د. هلال أمام لجنة التعليم بالشوري:

درجات الرأفة بدعة تخل بمبدأ تگافؤ الفرص

أكد د. هاني هلال وزير الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي أنه لن يتم اتخاذ قرار بإلغاء درجات الرأفة.. لانه لا يوجد في قوانين التعليم اصلاً لما يسمي بدرجات الرأفة ولكنها بدعة تعود عليها المجتمع وتؤدي للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وأعلن الوزير عن بدء تفعيل لجان الممتحنين بالنسبة لطلاب الجامعات، وذلك بدءاً من العام القادم، وقال هلال امام اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشوري أمس برئاسة د. فاروق اسماعيل إن لجان الممتحنين هي لجان تشكل برئاسة عميد الكلية وعضوية الاساتذة الذين يدرسون المواد -كل في مادة اختصاصه- وتكون مهمتها مراجعة نتائج الامتحان في هذه المادة، وإذا اتضح لها ضعف نسبة النجاح في هذه المادة تقوم برفعها لكل الطلاب، بما يكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وشدد الوزير علي عدم اتخاذ قرار بإلغاء درجات الرأفة، موضحاً أنه يتم حالياً توعية المجتمع والطلاب بعدم وجود ما يسمي درجات الرأفة.. وتساءل كيف تتحقق التنافسية بين جامعاتنا إذن في ضوء رغبتنا في دخول التصنيف لافضل 005 جامعة علي مستوي العالم، ونحن نفتقد في جامعاتنا لمبدأ تكافؤ الفرص بسبب ما يطلق عليه درجات الرأفة، وانتقد هلال »غسيل الشهادات« والذي حدث عن طريق تسجيل طلاب حاصلين علي ليسانس الحقوق في برامج التعليم المفتوح بجامعة المنوفية للحصول علي تقديرات أعلي تمكنهم من العمل في النيابة والسلك القضائي. واصفا هذا الأمر بأنه فساد إداري من بعض الاشخاص وسيتم محاسبتهم عليه.
وقال إن مواجهة هذا التصرف لا تحتاج لتعديل قوانين أو قواعد، لان قوانين الوزارة واضحة ولا لبس فيها موضحاً أن قانون تنظيم الجامعات يمنع تسجيل الطالب الحاصل علي شهادة في نفس البرنامج مرة أخري.
وشدد هلال علي أنه لن يسمح بتفشي الفساد في التعليم العالي وأضاف أن رئيس جامعة المنوفية اتخذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وأن قرار قبول هؤلاء الطلاب »منعدم« ولا تترتب عليه أي مراكز قانونية لان فيه فساداً إدارياً وهؤلاء الطلاب كانوا علي علم بهذا وتواطأ ومع الإدارة. واوضح هلال أن هناك لجنة من خارج الجامعة تحقق في الواقعة وسوف تعلن نتائج التحقيقات فور انتهاء عملها، سواء اسماء الطلبة أو الإداريين، لأننا لا نتستر علي فساد ولن نسمح بتفعيل مجموعة من القوانين لخدمة فئة بعينها.