توالت ردود الفعل الغاضبة لأحزاب السياسية على أحداث ميدان التحرير مساء أمس، واجمعوا على ضرورة إقالة حكومة عصام شرف، محذرين من أن يستغل المجلس العسكري هذه الأحداث لتمديد الفترة الانتقالية.
وأكد حزب غد الثورة على رفضه أن يكون ما يحدث ذريعة لتأجيل الإنتخابات البرلمانية المقبلة، أو محاولة من " العسكرى" لتمديد الفترة الإنتقالية، معلنا تمسكه بإجراء الإنتخابات القادمة فى موعدها المعلن؛ حيث "أنها أولى خطوات التحول السلمى الديمقراطى للسلطة"، محذرا من أن فشل تأمين الإنتخابات أو تأجيلها قد يدفع البلاد للمجهول، وطالب الحزب بإقالة حكومة عصام شرف فورًا، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى، فضلاً عن الإسراع بتشكيل مجلس رئاسى يقود البلاد فى الفترة الراهنة، وحتى إجراء الإنتخابات الرئاسية.
وأدان بيان صادر عن الجبهة الحرة للتغيير السلمي العنف المفرط في القوة وغير المبرر ضد المعتصمين في ميدان التحرير، وطالب البيان الحكومة بضرورة تقديم استقالتها لانها باتت عقبة امام التحول الديمقراطى، حيث لم تعي حكومة "شرف" بعد معنى الثورة بل وتعتدى على مكتسباتها بشكل فاضح وتتصرف كأنها أحد حكومات "مبارك" وليست حكومة الثورة، ودعت الحركة في بيانها الى إزالة أسباب الاحتقان في الشارع وأولها إلغاء المحاكمات العسكرية والإفراج الفوري عن النشطاء الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية واولهم الناشط "علاء عبد الفتاح" وعشرات الآلاف من المدنيين، وإعلان جدول زمني واضح ومحدد لتسليم السلطة للمدنيين على أن تكون نهايته مايو 2012 بإجراء الانتخابات الرئاسية، وإلغاء حالة الطوارئ التي تعد سببًا مباشرًا لأحداث اليوم.
وأكد حزب المصريين الأحرار أن أحداث ميدان التحرير الأخيرة جاءت نتيجة مباشره للمظاهرات التي لا تكون محل إجماع وطني بين مختلف القوى السياسية، مشددا على ضرورة الوصول إلى حالة توافق وطني، والتوقف عن التصارع وافتعال معارك زائفة من اجل تحقيق مكاسب سياسية ضيقة، والتوقف عن حالة الاستقطاب واستعراض العضلات التي أصبحت سمة غالبة على المناخ السياسي المصري مما يضر بالانتخابات البرلمانية القادمة.
وحذر الحزب المصري الاجتماعي السلطة الانتقالية من التمادى فى استخدام العنف فى التعاطى مع مطالب الشعب المصرى، وقال في بيان له: لم يقدم شعبنا العظيم فى ثورته الشهيد تلو الشهيد والجريح تلو الجريح لكى يأت بنظام اكثر وحشية من نظام مبارك، ولم يدخل أبناء الشعب فى مواجهات مع الأجهزة الأمنية للنظام السابق لكى يرضى بممارسات اكثر توحشا وعنفا فى ظل السلطة الانتقالية، وحمل الحزب المجلس الاعلى للقوات المسلحة المسؤولية كاملة فى حالة افشال العملية الانتخابية من جراء تلك الممارسات غير المسؤولة، مطالبا بإقالة وزير الداخلية منصور العيسى وأحالته للتحقيق تمهيدا لمحاكمته..