الجبهة السلفية: سنتصدى للمخربين ولن نسمح بالاعتداء على الجيش والشرطة فى 25 يناير

أعلنت الجبهة السلفية فى بيان صادر لها مساء اليوم الإثنين مشاركتها رسمياً في كافة الفعاليات الثورية ليوم 25 يناير الجارى، والتي وصفتها بالموجة الثالثة للثورة بميدان التحرير وكافة ميادين مصر المختلفة، وأنها على استعداد للتنسيق مع القوى السياسية والثورية الحرة والوطنية لاستكمال أهداف الثورة.
وأكد بيان الجبهة على رفضها الكامل لأي أعمال تخريب أو تدمير أو حرق لمنشآت الدولة ومقدرات الشعب المصري ورفض أي أعمال اعتداء أو مواجهات مع قوات الشرطة أو القوات المسلحة دون مبرر أو داع, وأن أنصار التيار السلفى سيتصدون بأنفسهم للمشاغبين ودعاة التخريب. وقال البيان إن ثورة 25 يناير التي ألهمت العالم ثورة سلمية بيضاء وينبغي أن نحافظ عليها كذلك رافضين بشكل قاطع أي انقلاب من أي طرف على الثورة ومكتسباتها ومنها العملية السياسية التي شهد الجميع بنزاهتها والتي تمثل الإرادة الحرة لجموع شعبنا المصري العظيم, وطالبت الجبهة السلفية باستمرار العملية السياسية والتحول الديمقراطى للسلطة ودعم انتخاب رئيس للجمهورية ثم وضع الدستور الجديد دون تدخل أو وصاية من أحد.
ودعت الجبهة لعدم الاستجابة للضجة الإعلامية المفتعلة من خلال مناقشة دعوات مثل الخروج الآمن للقوات المسلحة والمجلس العسكري وتركه للسلطة,ممايشعر البعض,مثلما جاء فى البيان,بالخطر ويدفعه للتشبث بالسلطة وعدم الخروج مطلقاً ,ولهذا أصبح ضروريا تسليم السلطة في المدة الزمنية المحددة وبصورة كاملة دون أية امتيازات للقوات المسلحة أو تحفظات واحتفاظ المصابين وأهالي الشهداء بحقهم في مقاضاة المسئولين عن مصائبهم في المسارات القانونية المعمول بها.
وأكدت الجبهة على مجموعة من المطالب التى وصفها البيان بالهامة، وهى ضرورة الإسراع بمحاكمة مبارك وعصابته المجرمة محاكمة عادلة، على أن يشمل ذلك كل رموز نظامه البائد وكل ضباط أمن الدولة والأمن المركزي المتورطين في قتل أبناء شعبنا ليس في ثورة يناير فحسب وإنما طوال ثلاثين عاماً من حكم المخلوع وإلغاء "جهاز مباحث أمن الدولةالمنحل " والذي يعمل متستراً تحت اسم "الأمن الوطني" وتعطيل العمل بقانون الطوارئ.
وطالب البيان فى إحياء ذكرى الثورة بالإفراج الفوري عن الآلاف من المعتقلين السياسيين وإلغاء المحاكمات العسكرية والإفراج نحوأربعين معتقلاً أغلبهم من الإسلاميين الصادر ضدهم أحكام قال البيان إنها جائرة صدرت في عهد مبارك. ومن بين المطالب أيضا السعي الفوري لإطلاق سراح أبناء مصر المعتقلين في الخارج كالعالم الأزهري الدكتور عمر عبد الرحمن وكذلك المعتقلين المصريين بالسعودية والكف عن تشويه صورة ثوار مصر الأحرار في وسائل الإعلام ورميهم بالعمالة والتخريب وغيرها والكشف عن الطرف الثالث المزعوم حيث انتهت سياسة تلفيق الاتهامات المرسلة دون دليل التخوين والتخويف والتي تضر بأي نظام أكثر مما تنفعه.