جدل بين أهالى الشهداء والمصابين حول الإفراج عن رموز النظام السابق مقابل ممتلكاتهم.. حفنى: الشعب المصرى لن يستفيد بحبسهم وأموالهم ستنعش الاقتصاد.. وقاسم: القصاص هو السبيل الوحيد للنهوض بالاقتصاد

حالة من الجدل سادت أهالى الشهداء والمصابين حول مقترح الإفراج عن رموز النظام السابق مقابل التنازل عن ممتلكاتهم، حيث رحب عدد كبير منهم بذلك المقترح، مشيرين إلى أن ذلك سيعمل على إنعاش الاقتصاد المصرى وإقامة عدد من المشروعات للمواطنين، فيما اعترض عدد آخر منهم مطالبين بضرورة القصاص من قتلة الشهداء بجانب مصادرة أموالهم لأنها عبارة عن أموال الشعب وليست خاصة بهم.
أيمن حفنى، منسق ائتلاف أسر الشهداء والمصابين، أكد أن الشعب المصرى لن يستفيد بشيء من وراء حبس رموز النظام السابق، وأن الاستفادة بتلك الأموال فى إنشاء بعض المشروعات وخاصة البنية الأساسية سيكون له أثر كبير، وخاصة فى تلك المرحلة الحرجة التى يعيشها الشعب المصرى، من ضعف الاقتصاد وعزوف المستثمرين نتيجة لحالة الفوضى الأمنية داخل المحافظات.
وأضاف حفنى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه يجب الاستفادة من تلك الأموال فى تخفيض أسعار السلع الغذائية وتوفير اسطوانات البوتاجاز وكذلك إنشاء مدارس ومستشفيات وتحسين الخدمة للمواطن المصرى، مؤكدا أنه فى حال استرداد تلك الأموال لن يجعلنا بحاجة إلى معونة من أمريكا أو قروض من البنك الدولى، مشيرا إلى أنه يجب الموافقة على ذلك الاقتراح لأنه سيحمل واقع إيجابى على المواطن البسيط داخل القرية.
ومن جانبه أكد إبراهيم عوض أحد مصابى الثورة، أنه غير موافق على ذلك الاقتراح وأن فى حال موافقة الدولة عليه سيكون بداية للإفراج عن مبارك وأبنائه وكذلك العادلى فى سبيل مبالغ ضئيلة وهو ما ترفضه كافة طوائف الشعب المصرى، مشيرا إلى أن القصاص هو أفضل السبل للثأر من أرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل استقرار والنهوض بهذا البلد.
وأضاف أن خروج رموز النظام السابق من السجون سيعمل على إثارة الفتن بين المواطنين وإثارة الفوضى، مؤكدا أن تلك المبالغ المعروضة لن تفيد الاقتصاد المصرى بشيء، مشيرا إلى أن هناك تجربة حية وهى سوزان مبارك والتى تنازلت عن 25 مليون جنيه ولكن كلفت الدولة مئات الملايين من خلال تحريض أنصارها على إحداث الفتن والإضراب وقطع الطرق بجانب حادثة بورسعيد التى راح ضحيتها حوالى 72 شهيدا.
فيما قال ياسر أبو عوف، منسق ائتلاف مصابو ثورة مصر، إنه فى حال عدم وجود نص فى القانون يسمح بمصادرة أموالهم مع حبسهم، فالإفراج عنهم مقابل التنازل عن كافة ممتلكاتهم أفضل، هذا إلى جانب أنه يجب أن يتم تقييدهم وأن يحرموا من مزايا عديدة، وكذلك من كافة المناصب السياسية والاقتصادية وعدم السماح لهم بإقامة أى مشروعات اقتصادية حتى لا تكرر التجربة مرة أخرى ويعيثوا فى الأرض فسادا.
وأشار إلى إنه من المتوقع أن تساهم تلك المبالغ فى إنعاش الاقتصاد المصرى وتعافيه وخاصة أن الشعب المصرى فى حاجة إلى إقامة مشروعات جديدة وتوفير عدد كبير من فرص العمل، وطالب الحكومة المصرية بضرورة الموافقة على ذلك المقترح.
ومن جانبه، أكد عبده قاسم، مؤسس رابطة مصابى الثورة، أنه يجب أن تصادر أموال كل من تلوثت أيديهم بدماء المصريين ويقدموا للمحاكمة، لأن هذه الأموال هى أموال الشعب المصرى وليست ممتلكات خاصة، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك محاكمات ثورية لرموز النظام السابق.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى لن ينتعش إلا بإقامة العدل بين الناس وليس باسترداد أموال هؤلاء، قائلا: "إذا كان هؤلاء يشترون أنفسهم فى الدنيا بأموالهم، فماذا يفعلون يوم لا ينفع مال ولا بنون"، ومؤكدا أن القصاص هو أفضل السبل للنهوض بالاقتصاد المصرى وتشجيع المستثمرين، مستشهدا بالأبية الكريمة: "ولكم فى القصاص حياة يا ألى الألباب".
بينما رأى محمد محمود أحد مصابى الثورة أن استرداد تلك الأموال أفضل من حبس رموز النظام السابق، مشيرا إلى أنه يخشى أن تحدث مجاعة فى الفترة المقلبة، وأن الرئيس المقبل سيفاجئ بأن خزينة الدولة خالية.