جدل حول تأكيدات عنان على (مدنية الدولة)

«مدنية الدولة قضية أمن قومى»، تأكيدات أطلقها الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، خلال لقائه، أمس الأول، ومجموعة من المثقفين، ليثور الجدل حول «دور الجيش فى المرحلة المقبلة». ورغم رفض عدد ممن حضروا اللقاء لتكرار النموذج التركى فى مصر، إلا أنهم اتفقوا على «أهمية دور الجيش خلال المرحلة الانتقالية».
ضياء رشوان، خبير النظم بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، قال: «كان لدى توقع طوال الوقت أن الجيش سيوقف التوريث، وهو توقع كان مبنيا على معلومات، وفى نفس السياق أدرك أن الجيش غير مخترق من الإخوان، ولدى مؤشرات على ذلك. واللقاءات التى جمعتنى بالمجلس العسكرى، جعلت هذا المؤشر يتحول إلى ما يشبه المعلومة المؤكدة».
وأضاف: «الجيش سيظل دائما حارسا للديمقراطية، وحقوق الشعب والدولة المدنية، بعيدا عن التيارات الدينية»، مشيرا إلى أن حديث الفريق سامى عنان عن حفاظ الجيش على الدولة المدنية «جاء فى سياق مداخلة للدكتور السيد فليفل، التى قال فيها إن الدولة المدنية هى جزء من الأمن القومى، فأعجب عنان القول، ووافق عليه».
وتابع رشوان: «حين جاء دورى فى المداخلة فى آخر الحوار علقت بالقول إن أخطر ما جاء فى الجلسة، هو ما قاله الفريق سامى عنان عن مدنية الدولة، وبناء عليه فأنا أشم رائحة صدام مارس 1954، ولست خائفا من التيارات الإسلامية المسيسة مثل حزب الوسط والإخوان، ولكن من الوافدين الجدد من التيارات السلفية، والذى قد يذهب الحمق ببعضهم إلى إحياء فكرة التنظيم الخاص الذى حاول اغتيال عبدالناصر عام 1954».
وقال: لفت انتباهى عدم تعليق الفريق عنان على ما قالته، فاستكملت حديثى باقتراح إصدار بيان من المجلس العسكرى يتضمن المواد الدستورية ال24 الواردة فى الإعلام الدستورى، وهى ما يتعلق بالمبادئ العامة للدستور والتى وافقت عليها التيارات الإسلامية، مضافا إليها المادتين 53 و54 من الإعلان الدستورى الحالى، والتى تنص على دور الجيش فى حماية مدنية الدولة، ويتم طرح ال26 مادة للاستفتاء».
وأضاف رشوان: «فهمت أنهم (المجلس العسكرى) سيدرسون هذا المقترح من هذه الزاوية بحيث لا ندخل فى متاهة المواد فوق الدستورية (..) فالجيش حينما دخل إلى الساحة السياسية لم يكن يملك تصورا لحجم القوى السياسية الموجودة، وكعادة الجيش فإنه حينما يدخل عملية يرسل فى البدء فرق استطلاع، لتتعرف على طبوغرافيا مسرح العمليات، ولم الجيش فى البداية غير وجود هضبتين رئيسيتين هما الإخوان والسلفيون. ولذلك بدأ فى عمل تصوراته بناء على هذه القراءة، وما ساعد على ذلك هو تفتت القوى غير الإسلامية، وفى نفس الوقت تكتل القوى الإسلامية وتخليها عن تناقضاتها. وكانت حذرة ولم تكن تدخل فى خصومة مع المجلس العسكرى، فى حين كان شباب الثورة يتجاوز بشكل غير مقبول، وهذا أدى إلى الخصم من رصيدهم، لكن الخطأ الأكبر الذى وقع فيه الإسلاميون هو استعراض القوى فى 29 يوليو، وهو ما جعل الجيش يشعر بأن الأمور تحتاج إلى توازن».
وتابع: «من حيث المبدأ، الجيش ليس لديه موقف مسبق، بدليل أن القوى المدنية حينما كانت تضغط، كانت تتم الاستجابة وإن كانت متأخرة فى بعض الأحيان»، واستبعد رشوان أن «تتجه القوى الإسلامية إلى تبنى العنف المسلح مرة أخرى مثلما فعلت فى التسعينيات»، مرجحا أن يكون هناك نوع من «الخشونة السياسية، التى من الوارد أن تصل إلى مستويات أبعد، لكن الوصول إلى العنف المادى واستخدام السلاح مستبعد تماما».
وقال الدكتور محمد السعيد إدريس، رئيس وحدة دراسات الخليج فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: «موضوع مدنية الدولة يحمل شقين، أحدهما مصطلحى والثانى سياسى.. أما الشق المصطلحى، فبعض القوى السياسية تصور الدولة المدنية باعتبارها دولة لا دينية ومعادية للدين، ودولة قانون وضعى لا تحكم بشرع الله، وهذا يتنافى مع الحقيقية فالدولة المدنية هى الدولة التى يحكمها مدنيون وليس عسكريون أو رجال دين. والدولة المدنية يمكن أن تكون علمانية تفصل ما بين الدين والسياسة ويمكن أن تكون ذات مرجعية دينية. وما يطرح الآن فى مصر هو الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية. ومن ثم فإن الذين يعرفون الدولة المدنية باللا دينية، يحاولون تزييف الحقائق وتشويهها، من أجل أهداف سياسية».
