المالية: 8ر26% زيادة فى خدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة خلال عام

صعدت مدفوعات خدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنسبة 8ر26 فى المائة بنهاية ديسمبر 2011، لتصل إلى 51 مليار جنيه مقابل 2ر40 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2010.
وأشار أحدث تقرير لوزارة المالية إلى ارتفاع نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة بنهاية ديسمبر الماضى مسجلاً 5ر1058 مليار جنيه بما يعادل 4ر67% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 2ر889 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2010 ما يعادل 8ر64% من الناتج المحلى الإجمالي، فيما سجل صافى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة نحو 895 مليار جنيه (57% من الناتج المحلى الإجمالى).
وأرجع الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة بنهاية ديسمبر الماضى إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 2ر371 مليار جنيه و6ر231 مليار جنيه على التوالى مقابل 9ر281 مليار جنيه و3ر203 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2010، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.
ولفت إلى أن العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة ارتفع طفيفا بمقدار 5ر0 نقطة مئوية ليبلغ 2ر88 مليار جنيه أى ما يعادل 6ر5 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة (يوليو 2011 - يناير 2012) مقابل 5ر70 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له، وذلك لارتفاع المصروفات بنسبة أكبر من الإيرادات العامة خلال فترة الدراسة.
وأشار إلى صعود نسبة العجز الأولى للناتج المحلى الإجمالى إلى 1ر2 نقطة مئوية خلال (يوليو 2011 - يناير 2012 ) مقارنة مع نقطتين مئويتين خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وقفز إجمالى إيرادات الدولة بنسبة 4ر18 فى المائة لتصل إلى 135 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو 2011 - يناير 2012) مقابل 114 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2ر51 فى المائة، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 6ر7 فى المائة.
وأرجع تقرير وزارة المالية الارتفاع المحقق فى الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 4ر11 فى المائة لتبلغ 36 مليار جنيه خلال 7 شهور مقابل 3ر32 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه ، فى حين زادت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 3ر33 فى المائة لتسجل 2ر7 مليار جنيه مقابل 4ر5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له، فيما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 8ر3 فى المائة لتبلغ 1ر41 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 6ر39 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه.
وعزا زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ فى المنح لتسجل 2ر6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 6ر2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتى ذلك بسبب الزيادة الملحوظة فى المنح من حكومات أجنبية (500 مليون دولار من قطر).
وأشار التقرير إلى ارتفاع عوائد الملكية بنسبة 7ر67 فى المائة لتبلغ 7ر26 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى يناير 2012 مقابل 9ر15 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه، فى حين صعدت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 7ر6 فى المائة لتبلغ 5ر6 مليار جنيه خلال 7 شهور مقابل 1ر6 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه.
وذكر التقرير أن إجمالى المصروفات ارتفع بنسبة 7ر19 فى المائة خلال (يوليو 2011 يناير 2012) لتصل إلى 6ر222 مليار جنيه مقارنة بنحو 9ر185 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وعزا زيادة المصروفات إلى زيادة الإنفاق فى جميع الأبواب فيما عدا كل من باب شراء السلع والخدمات وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات ) والمصروفات الأخرى، حيث انخفض كل منهم بنسبة 2ر4% و29% و5ر5\% ليسجلوا 4ر10 مليار جنيه و6ر13 مليار جنيه و2ر17 مليار جنيه على التوالى خلال فترة الدراسة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 9ر27 فى المائة لتبلغ 1ر65 مليار جنيه خلال 7 شهور مقابل 9ر50 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه، فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 3ر28 فى المائة لتسجل 5ر55 مليار جنيه مقابل 2ر43 مليار جنيه، فى حين صعد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 5ر39 فى المائة إلى 9ر60 مليار جنيه مقارنة مع 6ر43 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأوضح التقرير، أن إجمالى السيولة المحلية ارتفع بنسبة واحد فى المائة خلال ديسمبر الماضى مسجلا 1039 مليار جنيه مقابل 1032 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضى، بينما انخفض معدل النمو السنوى السيولة المحلية للشهر الخامس على التوالى مسجلا 1ر7% بنهاية نوفمبر الماضى مقابل 2ر7% بنهاية الشهر السابق عليه.
وعزا انخفاض معدل النمو السنوى السيولة المحلية إلى استمرار تراجع معدل النمو السنوى لصافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى ليصل إلى 8ر37% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق عليه، وهو ما عوض الارتفاع الكبير فى معدل النمو السنوى لصافى المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية ليبلغ 41 %، فضلاً عن تراجع معدل النمو السنوى للنقود ليبلغ 4ر14% بنهاية ديسمبر الماضى، فيما انخفض معدل نمو أشباه النقود ليبلغ 4ر4 % خلال شهر الدراسة مقابل 7ر4% بنهاية الشهر السابق عليه.
وأضاف أن معدل النمو السنوى للإقراض الممنوح للقطاع الخاص من الجهاز المصرفى قفز بنسبة 1ر6 فى المائة ليصل إلى 8ر432 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
ولفت التقرير إلى انخفاض معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية ليسجل 6ر8% خلال يناير الماضى مقابل 6ر9 فى المائة خلال الشهر السابق عليه، ومقارنة مع 8ر10% خلال يناير 2010، فيما تراجع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية خلال يناير الماضى ليصل إلى 2ر9 فى المائة مقابل 4ر10% خلال الشهر السابق عليه، ومقابل 11% خلال يناير 2010.