أعلن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي أنه لن يأخذ قرارا بإلغاء درجات الرأفة لأنها ليست موجودة أصلا في القانون، واصفا درجات الرأفة بأنها "بدعة" تعود عليها الجميع وتؤدي إلي الإخلال بتكافؤ الفرص، مشيرا الي ان غسيل الشهادات فساد إداري من بعض الأشخاص وسيحاسبون عليه. وأوضح هلال - أمام اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل رئيس اللجنة الأحد - أنه سيتم اعتبارا من العام الدراسي القادم تفعيل المواد القانونية الخاصة بعمل لجان الممتحنين، قائلا "إن لجان الممتحنين تتشكل برئاسة عميد الكلية وعضوية الأساتذة الذين يدرسون مادة ما ومهمتها مراجعة نتائجها فإذا ما رأت أنها ضعيفة تقوم برفعها لكل الطلاب مما يحقق العدل وتكافؤ الفرص" مضيفا "أن القانون يعلم تماما أن هناك اختلافا بين البشر وهذا يحدث عند تقدير درجات الطلاب لذلك أقر بتشكيل لجان الممتحنين" . وجدد تأكيده علي عدم اتخاذ قرار بإلغاء درجات الرأفة , وقال "إننا نقوم الآن بتوعية المجتمع والطلاب لعدم وجود ما يسمي 'درجات الرأفة'" واستطرد "كيف تتحقق المنافسة ونطمح أن نعد جامعتنا للدخول في قائمة الخمسمائة جامعة المتميزة علي مستوي العالم في ظل عدم تكافؤ الفرص هذا . وحول موضوع "غسيل الشهادات" الذي حدث من خلال إعادة تسجيل الطلاب الحاصلين علي ليسانس الحقوق في برامج التعليم المفتوح بجامعة المنوفية للحصول علي تقديرات أعلي للعمل في وظائف النيابة والقضاء، أكد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي أنه فساد إداري من بعض الأشخاص سيحاسبون عليه . وقال "إن هذا الموضوع لا يحتاج إلي تعديل قوانين أو قواعد لأن قوانين الوزارة واضحة ولا لبس فيها" موضحا أن قانون تنظيم الجامعات يمنع تسجيل الطالب الحاصل علي شهادة في نفس البرنامج مرة أخري . وشدد علي أنه لن يسمح بتفشي الفساد في التعليم العالي , وقال "إن رئيس جامعة المنوفية اتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين , وأن قرار قبول هؤلاء الطلاب منعدم ولا تترتب عليه أي مراكز قانونية لأن فيه فسادا إداريا وهؤلاء الطلاب كانوا يعلمون بذلك وتواطأوا مع الإدارة . وأضاف هلال "أن هناك لجنة من خارج الجامعة تحقق في هذا الموضوع , وسنعلن كل شيء فور الانتهاء منه سواء أسماء الطلبة أو الإداريين لأننا لا نتستر علي فساد , ولن نسمح بتفصيل مجموعة من القوانين والقواعد التي تخدم فئة معينة" . ولقي بيان هاني هلال أمام اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري تأييدا من أعضاء اللجنة , الذين أكدوا عدم مساواة الطالب المجتهد بغيره من خلال موضوع درجات الرأفة , وحذروا في هذا الصدد من التأثير الكبير علي سمعة مصر في التعليم من هذا النظام .