شن أعضاء مجلسى الشعب والشورى، خلال مؤتمر عمالى هجوما حادا على أداء ممثلى جماعة الإخوان المسلمين تحت قبة البرلمان، حيث أكد أبو العز الحريرى النائب البرلمانى والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن جماعة الإخوان المسلمين تحاول عرقلة إصدار قانون الحريات النقابية، خاصة بعد تقدم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لها بمشروع مضاد لما أعده البرعى، وتقدم به إلى البرلمان، مشيرا إلى أن أعضاء الجماعة يسيرون على خطى الحزب الوطنى المنحل حيث يتبعون نفس أساليبه لعرقلة إصدار القوانين. وأضاف الحريرى، إن المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد "مأساوية"، خاصة بعد مرور 14 شهرا على ثورة 25 يناير، وهناك من يحاول اغتيالها وإعادة نظام مبارك مرة أخرى، لذا يجب تجديد الثورة التى يحاول البعض سرقتها، معتبرا أن الحركة العمالية استمر أعضاؤها فى النضال رغم سيطرة النظام السابق على الحركة النقابية خلال فترة حكمه، مؤكدا أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان أبدت موافقة مبدئية على قانون الحريات النقابية، وهناك نية لتطوير بعض القوانين فى مقدمتها التأمينات الاجتماعية والعمل. فى سياق متصل أعلنت منظمة العمل الدولية، أنها تتابع عن قرب التطورات الإيجابية التى تخص إصدار قانون الحريات النقابية، مؤكدة دعم النقابات المستقلة من أجل استمرار الحوار المجتمعى البناء مع كافة الأطراف المتعلقة بالقضية العمالية، من أجل إيجاد حلول بناءة لكافة المشاكل التى تواجه العمال فى مصر خلال المرحلة الحالية. من جانبه أكد محمد الطرابلسى مدير مكتب منظمة العمل الدولية خلال كلمة المنظمة التى يترأسها خوان سومافيا التى ألقاها مساء الاثنين، فى مؤتمر دار الخدمات النقابية والعمالية بمناسبة مرور عام على إطلاق الحريات النقابية فى مصر، أن المنظمة تعتبر شريكا فى الإعلان عن مشروع قانون الحريات النقابية الذى أعده الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق، الذى فتح الباب أمام إنشاء النقابات المستقلة، وفرضوا أنفسهم كأمر واقع، فى انتظار إصدار القانون لمنحهم الشرعية القانونية، معتبرا إعلان مشروع القانون فى عهد البرعى هو المرجعية الوحيدة للنقابات المستقلة فى مصر، بعد أن تم إعداده بناء على حوار مجتمعى مع كل الاطراف ليتوافق مع قوانين العمل الدولية. وفى نفس الصدد أكد أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق خلال الكلمة التى ألقاها بالمؤتمر العمالى، أنه حاول جاهدا خلال فتره ما قبل الثورة أن يقنع المسئولين فى الحكومة بضرورة إصدار قانون الحريات النقابية، لكنه لم ينجح، مشيراً إلى أن عدد النقابات العمالية المستقلة الآن حسب إحصائيات الوزارة أصبح 305 نقابات تضم ما يقرب من 2 مليون عامل. وأضاف، إنه منذ إطلاق الحريات النقابية فى 13 مارس الماضى أصبحت النقابات المستقلة حقيقة واقعة لا يستطيع أحد إنكار وجودها فى الوقت الذى لم يصدر فيه قانون الحريات بعد، موضحاً سعيه لتحقيق الديمقراطية النقابية والدفاع عن الطبقة العاملة، وطالب المستقلون بضرورة توحيد الجهود والصفوف وعدم الانشقاق من أجل تحقيق الأهداف. وأكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، أن هناك مؤامرة حاليا ضد الحريات النقابية، لذا فإن أعضاء النقابات المستقلة يجب أن يتحدوا لمواجهتها، معتبرا مشروع القانون الذى أعد فى عهد البرعى وناضل من أجله العمال، وإصداره يمنح النقابات المستقلة الشرعية المطلوبة فى المجتمع. ووجه عباس خلال كلمته بالمؤتمر، رسالة تحذير إلى كل من يحاول الانقضاض على قانون الحريات النقابية مثل المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين ونواب البرلمان، بأن عدد أعضاء النقابات المستقلة من عمال وفلاحى مصر أصبحوا عددا لا يمكن تخطيه أو الغفلة عنه، ولن يصمتوا على سلب حقوقهم منهم مثلما كان يحدث فى الماضى. وأضاف سيد عبد الراضى عضو مجلس الشورى، إن أعضاء النقابات المستقلة شاركوا فى الثورة والوقوف فى وجه البلطجية أثناء موقعة الجمل بعكس الاتحاد الحكومى الذى كان يترأسه حسين مجاور ودعم البطلجية، وإصدار قانون الحريات النقابية من عدمه سوف يؤكد كذب ما يقال عن المجلس العسكرى بأنه يقود الثورة المضادة من عدمه. وقال خالد عبد العزيز عضو مجلس الشعب، إن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين منذ سنوات وهم يسيطرون على النقابات المهنية وليست العمالية، لذا لا يشعرون بالمعاناة التى يعيشها العمال فى مصر، ويحاولون عرقلة إصدار قانون الحريات النقابية، لأن توجههم رأسمالى وليس فكرا يساريا يدعم حقوق العمال.
