طلاب الدكتوراه بطب الزفازيق يشكون عدم المساواة الرأفة للمحظوظين‏!‏

نعرف جيدا أن قانون تنظيم الجامعات لايوجد به نص يتعلق بدرجات الرأفة للطلاب‏..‏ ولكن كفل القانون ما يسمي ب لجنة الممتحنين‏..‏ وهي لجنة قانونية تتكون من أقدم ثلاثة أساتذة في مجال التخصص في الكلية‏..‏ مهمتها مراجعة النتائج فور ظهورها وفحصها‏,‏ فإذا وجد بها تعسف أو تهاون تقوم اللجنة علي الفور باتخاذ الإجراء الملائم بالاتفاق فيما بينها علي منح درجتين أو ثلاث درجات علي سبيل المثال لطلبة الدفعة ككل, وذلك بالتعاطف مع الطلاب الذين هم علي وشك الرسوب, حيث أصبحت لها قواعد ونسبة مئوية معينة, وإن كانت كل جامعة تطبقها بالشكل الذي يناسبها, ولأنها أصبحت عرفا يتعلق به الطلاب وهو ما حدث بالفعل لمجموعة من طلاب الدكتوراه لكلية الطب جامعة الزقازيق المتضررين من عدم تطبيق قواعد الرأفة عليهم, بما أدي إلي رسوبهم, بينما في ذات الوقت طبق هذا المبدأ علي بعض الزملاء الآخرين بنفس دور الدكتوراه 2010حديث مما جعل هؤلاء الطلاب يشعرونبالتمييز الواضح ضدهم خاصة وإنه تمت مناقشة الموضوع بعد تظلم المتضررين بمجلس الدراسات العليا من خلال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا, حيث قرر المجلس موافقته بالاجماع وأصدر مذكرة إلي عميد كلية الطب تشير إلي تطبيق ما اعتادت عليه الكلية من قواعد الرأفة في الأدوار السابقة, مشددا علي أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن القرار الصادر من الوزارة بإلغاء الرأفة صدر منذ شهر يناير أي بعد انتهاء الامتحانات.
وبحسب أقوال بعض المتضررين الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم فإن عميد الكلية تقوم بمناقشة هذا الموضوع بمجلس الكلية والذي وافق علي تطبيق قواعد الرأفة للدبلوم والماجستير من خلال الكنترول, ولكن للدكتوراه من خلال لجان ممتحنين بعد موافقة مجلس القسم وبحد أقصي2% من المجموع الكلي.
ويؤكد الطلاب المتضررون انهم لو حصلوا علي هذه الدرجات طبقا لصحيح القانون والمساواة بزملائهم الذين حصلوا عليها لكانت النتيجة هي اجتيازهم الامتحان بنجاح, حيث إن ما حدث هو إنه تم رفع نتيجة الدبلوم والماجستير 2%, أما بالنسبة للدكتوراه فقد انقسمت رؤية الأقسام الأخري حيث قام بعض الأقسام برفع طلابه, امتع البعض الآخر بنفس الكلية ونفس دور الامتحان عن ذلك, وهذا مخالفة للقانون وتمييز بين الطلاب في الكلية الواحدة.
حيث نجح البعض نتيجة تطبيق الرأفة بينما رسب البعض الآخر من الحاصلين علي نفس الدرجات لعدم تطبيق الرأفة عليهم.. بما يؤكد إن جهة الادارة تكيل بمكيالين وتميز بين الطلاب وبعضهم.
وحيث إن المحكمة العليا كانت قد أصدرت حكما قانونيا بقانونية درجات الرأفة, حيث إنه بناء علي هذا الحكم أصبحت الرأفة قانونا وعرفا..
ويلتمس مجموعة طلبة الدكتوراه طالبو الرأفة بناء علي حق المساواة القانونية بينهم وبين زملائهم.. إنقاذ مستقبلهم العلمي, خاصة وأن رد الدكتور أسامة خليل عميد الكلية علي رئيس قسم الأورام التابع له الطلاب المتظلمون كان بناء علي موافقة مجلس الكلية خلال جلسته المنعقدة في11 ابريل1102, حيث تمت الموافقة فيها علي اتباع ما اعتادته كلية الطب من أنظمة لامتحانات الدكتوراه واستنادا للخطاب الوارد من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الذي يقول انه لامانع لدي مجلس الكلية من تحديد لجنة ممتحنين بحد أقصي2% من المجموع الكلي وحد أقصي01% في المادة بخصوص امتحان الدكتوراه دور نوفمبر 2010حديث وقديم.