هاني هلال: درجات الرأفة بدعة وتؤدي إلى الإخلال بتكافؤ الفرص

أعلن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي اليوم الأحد، أنه سيتم اعتبارا من العام الدراسي القادم تفعيل المواد القانونية الخاصة بعمل لجان الممتحنين، وأنه لن يأخذ قرارا بإلغاء درجات الرأفة؛ لأنها ليست موجودة أصلا في القانون.
ووصف هلال موضوع درجات الرأفة بأنه "بدعة" تعود عليها الجميع وتؤدي إلى الإخلال بتكافؤ الفرص.
وقال "إن لجان الممتحنين تتشكل برئاسة عميد الكلية وعضوية الأساتذة الذين يدرسون مادة ما، ومهمتها مراجعة نتائجها فإذا ما رأت أنها ضعيفة تقوم برفعها لكل الطلاب؛ ما يحقق العدل وتكافؤ الفرص"، مضيفا "أن القانون يعلم تماما أن هناك اختلافا بين البشر وهذا يحدث عند تقدير درجات الطلاب لذلك أقر بتشكيل لجان الممتحنين".
كما جدد تأكيده على عدم اتخاذ قرار بإلغاء درجات الرأفة، وقال إننا نقوم الآن بتوعية المجتمع والطلاب لعدم وجود ما يسمى بدرجات الرأفة، واستطرد "كيف تتحقق المنافسة ونطمح أن نعد جامعتنا للدخول في قائمة الخمسمائة جامعة المتميزة على مستوى العالم في ظل عدم تكافؤ الفرص هذا؟!".
وحول موضوع "غسيل الشهادات" الذي حدث خلال إعادة تسجيل الطلاب الحاصلين على ليسانس الحقوق في برامج التعليم المفتوح بجامعة المنوفية للحصول على تقديرات أعلى للعمل في وظائف النيابة والقضاء، أكد هلال أنه فساد إداري من بعض الأشخاص سيحاسبون عليه.
وقال "إن هذا الموضوع لا يحتاج إلى تعديل قوانين أو قواعد؛ لأن قوانين الوزارة واضحة ولا لبس فيها"، موضحا أن قانون تنظيم الجامعات يمنع تسجيل الطالب الحاصل على شهادة فى نفس البرنامج مرة أخرى.
وشدد على أنه لن يسمح بتفشي الفساد في التعليم العالي، وقال "إن رئيس جامعة المنوفية اتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأن قرار قبول هؤلاء الطلاب منعدم ولا يترتب عليه أي مراكز قانونية؛ لأن فيه فسادا إداريا، وهؤلاء الطلاب كانوا يعلمون بذلك وتواطئوا مع الإدارة.
وأضاف هلال "أن هناك لجنة من خارج الجامعة تحقق في هذا الموضوع، وسنعلن كل شيء فور الانتهاء منه سواء أسماء الطلبة أو الإداريين؛ لأننا لا نتستر على فساد، ولن نسمح بتفصيل مجموعة من القوانين والقواعد التي تخدم فئة معينة"