المالية: ارتفاع عجز الموازنة إلى 8.73 مليار جنيه خلال 2011/2012

ارتفع العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة ارتفاعا طفيفا بمقدار 3.0 نقطة مئوية ليبلغ 8.73 مليار جنيه أى ما يعادل 7.4 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2011/2012 مقابل 4.60 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له، وذلك لارتفاع المصروفات بنسبة أكبر من الإيرادات العامة خلال فترة الدراسة.
وأشار أحدث تقرير لوزارة المالية إلى صعود نسبة العجز الأولى للناتج المحلى الإجمالى إلى 9.1 نقطة مئوية خلال (يوليو ديسمبر) 2011 مقارنة مع 8.1 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وقال التقرير إن إيرادات الدولة قفزت بنسبة 9.16 فى المائة لتصل إلى 6.116 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 7.99 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 7.51 فى المائة، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 7.5 فى المائة.
وأرجع التقرير الارتفاع المحقق فى الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 9.8 فى المائة لتبلغ 6.32 مليار جنيه خلال (يوليو ديسمبر) 2011 مقابل 9.29 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، فى حين زادت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 29 فى المائة لتسجل 9.5 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له، فيما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 6.2 فى المائة لتبلغ 7.34 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 8.33 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه.
كما فسر زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ فى المنح لتسجل 6 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتى ذلك بسبب الزيادة الملحوظة فى المنح من حكومات أجنبية (500 مليون دولار من قطر).
وذكر التقرير أن إجمالى المصروفات ارتفع بنسبة 7.17 فى المائة خلال (يوليو ديسمبر) 2011 لتصل إلى 7.189 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.161 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وعزا زيادة المصروفات إلى زيادة الإنفاق فى جميع الأبواب فيما عدا كل من باب شراء السلع والخدمات وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) والمصروفات الأخرى، حيث انخفض كل منهم بنسبة 11% و3.29% و1.6% ليسجلوا 3.8 مليار جنيه و5.11 مليار جنيه و9.14 مليار جنيه على التوالى خلال فترة الدراسة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 3.27 فى المائة لتبلغ 1.54 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 5.42 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه، فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 3.23 فى المائة لتسجل 44 مليار جنيه مقابل 7.35 مليار جنيه، فى حين صعد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 37 فى المائة إلى 9.56 مليار جنيه.
وقال التقرير إن إجمالى السيولة المحلية ارتفع بنسبة 1.0 فى المائة خلال نوفمبر الماضى مسجلا 1032 مليار جنيه مقابل 1031 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضى، فيما استقر معدل النمو السنوى السيولة المحلية نسبيا ليسجل 1.7 فى المائة بنهاية نوفمبر الماضى مقابل 2.7 فى المائة بنهاية الشهر السابق عليه.
وأضاف أن معدل النمو السنوى للإقراض الممنوح للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 3.1 فى المائة ليصل إلى 6.431 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى مقارنة بمعدل نمو بلغ 9.0 فى المائة بنهاية الشهر السابق عليه.
وأوضح التقرير أن معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية ارتفع ليسجل 6.9 فى المائة خلال ديسمبر الماضى مقابل 1.9 فى المائة خلال الشهر السابق عليه، ومقارنة مع 3.10 فى المائة خلال ديسمبر 2010، فيما زاد معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية خلال ديسمبر الماضى ليصل إلى 4.10 فى المائة مقابل 10 فى المائة خلال الشهر السابق عليه، ومقابل 3.10 فى المائة خلال ديسمبر 2010.