شيحة: الزند ينافق الأغلبية البرلمانية

شن عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد هجوماً على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بعد تصريحاته الأخيرة للشيخ محمد حسان يأن قضاة مصر يتشوقون لتطبيق الشريعة الإسلامية فى قوانين القضاء.
وأضاف شيحة بأن حديث الزند خلال هذه الفترة لا يعنى إلا أن هناك نفاقا واضحا للأغلبية البرلمانية فى المجلس وعودة لما قبل ثورة يناير خاصة أن الهوية المصرية هى الإسلام ولاجدال عليها لأن الشريعة الإسلامية تعتبر مطبقة بالفعل بنسبة كبيرة.
وأكد على عدم جدوى الحديث فى هذا الأمر خاصة أن القضاة لا علاقة لهم بالقوانين التى يطبقونها، وهذه مهمة السلطة التشريعية قائلا: "القاضى له سلطة التفسير فى حدود النص القانونى فقط ويطبقون القانون ولا يشرعونه وأيضا الإسلام لايعرف الدولة الدينية أو الثيوقراطية ".
وتابع شيحة فى مؤتمر "الدستور المصرى الجديد" اليوم الخميس بمنتدى البدائل العربى بالقاهرة بأن التوافق على إجراء هذا الدستور سيكون له دور كبير فى الانتهاء من جدل كبير سيحدث إذا لم يتم التوافق حول آليات عمل الدستور الجديد خاصة بعد ثورة يناير ومن ثم تسليم السلطة للرئيس الجديد وعودة القوات المسلحة إلى ثكناتها مشيرا إلى أن دستور 1971 من أفضل دساتير العالم بخلاف الباب الخامس الخاص برئيس الجمهورية والذى يعتبر تدخلا فادحا من رئيس الجمهورية فى كل كبيرة وصغيرة بالإضافة إلا صلاحياته المستفيضة داخل البلاد .
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أن التوافق فى الفترة الحالية لا يعنى الصفقات بين القوى السياسية وبعضها البعض ولكن هو ضمان الانتقال الآمن نحو الديمقراطية التى قامت من أجلها ثورة يناير وخاصة فيما يتعلق بإخضاع الجيش للرقابة المدنية من جانب الشعب على جميع المؤسسات العسكرية داعيا جموع القوى السياسية إلى عدم إتاحة الفرصة لإعادة سيناريو تركيا من تغلغل العسكر فى الحياة السياسية أو باكستان والجزائر وخاصة أنها سيناريوهات أفسدت التحول الديمقراطى الكامل فى هذه البلاد بعد الثورات وخاصة فى تركيا التى يرمى الجميع إلى تطبيقها فى مصر والتى لم يتحقق فيها الديمقراطية بشكل كامل إلى يومنا هذا .
وأرجع شيحة هذا إلى الضمانات والمزايا التى ألقوها ووضعوها لهم فى الدساتير التى أعقبت ثوراتهم منتقدا مايردد فى هذه الفترة من دعوات استمرار الجيش والعسكريين فى إدارة البلاد لأعوام قادمة خاصة أن هذا الإجراء ما هو إلا محاولات للانخراط فى العمل السياسى والالتفاف على ثورة الشباب لافتا إلى أن هذه الإجراءات بدأت من وثيقة الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق وخاصة المادتين 9 و10 وأنه من المؤكد سيتم تكرارها مرة أخرى خاصة بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى ومن ثم دخول ساعة الصفر من عمل اللجنة التأسيسية وإجراء دستور الثورة بعد ذلك
وفى السياق ذاته أكد عصام شيحة أن المؤسسة العسكرية هى المؤسسة الوحيدة التى تلقى قبول المواطن المصرى فى الشارع بالرغم من تواجد مجلس الشعب الذى انتخبه المصريون فى انتخابات نزيهة وشفافة شهدها العالم أجمع إلا أن هذا المواطن الذى يدعم المؤسسة العسكرية لايرضى أن يعطى لها صلاحيات أو ضمانات تعطى له حرية الخروج الآمن أو التدخل فى شئون المدنيين بعد قدوم رئيس مدنى جديد خاصة بعد كم الجرائم الى ارتكبها فى حق هذا المواطن من محاكمات عسكرية واعتداء عليه فى المظاهرات السلمية فى محيط مجلس الوزراء وماسبيرو والعباسية طالبا التفريق بين الجيش المصرى ومجلسه العسكرى خاصة أن الجيش المصرى وطنى واحترافى وليس أيديولوجيا كما هو فى تركيا .
وعرض شيحة تجربة الدساتير المصرية التى بدأت منذ عام 1982 وقبلها ب16 عاما كانت المجالس النيابية وأن أول دستور حقيقي في مصر كان عام 1923، موضحا أن مصر أقدم دولة مركزية في التاريخ والتي كانت السبب في الكلمة المعهودة بناء علي تعليمات الرئيس مطالبا البرلمان المصرى أن يستفيد من هذه الدساتير من أجل الإسراع فى إنجاز دستور الثورة .
من جانبه قال توفيق أكليمندوس المحلل المصرى إن المؤسسة العسكرية المصرية نيتها صادقة فى تسليم السلطة للمدنيين عبر إطار زمنى ظهرت ملامحه فى الفترة الحالية من فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة فى بداية مارس القادم قائلا "العسكريون المصريون جادون فى تسليم السلطة للمدنيين ".
وأضاف توفيق بأن مايتعلق بوضع مزايا وضمانات للعسكريين لن يحدث خاصة بعد الاعتداء الذى تم عليهم من قبل العسكريين فى التظاهرات وأيضا محاكماتهم العسكرية بالإضافة إلى التصميم الواضح لدى الشارع المصرى على عدم إتاحة الفرصة للعسكريين للعودة للحياة السياسية بعد 60 عاما من عسكرة البلاد .
واختتمت اللقاء فرجينى كولومبيه باحثة فرنسية فى العلاقات المدنية العسكرية بأن الوضع فى مصر يختلف تماما عن الوضع فى تركيا وباكستان والذى تدخل فيها العسكريون فى الحياة السياسية وكانت مكانا للانقلابات العسكرية والانقلاب على الحياة الديمقراطية مشيرة إلى أنه كباحثة لم تر هذا الوضع من قبل خاصة أن المصريين مصممون على الانتقال للديمقراطية سواء بشكل أو بآخر خاصة أنه راحوا ضحايا من الأرواح فى اشتباكات متعددة مع العسكريين ولكنهم لا يتراجعون عن حقهم وهو الانتقال للديمقراطية وتطبيق الحرية.