28 حزبا وحركة ومرشح رئاسي يعلنون مشاركتهم في جمعة “المطالب المختلفة” و9 يرفضون وتهديدات بالاعتصام

* أبرز المشاركين أبو الفتوح وأبو إسماعيل والإخوان و6 أبريل.. ومن الرافضين: المجلس الوطني والتحالف الشعبي والاشتراكي المصري
* 6 إبريل تنظم مسيرات للمشاركة والإخوان تهدد بإجراءات تصعيدية .. وثورة الغضب وحكومة ظل الثورة تقرر الاعتصام

كتب – محمود هاشم وهدي أشرف وفاطمة اللواء وأحمد رمضان:
جدل كبير يدور حاليا حول مصير الجمعة القادمة والتي حملت أكثر من شعار من بينها ” جمعة المطلب الوحيد ” و”جمعة رفض وثيقة السلمي ” و” جمعة السلطة للشعب ” فرضته التعديلات الأخيرة التي أقرها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء حول وثيقة تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور، ومماطلة المجلس العسكري في عدم تحديد موعد واضح لانتخابات الرئاسة .
وأعلن 28حزبا وحركة ومرشحا للرئاسة مشاركتهم من أجل المطالبة بتسليم السلطة في موعد أقصاه أبريل أو مايو من العام المقبل والرفض الكامل لمضمون وثيقة السلمي حول معايير تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور وتفعيل قانون العزل السياسي علي كل قيادات الحزب الوطني المنحل ومن تعاون معهم من الأحزاب الأخري، ومنع القضاة المزورين من المشاركة في الإشراف علي الانتخابات المقبلة وتطهير مؤسسات الدولة من كافة رموز النظام السابق.
وعلى الجانب الآخر، أكدت 9أحزاب وحركات سياسية مقاطعتها بداعي عدم جدوي تنظيم مليونات في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، إضافة لضعف تأثير الاحتجاجات علي صناع القرار عكس ما كان يحدث في السابق، مع الخوف من تحولها لصورة شبيهة من جمعة 29 يوليو التي وصفها البعض ب”جمعة قندهار ” واستخدامها من قبل عدد من الحركات المشاركة في استعراض القوي والحصول علي مكاسب سياسية من حكومة عصام شرف.
وفي هذا السياق، أكدت جماعة الإخوان المسلمين نزولها بعد غد للتعبير عن رفضها لوثيقة الدستور التي طرحها الدكتور علي السلمي واصفة إياها بالانقلاب علي مباديء وأهداف ثورة 25 يناير، ورفض اعتبارها وثيقة ملزمة للشعب ونواب الشعب واللجنة التأسيسية المنوط بها صياغة مشروع الدستور القادم .
وأعربت الجماعة في بيان لها مساء اليوم عن أملها أن ينصاع “السلمي” للإرادة الشعبية المتمثلة في الإعلان الدستوري الناتج عن استفتاء مارس 2011، وأن يستجيب لمطالب معظم القوى الوطنية ويسحب وثيقته ويحمي البلاد من فتنة هي في غنى عنها، ويهيئ الظروف لانتخابات حرة شفافة كخطوةٍ أولى على طريق الديمقراطية، مهددة بسلسلة فعاليات متصاعدة إذا لم يتم سحب الوثيقة.
وأكد محمود عفيفي المتحدث الرسمي بإسم حركة 6 إبريل عزم الحركة المشاركة في جمعة 18 نوفمبر الجاري تحت شعار ” تسليم السلطة للمدنيين ” لمطالبة المجلس العسكري بسرعة تسليم السلطة لهيئة مدنية منتخبة في موعد أقصاه مايو من العام المقبل .
وأضاف عفيفي في تصريح ل”البديل” أن الحركة كانت قد أعلنت في وقت سابق مشاركتها في الجمعة المقبلة للمطالبة بتسليم السلطة وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإقرار العدالة الاجتماعية، إضافة إلي المطالبة بسحب أو تعديل البنود المتخلف عليها في وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء لشئون التحول الديمقراطي الخاصة بمعايير تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، مع الدعوة لسرعة تطبيق وثيقة الأزهر المتفق عليها من معظم القوي السياسية كحل لإنهاء الأزمة الحالية.
