ناصر أمين: القانون يسمح بالمصالحة مع رجال الأعمال.. 6 أبريل: لا تصالح.. والمبادرة كلام غير منطقى ومستحيلة بعد الثورة

تصاعد الجدل حول العفو عن رموز النظام السابق مقابل رد أموال الدولة..

أكد ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن القانون المصرى يسمح بقبول العرض الذى قدمه كل من أحمد عز، أمين الحزب الوطنى المنحل، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم المتورطين فى قضايا فساد وتربح برد وسداد مبالغ مالية، مقابل عدم محاكمتهم، واصفاً العرض ب"القانونى".
وأوضح أمين، أنه يمكن الاستعاضة عن حكم الحبس الصادر عن المحكمة بحبس المتورطين فى قضايا التربح والاستيلاء على المال العام مقابل تقديم المبالغ المالية التى تم الاستيلاء عليها من خلال طرق غير شرعية للدولة، مشيراً إلى أن النظام السابق كان يقوم بتطبيق نظام الإفراج عن رجال الأعمال المتورطين فى الاستيلاء على أموال البنوك.
ومن جانبه وصف أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 إبريل، التصالح ب"الكلام غير المنطقى"، موضحاً أن ذلك مستحيل بعد الثورة، وكانت تلك المبادرة تتم فى الأيام الأولى من الثورة وليس بعد سقوط القتلى والشهداء فى الثورة، رافضاً المبادرة من الأساس.
وأضاف ماهر فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن رموز النظام السابق أفسدوا الحياة السياسية فى مصر طيلة ال30 عاماً فى ظل حكم النظام السابق، وقاموا باستنزاف ثروات البلد، بالإضافة إلى القمع السياسى وأوامرهم باعتقال السياسيين.
من جانبه، رحب عصام الشريف المتحدث باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمى، بفكرة التصالح مع المتورطين فى قضايا الفساد المالى، غير المتهمين بقضايا قتل الثوار، على أن يتم استرداد أموال مصر المنهوبة فى الخارج، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين مثل أحمد دومة وجورج رمزى وغيرهما من الثوار المعتقلين.
وأكد المتحدث باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمى، أن الجبهة ترفض التصالح مع كل من طالت يده قتل الشهداء مشدداً على أنه لا تصالح إلا بعد القصاص للشهداء، إلا فى حالة موافقة أهالى الشهداء للتصالح مؤكداً أنه فى تلك الحالة سوف يحترمون قرار أهالى الشهداء.