشتركة، بديلاً عن التحالفات الطائفية والمذهبية التي تطرحها علينا الولايات المتحدة الأمريكية لتمزيق الكيان العربي وخدمة مصالحها الاستعمارية.
5- وتقوم سياساتنا الخارجية الأفريقية على أساس من قواعد المصير المشترك والمصالح المشتركة، خاصة مع دول حوض النيل، والإقرار بحق الدول الإفريقية في التنمية، قي إطار من التشاور والحفاظ على المصالح المشتركة وعدم الإضرار بدول المصب، وفي إطار من الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية.
6- وفي علاقاتنا بالدول الإقليمية، نرفض سياسات بناء الأحلاف على أسس سياسية أو دينية أو مذهبية، ونرفض سياسات التدخل في شئوننا الداخلية، ونعمل مع كل الدول التي تحافظ على استقلالنا الوطني، وأمننا القومي، و نسالم من يسالمنا ونعادي من يعادينا.
7- وفي العلاقات الدولية ننطلق من مصالحنا الوطنية، وأمننا القومي، ولا نتوانى عن الحفاظ على استقلالنا الوطني، ونرفض التدخل في شئوننا رفضاً قاطعاً، ونرفض إقامة علاقات خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونرفض أي شكل من أشكال التبعية السياسية، وندافع ونعمل على تنويع علاقاتنا الدولية، وتوازن علاقاتنا الدولية، في إطار من تعظيم مصالحنا الوطنية، وفي إطار من تبادل المصالح وبناء المصير المشترك.
هذه هي توجهاتنا الرئيسية، وهذا هو برنامجنا السياسي لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية في خطوطه العامة – التي يجب على كوادرنا وقادتنا في المواقع المهنية والشعبية إغنائها بالبرامج المحلية والنوعية – وهذه هي مصر التي نريدها الآن وفي المستقبل القريب، مصر الصامدة والمقاومة لميليشيات العنف والإرهاب والتكفير والطائفية والتمييز، مصر المقاومة بحسم للفساد، مصر الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ، مصر الحرية الفكرية والسياسية والثقافية ، مصر التنمية الوطنية المستقلة ، مصر المشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية، وهي مصر التي ناضل الشعب المصري وقواه الاجتماعية والفكرية والسياسية والثقافية عبر مراحل تاريخية متعددة من أجل بنائها ومازال .
وهي مصر التي قامت الثورات الوطنية والشعبية المصرية في حلقاتها المختلفة عبر التاريخ من أجل بناء أركانها ورفع أعلامها ، لتصبح خفاقة في سماء البشرية ، وتأخذ مكانها بجوار رايات الأمم الحرة الديمقراطية والمتقدمة في العالم .
وهذا هو شعارنا :
بالتنمية والمواطنة والعدالة الاجتماعية
نواجه الطفيلية والطائفية والفساد