برلمانيون بالجلسة العامة: القيادة السياسية تولى ذوى الإعاقة اهتمام خاص

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موافقتهم من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.

وفى هذا الإطار، قال النائب النائب أحمد فتحى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بذوى الهمم وتوفير الدعم اللازم لهم، وكان هناك أزمة حقيقية تتمثل فى كارت الخدمات، وحتى هذا التوقيت هناك من يسأل عن توقيتات خروج كارت الخدمات، وهذا بدوره يستوجب وجود موزانة، وهذا التشريع يساهم فى توفير موارد بحوالى مليار جنيه لتوفير سبل الإتاحة وتأهيل ودمج ذوى الهمم فى المجتمع.

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، منح أصحاب الإعاقات أيا كانت العديد من الامتيازات، لاسيما وأن هذه الفئة عانت لعقود طويلة، قائلا:" العائق الرئيسي أمام حقوق ذوي الإعاقة في التمويل، مشيرا إلى أن مشروع قانون دعم قادرون باختلاف يسمح بتوفير التمويل لتقديم الخدمات، لافتا إلى أن أكواد الحركة في وسائل النقل والمواصلات والشوارع والإسكان والمستشفيات وغيرها في حاجة لتفعيل، وأن الإعاقات السمعية والبصرية تحديدا في حاجة إلى تمويل خاص، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم وتأهيل المدارس، متوقعا أن التمويل الذي يوفره القانون يساهم حل المشكلة بصروة جزئية.

وطالب أيمن أبو العلا، الدولة دعم هذه الفئة التي تمثل جزء كبير من المجتمع، مشيرا إلى أن ذوي الإعاقة خرج منهم عباقرة في الموسيقى والفن والأدب.

ووجه النائب محمد عطية الفيومى، الشكر لمقدم مشروع القانون واللجنة على هذا التشريع الذى يساهم فى دعم ذوى الهمم وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لحصولهم على الحقوق المنصوص عليها فى القانون ووفقا لنص المادة 81 من الدستور.

وفى ذات الصدد، قال النائب أحمد العوضى، إن مشروع القانون جاء ترجمة لالتزام الدولة بنص المادة 81 من الدستور، ومن ثم سيكون بمثابة خطوة على الطريق الصحيح لدعم ذوى الهمم.

وفى سياق متصل، قال النائب عاطف المغاورى، إن القيادة السياسية تولي ذوى الإعاقة اهتمام خاص، واتضح ذلك من خلال المبادرات والتشريعات، مطالبا بضرورة تفعيل نص المادة 81 من الدستور بشأن حقوق ذوي الهمم.

وأكد النائب إيهاب منصور، أن مشروع القانون يتوافق مع نص المادة 81 من الدستور، مطالبا بتحديد مواعيد محددة لصرف المبالغ المنصوص عليها فى التشريع على أن يكون الصرف على دفعات لسهولة حصول ذوى الهمم على الخدمات المنصوص عليها فى الدستور وفى القانون، وتسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا:" وزيرة التضامن حاضرة فى الجلسة العامة وأرجو أن تأخذوا هذه الملاحظات، وضرورة صرف هذه المبالغ بصورة لا تتأخر عن نهاية العام المالى".