أكدوا على رفضهم للتخوين والتخريب

أعلنت الجبهة السلفية عن مشاركتها رسمياً فى كافة الفعاليات الثورية والتى تمثل الموجة الثالثة للثورة بميدان التحرير وكافة ميادين مصر المختلفة جنباً إلى جنب مع القوى السياسية والثورية الحرة والوطنية.
وقال بيان الجبهة إن المشاركة بهدف استكمال ثورة 25 يناير المباركة والتي جعلها الله سبباً للعزة والكرامة وما ننعم به اليوم من مكتسبات في كافة المجالات.
وأكدت الجبهة رفضها الكامل لأي أعمال تخريب أو تدمير أو حرق لمنشآت الدولة ومقدرات الشعب المصري؛ كما ترفض أي أعمال اعتداء أو مواجهات مع قوات الشرطة أو القوات المسلحة دون مبرر أو داع، لأن ثورة 25 يناير التي ألهمت العالم هي ثورة سلمية بيضاء وينبغي أن نحافظ عليها كذلك.
ورفضت الجبهة بشكل قاطع أي انقلاب من أي طرف على الثورة ومكتسباتها ومنها العملية السياسية التي شهد الجميع بنزاهتها والتي تمثل الإرادة الحرة لجموع شعبنا المصري العظيم؛ مطالبين باستمرار العملية السياسية شاملة انتخاب رئيس للجمهورية ثم وضع الدستور الجديد دون تدخل أو وصاية من أحد.
ودعت الجبهة لعدم الاستجابة للضجة الإعلامية المفتعلة من خلال مناقشة دعوات من عينة الخروج العادل أم الآمن للقوات المسلحة والمجلس العسكري!! مما قد يشعر البعض بالخطر ويدفعه للتشبث بالسلطة وعدم الخروج مطلقاً إلا بما لا تحمد عقباه.
ولذلك كما يقول البيان "ندعو إلى تسليم السلطة في المدى الزمني المحدد وبصورة كاملة دون أية امتيازات له أو تحفظات عليه مع احتفاظ المصابين وأهالي الشهداء بحقهم في مقاضاة المسئولين عن مصائبهم أياً كانوا في المسارات القانونية المعمول بها".
وطالبت الجبهة السلفية فى بيانها بضرورة الإسراع بمحاكمة مبارك وعصابته المجرمة محاكمة عادلة ناجزة، ويشمل ذلك كل رموز نظامه البائد وكذلك كل ضباط أمن الدولة والأمن المركزي المتورطين في قتل أبناء شعبنا ليس في ثورة يناير فحسب وإنما طوال ثلاثين عاماً من حكم المخلوع.
وطالبوا أيضا بإلغاء "جهاز مباحث أمن الدولة" والذي يعمل متستراً تحت اسم "الأمن الوطني" وكذلك إلغاء قانون الطوارئ سيئ السمعة فوراً خاصة بعد التحركات الأخيرة والتي لا يدري أحد من المسئول عنها كخطف الفتيات واقتحام المنازل وغيرها، الإفراج الفوري عن الآلاف من المعتقلين السياسيين بعد الثورة وإلغاء المحاكمات العسكرية وكذلك الإفراج عن بضعة وأربعين معتقلاً أغلبهم من الإسلاميين والمحكومين بأحكام جائرة أمام المحاكم الاستثنائية في عهد مبارك.
وأشارت الجبهة إلى ضرورة السعي الفوري لإطلاق سراح أبناء مصر المعتقلين في الخارج كالعالم الأزهري الدكتور عمر عبد الرحمن وكذلك المعتقلون المصريون بالسعودية وغيرها، وشددت الجبهة على الكف فوراً عن تشويه صورة ثوار مصر الأحرار في وسائل الإعلام ورميهم بالعمالة والتخريب وغيرها والكشف عن الطرف الثالث المزعوم؛ فقد انتهت سياسة تلفيق الاتهامات السياسية المرسلة دون دليل وكذلك سياسة التخوين والتخويف والتي تضر بأي نظام أكثر مما تنفعه.
وفى ختام بيانها أكدت الجبهة على أهمية استمرار الحالة الثورية في كل ربوع مصر حتى تتحقق كافة مطالبها المشروعة كاملة غير منقوصة؛ والتي نظن أنه لولا بقاؤها يقظة لما تحققت أية مكتسبات سياسية مما من به الله علينا.