سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأقباط منقسمون حول ترشيح منصور حسن.. وموسى وشفيق مازالا الأقرب وأبو الفتوح يثير الجدل.. ويؤكدون أن الباب مازال مفتوحًا والتأييد سيكون لداعم الدولة المدنية
تسود حالة من الانقسام والجدل بين الأقباط حول المرشح المحتمل للرئاسة فمازال الأمر لم يحسم بعد فهناك من يرحب بترشيح منصور حسن للرئاسة ويصفونه بالمكسب لأنه لا يحسب على تيار بعينه، وآخرون يرفضونه لأنه المرشح التوافقى بين الإخوان والعسكر لاستكمال خطتهم، وآخرون يرون أن الوضع حتى الآن ينحصر بين عمرو موسى وأحمد شفيق والقليل يرحب بترشيح خالد على وإن كان إعلانه جاء متأخرا فى سباق الرئاسة ومازال القليل منهم من يطالب بترشيح اللواء عمرو سليمان، واستبعد الأقباط المرشحين المحسوبين على التيار الدينى عدا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذى مازال محل نقاش. الدكتور عماد جاد، عضو مجلس الشعب، يعتبر الدكتور منصور حسن من أفضل المرشحين الذين يمتلكون استقلالية دون الانحياز لتيار بعينه وله الحظوظ الأفضل وإن كان البعض يصفه بالرئيس التوافقى بين الإخوان والعسكر فهو مازال محل ثقة للحفاظ على مدنية الدولة والضمان لها، ولذا فهو لن يضر بحقوق المهمشين والطوائف الأخرى ووصف ترشيحه بترجيح كفته بعد التصريحات التى أدلى بها عبد المنعم أبوالفتوح مغازلا التيارات الإسلامية بأن مصر إسلامية"، وهو غزل سياسى لايوضح الموقف الحقيقى له، كما رحب جاد بترشيح خالد على الناشط الحقوقى ووصف ترشيحه بالمتأخر وهو ما يصعب مهمته وأشار جاد إلى أن فرصة شفيق ضعيفة وأن الباب مازال مفتوحا فى ظل تدفق عدد كبير من المرشحين منذ فتح باب الترشيح وصل ل 400 شخص. أما مدحت قلادة رئيس اتحاد منظمات أوروبا فأكد أن الاتحاد لم يحسم مسألة الرئاسة حتى الآن وأن ما يروج بأن أقباط المهجر يقومون بجمع توكيلات للدكتور منصور حسن عار تمامًا من الصحة ومازال الأمر لم يحسم وينتظر متابعة باب الترشيحات أولا والتنسيق مع الحركات القبطية داخل مصر لحسم المرشح الذى يدعم كيان الدولة المدنية، وإن كان الكل يتفق على استبعاد المرشحين الذين لا يؤمنون بالمواطنة مثل أبو إسماعيل والدكتور سليم العوا، وأضاف أن الاتحاد الآن يعكف على كتابة المبادئ الحاكمة للدستور لإرسالها لرئيس البرلمان لوضعها فى الاعتبار عند إعداد الدستور، وأشار إلى أن العدد الكبير للمرشحين سوف يتقلص إلى 30 أو أقل مرشح حينما يعجزون عن جمع التوكيلات المطلوبة كشرط من شروط الرئاسة. فى الوقت نفسه رفض الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية ما يسمى بالرئيس التوافقى بالإشارة للدكتور منصور حسن بالاتفاق بين الإخوان والعسكر، مشيرا إلى أن هذا يلغى إرادة الشعب ولا يعبر عن مبادئ الثورة فى التجربة الديمقراطية، وأشار إلى أن جميع المرشحين حتى الآن لم يقدموا البرامج الحقيقة لضمان اسقرار الدولة، وجميعهم يتحدثون بلغة واحدة بكلام معسول وأن الكنيسة تنتظر الانتهاء من غلق باب الترشيحات ورؤية البرامج التى تضمن مدنية الدولة حتى تحدد موقفها. من جانب آخر أكد مصدر بالكنيسة الأرثوذكسية أن الكنيسة لا تستطيع حسم الموقف النهائى قبل رؤية قائمة المرشحين وإن كان أشاد بالدكتور