مطالبات لاتحاد المحامين العرب محاكمة قادة إسرائيل

تقدم عدد من المحامين من اليمن والعراق ومصر برسالة إلى اتحاد المحامين العرب يناشدونه التدخل الفورى والقانونى ضد المجازر الإسرائيلية فى غزة، وطالب الموقعون على الرسالة أن يقوم الاتحاد بواجبه تجاه غزة الصامدة، وأن يؤدى مسئولو الاتحاد دورهم الإنسانى والحقوقى، والمتمثل فى إقامة الدعاوى القضائية أمام المحكمة الدولية المختصة بمحاكمة مرتكبى جرائم الحرب.
وطالب أصحاب الرسالة بمحاكمة رئيس وكل أعضاء الحكومة الإسرائيلية وكل القادة والمنظمين والمحرضين والمشتركين الذين ساهموا فى الإعداد والتجهيز والتنفيذ لهذه المجازر الدموية التى ترتكب ضد أهل غزة، سواء كانوا من اليهود أو من غيرهم.
وذكرت الرسالة "أنتم تعلمون يقيناً أنه إذا لم يقم اتحاد المحامين العرب برفع هذه الدعاوى، وهو المنظمة الحقوقية الوحيدة التى تجمع كل رجال القانون فى الدول العربية، فأنه لن يتم إطلاقاً محاكمة أعضاء الحكومة الإسرائيلية بجرائم الحرب التى يرتكبونها فى فلسطين، ولن يتم معاقبتهم على تلك الجرائم.
واعتبر المحامون أن المجازر الدموية وحرب الإبادة والتخريب والتدمير التى تنفذها الحكومة الإسرائيلية ضد أبناء غزة الصامدة مرتكبة على مرأى ومسمع العالم بأكمله، أبشع الجرائم الدولية التى نصت القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية على تحريمها تجريمها ومعاقبة كل مرتكبيها وكل من يساهم أو يشارك فيها كجريمة إبادة الجنس البشرى التى نصت على تحريمها وتجريمها اتفاقية تحريم إبادة الجنس البشرى التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 9 ديسمبر عام 1948م وبدأت السريان فى 12 يناير 1951م، وكذا الجرائم ضد السلام وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتى منها على سبيل المثال لا الحصر قيام الحكومة الإسرائيلية بقتل الأطفال والنساء والشيوخ من المدنيين العزل والاغتيالات المتعددة التى تنفذها ضد أعضاء وقيادات الحركات الإسلامية المجاهدة فى غزة، وفى كل فلسطين بشكل عام والتهجير للمدنيين والمعاملات السيئة للأسرى من الموطنين ومن مقاتلى حركات حماس والجهاد الإسلامى والتدمير للمدن والقرى بدون سبب أو التدمير الذى لا تبرره الضرورات العسكرية كتدمير منازل المواطنين والأحياء السكنية وتدمير دور العبادة ودور العلم والمدارس والجامعات وتدمير مبانى الوزارات الخدمية والتعليمية والتربوية والصحية والإدارية والتجارية، وتدمير المستشفيات والمبانى الصحية ومنع وصول المساعدات الإنسانية الغذائية منها والطبية إلى أبناء غزة، والاعتداء على مقرات المنظمات الدولية وقتل العاملين والمتطوعين فى المنظمات الدولية.
وأكد الموقعون على الرسالة، ومن بينهم محامون من اليمن ومصر والعراق وتضامن معهم عدد من المحامين فى أغلب البلاد العربية، أن كل هذه الجرائم التى ترتكبها إسرائيل فى غزة هى من جرائم الحرب والجرائم ضد السلام والجرائم ضد الإنسانية التى نصت المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات والقوانين الدولية على تحريمها وتجريمها، وعلى معاقبة مرتكبيها كالإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10ديسمبر 1948م، واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين ومعاملة أسرى الحرب وحماية ضحايا النزاعات المسلحة لعام 1949م، والبروتوكولين الملحقين بها لسنة1977م.