وأشار عفيفي أنه من المزمع أن تعلن الحركة مشاركتها في بيان رسمي مساء اليوم، موضحا أن الحركة ستقوم بتنظيم أكثر من مسيرة قبل صلاة الجمعة المقبلة لحث المواطنين علي المشاركة أبرزها مسيرة من مسجد الاستقامة بالجيزة وأخري من مسجد الخازندار بشبرا، بينما ينظم ائتلاف شباب الثورة مسيرة من ميدان طلعت حرب إلي التحرير في الواحدة ظهر الجمعة تأكيدا علي مشاركته.
وأعلن اتحاد شباب الثورة في بيان له مشاركته فى جمعة “تسليم السلطة” 18 نوفمبر، داعياً الشعب المصرى إلى المشاركة فى التظاهر فى ميدان التحرير وفى ميادين مصر بالمحافظات، للمطالبة المجلس العسكرى بسرعة تسليم السلطة إلى سلطة مدنية بعد فشله فى إدارة المرحلة الانتقالية، على حد وصف البيان، وإدخال الدولة والشعب فى دوامة من التخبط والفوضى، بالإضافة إلى عدم تنفيذ وعوده التى أطلقها منذ 11 فبرير والتى كان من ضمنها تسليم السلطة خلال 6 أشهر من الثورة، متهما المجلس بتنفيذ مخطط للبقاء فى السلطة عن طريق محاولة وضعه داخل الدستور القادم فى سلطة أقوى من رئيس الجمهورية القادم وأقوى من الدستور.
وألمح الاتحاد في بيانه إلي إمكانية اتجاهه للاعتصام ميدان التحرير، بداية من الجمعة القادمة ولحين تحديد جدول زمني محدد لتسليم لهيئة مدنية منتخبة، محذرا من أن عدم تطبيق حكم المحكمة الإدارية بالمنصورة بالعزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى من انتخابات مجلس الشعب على باقى المحافظات سيضع المجلس العسكرى فى شبهة التواطؤ مع فلول الحزب الوطنى مقابل إقرار المادة التاسعة والعاشرة المذكورة فى المبادئ الدستورية داخل الدستور القادم التى تعطى للمجلس العسكرى صلاحيات موسعة تعد أقوى من رئيس الجمهورية.
وفي سياق متصل دعت صفحة “ثورة الغضب الثانية” على موقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك” للمشاركة فى الجمعة القادمة تحت شعار “الثورة ثورتك”، مشيرة إلي نية أعضائها الاعتصام فى الميدان وعدم مغادرتهم إياه، إلا إذا تحدد ميعاد واضح وقريب لتسليم السلطة من المجلس العسكرى لمدنيين‪.‬
وأنضمت إليهم ” حكومة ظل الثورة ” والتي أكدت في بيان صادر عنها تنظيمها ودعوتها للمواطنين للمشاركة ، والتجهيز للاعتصام تأكيدا على ضرورة استكمال الثورة بنقل السلطة للشعب، من خلال جدول زمنى محدد يشمل فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فوراً، واجراء انتخابات الرئاسة بتاريخ أقصاه أبريل 2012.
