قامت إدارة قسم علاج الأورام والطب النووى بجامعة المنصورة بالتلاعب فى درجات امتحان الدكتوراه دور نوفمبر 2011، مما تسبب فى نجاح طالب رسب فى الامتحان. تقدم أربعة من أساتذة كلية الطب بجامعة المنصورة بشكاوى إلى وزير التعليم العالى والدكتور السيد عبد الخالق، رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب سعد، عميد الكلية، أكدوا فيها أنه يوم 25 ديسمبر الماضى عقد امتحان الشفوى والإكلينيكى لطلاب الدكتوراه، وكان عدد الممتحنين أربعة طلاب، وشارك فى الامتحان أساتذة القسم بالإضافة إلى ثلاثة أساتذة من الخارج وبعد الامتحان رصدت درجات نتائج اللجان وكانت النتيجة النهائية نجاح طبيب واحد فقط ورسوب الثلاثة الآخرين ووقع الأساتذة الحاضرون على "المارك لست"، وتم تسليمها إلى الدكتورة رئيس مجلس إدارة القسم لتسليمها إلى إدارة الكلية لإعلان النتيجة. وبعد أكثر من شهر ونصف من انتهاء الامتحان فوجئ القسم بإعلان نتيجة الامتحان ونجاح طبيبين، وذلك بالمخالفة لواقع النتيجة الحقيقية وهو ما تسبب فى غضب شديد بين أساتذة القسم فتوجه خمسة منهم إلى عميد الكلية وهم الدكتورة هانم صقر والدكتور محفوظ عطية والدكتور أحمد الشحات والدكتور إبراهيم عوض والدكتور أحمد الدميرى و الدكتور محمد العرضى". وكشف الدكتور إيهاب سعد، عميد الكلية، حقيقة ما حدث لأساتذة القسم، وأكد أن رئيسة مجلس قسم الأورام والطب النووى قامت بالاتصال بأحد الممتحنين الخارجيين وطلبت منه تغيير الدرجة الخاصة به ورفعها حتى يتسنى نجاح الطبيب الثانى ووافق الممتحن الخارجى على رفع الدرجة تليفونيا بعد انتهاء الامتحان بشهر ونصف إلى درجة أعلى تم نجاح الممتحن دون علم باقى اللجنة. وأوضح أساتذة القسم أن ما حدث هو تزوير فى أوراق رسمية فلا يجوز رفع درجة طالب بأى وسيلة من الوسائل غير القانونية وغير الواردة بلوائح الجامعة والكلية وبعد انتهاء كما أنه لا يجوز رفع درجة طالب بواسطة رئيس مجلس القسم وعميد الكلية فقط ودون أى سند قانونى أو بدون معرفة أعضاء هيئة التدريس بالقسم والمشاركين فى الامتحان. وطالب أساتذة قسم علاج الأورام والطب النووى بالتمسك بنتيجة الاٌمتحان الأصلية حسب بيان الدرجات ونجاح طالب واحد فقط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من شارك فى رفع أو تغيير فى الدرجات المئوية ووقف أى خطوات أخرى تخص نتيجة امتحان الدكتوراه مثل العرض على مجلس الدراسات العليا أو مجلس الكلية. وهدد أعضاء هيئة التدريس المضارون من هذا التصرف والذى وصفوه بأنه أخل بالقوانين والأعراف والتقاليد الجامعية وأساء إلى سمعة الكلية والجامعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللجوء إلى كافة وسائل الاحتجاج داخل وخارج أسوار الجامعة بداية من الاعتذار عن المشاركة فى أعمال الامتحانات القادمة وحتى اللجوء إلى القضاء تجاه كل من قام أو شارك أو ساهم فى تغيير كشف الدرجات الذى وقع علية الأساتذة الممتحنين. وكشف أحد الأساتذة أن المتورطين فى تلك الجريمة جميعا أعضاء سابقين بالحزب الوطنى المنحل وما حدث هو نوع من المجاملة المعتادة بينهم.