وأضاف: «وفيما يتعلق بالجانب السياسى، فهناك قوى دينية دخلت معترك العمل السياسى حديثا، وتريد أن تنقلب بالدولة إلى دولة دينية، يحكمونها هم باعتبارهم من يملكون وحدهم حق تفسير الدين، وهذا يعد انتكاسا لمفهوم العمل السياسى، فالدولة فى الإسلام دولة مدنية».
وتابع إدريس: «كانت هناك قوى سياسية فى مرحلة ما قبل انهيار حكم مبارك تؤكد أنها مع الديمقراطية، والدولة المدنية والآن ومع ظهور التيارات السلفية التى تزايد على الإخوان، وتصف نفسها بأنها الأجدر على تمثيل المسلمين والإسلام، فان هناك نوعا من الارتداد فى مواقف بعض الإخوان بالنسبة للدولة المدنية، بدليل رفضهم القبول بما تطرحه القوى السياسية من حل وسط للمشكلة التى عرقلت العملية السياسية بعد الثورة، بوضع وثيقة تتضمن المبادئ والقيم التى يجب أن تحكم الدستور القادم، كى ندخل الانتخابات باطمئنان إلى نوعية الدولة التى ستحكم».
ولفت إدريس إلى أن ما قاله الفريق سامى عنان عن أن الدولة المدنية مسألة أمن قومى «هو إدراك لخطورة ما يمكن أن يحدث فى مصر من صراع سياسى حول شكل الدولة يؤدى إلى تفككها وتحويلها إلى مجموعات متناحرة، ليس فقط مسلمين ومسيحيين ولكن مسلمين ومسلمين ومسيحيين ومسيحيين، فالطائفية لم تعد بين المسلمين والمسيحيين ففقط، ولكن بداخل كل فريق وهذا أكبر خطر يهدد الأمن القومى المصرى، ومن هنا جاء التعبير أن مدنية الدولة أمن قومى».
ووصف تصريحات عنان بأنها: «دعم كبير للاستقرار السياسى فى مصر ودعم كبير للثورة»، وحول ما إذا كان تصريحات عنان «بادرة لتكرار النموذج التركى فى تدخل الجيش»، قال إدريس: «التجربة التركية جاءت بعد انهيار الخلافة، وجاءت لحماية المبادئ التى ارتضاها الأتراك من علمانية الدولة، وكانت الضامن لهذه الدولة العلمانية ثم الديمقراطية حتى لا تجور قوى سياسية على قوة سياسية أخرى، لكن الجيش كان يقوم بانقلابات ليس لها علاقة بهذه المبادئ وكان ينقلب على الديمقراطية وهذا ما لا نريده لمصر».
وقال: «ما جاء على لسان الفريق عنان إنه فى ظل هذا الوقت بالذات الذى تنتقل فيه مصر من نظام لآخر، ربما يكون هناك عدم توازن فى القوى بين التيارات السياسية، وفى ظل التوافق الوطنى على مبادئ سياسية ودستورية يرتضيها الشعب فإن الجيش سيحمى حرية وسلامة الوطن وحقوق الشعب أى سيمنع الانتكاس بما يعنى أنه سيكون له دور فى حماية الدستور، ومن ينقلب على الدستور سيكون الجيش له بالمرصاد».
الدكتور حسن أبوطالب، رئيس تحرير التقرير الاستراتيجى العربى، قال: «الفريق عنان أكد فى حواره أن الجيش غير متحالف مع أى من القوى السياسية، وأنهم (العسكريين) مؤمنون بسياسة الحوار للخروج من أزمة الوطن، لذا فقد كان عنوان اللقاء (الوضع الراهن والخروج من الأزمة..كيف السبيل)».
وأضاف: «من الصعب التعامل مع الإسلاميين ككتلة واحدة فهناك اختلافات شديدة بينهم، فعلى سبيل المثال قبل حزبا الحرية والعدالة والنور السلفى بوثيقة الأزهر باعتبار أنه يمكن الاسترشاد بها، وفى نفس الوقت الذى تتحدث فيه الجماعات السلفية الصغيرة عما لا يحمد عقباه، تحدث حزب النور السلفى عن أنه سيقوم من خلال آليات الإقناع بشرح ماذا تعنى كلمة مدنية، ومن ثم فنحن إزاء تيارين داخل التيار الإسلامى العام، تيار يتحدث عن الإقناع، وتيار يتحدث عما لا تحمد عقباه».
وتابع أبوطالب: «التهديد مرفوض جملة وتفصيلا، الجيش يتبنى سياسة الحوار والصدر الرحب، والحلول الوسط، وضد فكرة العنف، أما حينما يتحدث فصيل عن العنف فهناك قانون ولا أحد يقبل بالعنف فى العملية السياسية».
وقال أبو طالب: «أنا ضد أن يكون الجيش ضامنا للدولة المدنية هذا موقف خطير، العودة للنموذج التركى بعد أن تجاوزه الأتراك.. المؤسسة العسكرية شأنها شأن أى مؤسسة من مؤسسات الدولة الحديثة، ملتزم بالدستور وبحماية هذا الدستور.. والدولة المدنية هى التى تقوم على حماية الدستور وتحميه، وما سمعناه من الجيش أنهم ملتزمون بحماية مدنية الدولة، ولا نستطيع التدخل فى النوايا، وعلينا أن نساعد المجلس العسكرى بأقل الخلافات إلى أن نصل إلى الانتخابات، وضبط الحالة الأمنية فى مصر.