موضحة أن الثورة تمر الآن بمرحلة خطيرة جداً، إما أن تنجح وتحقق أحلام كل المصريين، وإما أن تفشل ويظل المجلس العسكرى فى الحكم كما حدث فى عام 1954، متهمة المجلس العسكرى بالتراجع عن وعوده منذ تنحي مبارك، واصفة وثيقة السلمي برسالة من المجلس مضمونها، إما أن تفرض سلطتى على مجلس الشعب القادم والدستور والرئيس، وإما أن أظل فى الحكم للأبد‪.‬
ودعت حركة “الاشتراكيون الثوريون” في بيان صادر عنها أول أمس، المواطنين، للمشاركة فى جمعة 18 نوفمبر فى ميدان التحرير، بعنوان “ثورة الشعب= الثروة والسلطة للشعب‪” تأكيد على أن السلطة التى يرتضيها الجميع هى سلطة الشعب، وليست سلطة المجلس العسكرى التى ما هى إلا امتداد لنظام مبارك التى أطاحت به ثورة يناير الشعبية -علي حد تعبير البيان، مؤكدة علي ضرورة الاستمرار فى الاحتجاج على سياسات المجلس العسكرى والحكومة، التي وصفها بالبعيدة كل البعد عن أهداف ثورة 25 يناير، التى نادت بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة لكل مواطن مصرى لحين تنفيذ كافة مطالب الثورة‪.‬
وعلي الجانب الآخر أكد ” أحمد بهاء شعبان ” وكيل مؤسسي حزب الاشتراكي المصري عدم مشاركة الحزب في الجمعة القادمة مشيرا أن الدعوة التي يروج لها تحت شعار “رفض وثيقة السلمي” تستخدمها جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين لمحاولة لي ذراع الحكومة من أجل فرض تعديلات علي وثيقة السلمي بما يضمن استحواذهم علي أكبر عدد من مقاعد البرلمان المقبل والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور .
وتوقع “شعبان” أن تتحول المشاركة في الجمعة القادمة لصورة من الأحداث التي شهدتها جمعة 29 يوليو الماضي والتي سميت ب “جمعة قندهار” من حيث اسخدامها في استعراض قوي الجماعات الإسلامية، مؤكدا عدم مشاركة الحزب بسبب عدم توافق القوي الوطنية.
فيما أشار السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية لعدم نية الحزب المشاركة وذلك بسبب عدم جدوي الخروج في الوقت الحالي -علي حد تعبيره- وذلك بسبب تداخل المشاركة مع فترة الدعاية الانتخابية مما قد يؤثر علي حظوظ قوي الثورة في البرلمان القادم، مؤكدا موافقة الحزب علي مضمون وثيقة السلمي مع الاعتراض علي بعض بنودها الخاصة بصلاحيات المجلس العسكري، وداعيا للحرص علي تهدئة الأجواء والتفرغ لحشد الجهود للانتخابات المقبلة. لعدم جدوي المظاهرات الحالية لأننا في وضع انتخابات موافقة علي وثيقة السلمي بعد تعديلها
وطالب كامل القوي الوطنية بضرورة الحرص علي تهدئة الأجواء في الفترة الحالية وذلك حرصا علي تسهيل العملية الانتخابية
كما قرر حزب الكرامة في اجتماعه أمس رفض المشاركة فى مليونية الجمعة القادمة 18 نوفمبر، بسبب إدراك الحزب حساسية الفترة الحالية التي تعيشها البلاد، داعيا للتفرغ للحلول السلمية للوصول إلي حلول حول الفترة الراهنة مؤكدا أن المليونيات الحالية تستخدمها عدد من الجهات من أجل الدعاية الانتخابية وذلك إضافة إلي المشاحنات التي تحدث بين عدد من القوي المشاركة مما يؤثر عل أهدافها العامة ويهدد بفشلها.
وضمت قائمة الجهات التي أعلنت مشاركتها حتي الآن: جماعة الإخوان المسلمين، الجماعة الإسلامية، حزب الحرية والعدالة، حزب الوسط، الحزب الناصري، حزب النور، حزب الأصالة، حزب العدل، حزب البناء والتعمير، حزب البناء والتنمية، حزب التحالف المصري، ائتلاف شباب الثورة و حركة 6 أبريل، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حملة دعم حازم أبو أسماعيل، حملة دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، حركة حازمون، الجبهة السلفية، الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الاشتراكيون الثوريون، اتحاد شباب الثورة، تحالف ثوار مصر، حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة، ثورة الغضب الثانية، ‪”، حركة بداية، جمعية أطباء التحرير، ومرشحين للرئاسة هما الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح وحازم صلاح أبو إسماعيل.
بينما شلمت قائمة الرافضين كل من: المجلس الوطني وحزب التجمع وحزب الجبهة الديمقراطية والحزب المصري الديمقراطي وحزب المصريين الأحرار وحزب التحالف الشعبي والحزب الاشتراكي المصري وحزب الكرامة وحزب الإصلاح والتنمية.