جدل حول تصريحات السلمى عن تدخل "العسكرى" للحفاظ على مدنية الدولة.. الوفد: من حق العسكر طبقا للمادة 60 التدخل لوضع معايير اختيار التأسيسية.. الإخوان: دولة الرسول كانت مدنية والإسلام لم يعرف غيرها

تصريحات نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور على السلمى بأن من حق المجلس العسكرى التدخل فى صياغة الدستور أثارت ردود أفعال واسعة بين مختلف التيارات السياسية، فرفض بعضها تدخله فى وضع الدستور، والتبس على البعض الآخر ما ذهب إليه السلمى بضرورة تدخل العسكرى للحفاظ على مدنية الدولة، ولفت إلى أن الإسلام لم يعرف سوى الدولة المدنية التى أسسها الرسول فى المدينة، ولم يعرف الدولة الدينية.
وكشف المحامى عصام شيحة القيادى بحزب الوفد والخبير القانونى أنه طبقا للمادة " 60 " من الإعلان الدستورى يحق للمجلس العسكرى أن يتدخل استنادا إلى سلطات إدارته للدولة فى وضع معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور حال إصرار الفصائل الإسلامية على ألا يزاحمهم آخرون فى تشكيل الجمعية، مضيفا، إن غالبية المصريين يميلون إلى التوازن وبالتالى تحديد وضع الجيش المصرى بالنسبة للمصريين مطلوب جدا على أن يلعب دورا فى الحياة العامة.
وتابع شيحة فى تصريحات خاصة لليوم السابع: "دور الجيش المصرى منذ عام 1882 واضح وضوح الشمس، وتم تحديده فى دساتير 1882و 1923 و1930 و 1954و 1956 بالإضافة إلى دستور الوحدة مع سوريا عام 1958و ودستور 1964 و وأخيرا دستور 1971 .
وقال شيحة إن المصريين ينتظرون من الجيش أن يحدث لهم التوازن المنشود لينعموا بالاستقرار الذى يعقدون عليه آمالا كبيرة، خصوصا وأن المصريين ينظرون إلى الدستور كونه المخلص لهم الذى سينعمون من خلاله بالحرية والديمقراطية والرخاء المنشود.
وأوضح شيحة أن الجيش المصرى جرى الاستعانة به لإحداث توازن فى عام 1977 فى انتفاضة يناير كما جرى الاستعانة به مرة أخرى فى أحداث الأمن المركزى عام 1986 وأدى مهمته على خير وجه وعاد إلى ثكناته.
وقال فريد زهران عضو المكتب التنفيذى بالحزب المصرى الديمقراطى إن المجلس العسكرى يقوم الآن بدور وسلطات رئيس الجمهورية، وهناك نص يتضمن أن يقوم المجلس العسكرى بالتدخل لتصحيح المسار.
وأرجو أن يتوقف التدخل عند هذا الأمر وإعمال هذا النص فقط من أجل مستقبل واستقرار مصر، مضيفا:" على المستوى الشخصى أفضل ألا يتدخل المجلس العسكرى فى وضع الدستور وأتمنى أن تقوم القوى السياسية بالوصول إلى صيغة توافقية تعبر عن كافة التيارات الوطنية التى يجب أن تكون ممثلة فى التأسيسية، وأعتقد أن هذا ممكن.
وقال على فتح الباب زعيم الأغلبية البرلمانية لنواب حزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى إنه لا يعرف على التحديد ماذا يعنى الدكتور على السلمى بمدنية الدولة، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة لم يطرح من قبل أى بديل للدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، وأوضح فى تصريحات لليوم السابع أن الإسلام لا يعرف سوى الدولة المدنية التى أسسها الرسول عليه الصلاة والسلام فى المدينة، ولم يعرف من قبل مفهوم الدولة الدينية.
وأضاف فتح الباب :"إذا كانت هذه هى مدنية الدولة التى يعنيها الدكتور السلمى فعلى الجميع التكاتف من أجل الحفاظ عليها، وليس الجيش وحده، أما إذا كان يعنى الدولة المدنية التى تنادى بالحرية المطلقة دون الاعتبار لأى قيم دينية أو اجتماعية فليدافع عنها الدكتور السلمى بمفرده" .