منصور حسن والدكتور أحمد شفيق وعمرو موسى كأقرب المرشحين حتى الآن. وتختلف الإبراشيات فى مصر من اتجاه لآخر حسب المرشحين فهناك بعض الأقباط والإبراشيات من يؤيدون حمدين صباحى وإن كانت كفة أحمد شفيق مازالت تميل اتجاه الجانب القبطى الرسمى، وإن كان هذا يختلف على مستوى الأقباط العلمانيين والحركات الشبابية التى تقول إن "الرئيس الذى يصلح لمصر لم يأت بعد مثل حركة شباب ماسبيرو وأقباط بلا قيود وأقباط من أجل مصر". ويعتقد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن الأقباط لم يحددوا موقفهم بعد لأن ساحة الترشيح تشهد وجوها جديدة، ولكن الموقف النهائى سوف يحدد بناء على احترام المواطنة، ومازال الأمر لم يحسم وإن كان هناك أشخاص لهم تقدير فى هذا المجال أمثال عمرو موسى ومنصور حسن، ولكن الباب مازال مفتوحًا للأفضل. ويقول هانى رمسيس، عضو اتحاد شباب ماسبيرو، أن كل مرشح ليس له خلفية من التيار الدينى يمكن أن يقبله الأقباط من ناحية المبدأ.. ولكن يمكن أن تتغير تلك الأفكار بمجرد ظهور جواد يستطيع تحقيق المعادلة الصعبة ويجذب له الأنظار لوسطيته وقبوله، مشيرا إلى أن هناك أسماء عدة تتداول وسط المجتمع القبطى منها أحمد شفيق وعمرو موسى نظرًا للخلفية السياسية لهم وليس الخلفية الدينية.. وأشار إلى أنه ضد أى مرشح فوق الستين عامًا بالإشارة إلى منصور حسن لأنه يجب أن تكون هناك دماء شبابية جديدة للحالة المصرية. أما الدكتور فهمى ميشيل، الناشط القبطى، فيقول إن باب الترشيح فى اليوم الأول وحتى الآن وصل عدد المرشحين 400 مرشح، ولم يتبق سوى "عم سيد حارس العمارة لديه للتقدم" على حد قوله، ووصف ذلك بالإهانة أن تكون مسئولية مصر لأى شخص ويتكرر سيناريو مجلس الشعب وكأن الهدف منه إضعاف مصر وأن هذا أمر مخطط للوصول برئيس ضعيف ورفض أن يكون أى شخص تم إقصاؤه من النظام السابق يكون باطلا اليوم مثل الدكتور عبد الله الأشعل أو منصور حسن مشيرا إلى أن الأقباط لم يحسموا موقفهم بعد. وقال إسحق إبراهيم عضو المبادرة المصرية، إن ما يعنينى هو ضرورة التزام المرشح بمنظومة الحقوق والحريات أى ضمان دعمه الكامل للحريات الدينية بما تضمنه من ممارسة للشعائر وبناء دور العبادة والتعبير عن الفكر، وكذلك حريات الرأى والتعبير وتكوين المنظمات والمؤسسات، وكذلك هناك دور للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأكد أن المهم أن يكون المرشح مؤمنا بقيم الديمقراطية الحقيقية وألا يغازل الأغلبية أو يكون صندوق الانتخاب لمرة واحدة وأضاف أنه فيما يخص المرشحين الحاليين لابد من الانتظار حتى غلق باب الترشيح لمعرفة قائمة الأسماء التى ستنجح فى استيفاء شروط الترشح ورفض إبراهيم كقبطى دعم أى مرشح كان جزءا من النظام السابق سواء منصور حسن أو أحمد شفيق. وأشاد رومانى ميشيل المستشار القانونى للاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بمنصور حسن كشخصية جديرة بالاحترام، ولكن الأهم من ذلك حسب ما قال هو البحث عن دعم اللواء عمرو سلميان ليكون المرشح الأقوى للدولة بما يمتلكه من خبرات وشخصية تستطيع إحكام السيطرة والخروج بمصر من أزمتها وسوف يكون رئيسا مرضيا للجميع، وطالب الأقباط بالالتفاف حوله لأنه لم يثبت يوما خيانته أو تقصيره فى عمله.