هذه فضيحة جامعية احترت فى أمرها. إذا عرضت وقائعها فسيكون ذلك من قبل «نشر» غسيلنا القذر وتشويه صورة الجامعات المصرية فى كل مكان. وإذا صرفت النظر عنها فسيكون ذلك من باب التستر على كارثة من العيار الثقيل. ورغم أنى لست واثقا من أن خيار النشر يمكن أن يوقف الجريمة أو يؤدى إلى محاسبة المسئولين عنها، فإننى رجحته، التزاما بمبدأ سرت عليه منذ زمن هو أنك إذا لم تستطع أن تصلح وضعا معوجا فقد يفيد أن يسلط عليه الضوء لتفضحه. لقد تلقيت رسالة من الدكتور سالم الديب الأستاذ بكلية الطب بجامعة الزقازيق، قال فيها إنه قبل امتحان البكالوريوس الأخير شكلت لجنة ثلاثية لمتابعة أعمال الامتحان. كان هو أحد أعضائها. وبعد مضى ثلاثة أيام من مباشرتها لعملها أدركت أن ثمة تجاوزات جسيمة تعصف بمصداقية الامتحان، وتحول دون تمكين اللجنة من أداء مهمتها على النحو المطلوب، فاعتذرت عن القيام بما كلفت به، وقدم أعضاؤها تقريرا إلى عميد الكلية سجلت فيه تلك التجاوزات، التى كان منها ما يلى: تعمد توجيه ممتحنين معينين لامتحان طلاب محددين على نحو يكشف عن رغبة صريحة فى المجاملة الموافقة على أن يغير الممتحنون اللجان، التى تحددت لهم سلفا، ليباشروا مهمتهم فى لجان أخرى، ولا يفسر ذلك إلا بتعمد إشرافهم على امتحان طلاب بذواتهم ليكيلوا لهم درجات لا يستحقونها إجراء الامتحان لطلاب قبل الموعد المحدد لهم، لكى يقفوا أمام ممتحنين معينين لذات السبب إجراء قرعة صورية لتوجيه طلاب معينين إلى من يمنحهم الدرجات النهائية، فى حين طبقت القرعة الحقيقية على آخرين من الطلاب، الأمر الذى يعمق من عدم تكافؤ الفرص مع زملائهم الموصى عليهم فى حالة محددة اختار الأستاذ المشرف على الامتحان عددا محدودا من الطلاب «المحاسيب» لكى يمتحنهم بنفسه بما يضمن حصولهم على الدرجات النهائية فى واقعة أخرى شكلت لجنة بها ممتحنون مختارون لامتحان لجنة محظوظة ضمت طالبات من بنات ذوى الحيثية إن أحد الممتحنين قدم مساعدة مباشرة لطالب كان مطلوبا منه كتابة تشخيص لصور طبية تظهر على شاشة العرض، هكذا بمنتهى الفجاجة والجرأة. ما أفزعنى فى هذه التفاصيل ليس حدوثها فى الحرم الجامعى فحسب، ولكن أن يحدث ذلك مع طلاب السنة النهائية، الذين يفترض أن يتخرجوا هذا العام وأن يؤتمنوا على صحة المواطنين. ومنهم من سيحصل على درجات التفوق التى تؤهلهم للانخراط فى هيئة التدريس بالجامعة. وقد تحول الفزع إلى ذهول حين رجعت إلى من أعرف من أساتذة الطب، الذين قالوا لى إن هذه الوقائع وأكثر منها معلومة لدى إدارة الجامعة، ولذلك فليس فيها ما يفاجئهم أو يصدمهم. الذين تحدثت إليهم قالوا إن كلية طب الزقازيق شهدت فضيحة أخرى تسرب طرف منها ثم تم التكتم عليها، خلاصتها أن أحد أساتذة الأمراض الباطنة اكتشف اختفاء ورقتى إجابة تخصان طالبين من «الكونترول»، فسارع إلى إبلاغ النيابة بذلك. وحين انتقلت النيابة لجرد الأوراق وإثبات الحالة، فوجئت بأن الورقتين أعيدتا إلى مكانهما الأصلى فى هدوء. وتبين أن الورقتين كانت إحداهما تخص ابنه رئيس الجامعة، والثانية تخص ابن عميد الكلية، ولم يستبعد أحد أن تكون الورقتان قد أعيدتا كتابتهما من جديد للحصول على الدرجة النهائية. المهم أن الموضوع تم احتواؤه، وأعلنت نتيجة البكالوريوس وكان «المحروسان» من العشرة الأوائل على الدفعة! ثمة قصة وفضائح أخرى ترسم صورة الكارثة فى طب الزقازيق، التى يروعنى ألا يكون الأمر مقتصرا عليها، إحدى تلك الفضائح أن هذا الذى حدث مسكوت عليه من الجميع، فى حين أنه كفيل بالإطاحة بأكبر الرءوس فى التعليم وفى الحكومة بأسرها، هذا إذا وقع فى أى بلد يحترم العلم أو يحترم مواطنيه، الذين سيكونون الضحايا فى نهاية المطاف. إن جامعاتنا مشغولة بمنع المنتقبات من دخول الامتحانات، ولا يستوقف مسئولوها وقوع جرائم من هذا القبيل. وهو ما يوفر لنا إجابة عن سؤالين مهمين، هما: لماذا تعيد بعض الدول الخليجية امتحان حملة الدكتوراه من الطب فى الجامعات المصرية؟، ولماذا خرجت الجامعات المصرية من تصنيف الجامعات المحترمة فى العالم؟
