خالد صلاح يكتب.. "كلمة واحدة": الخط الأحمر للفريق سامى عنان

يتوقع الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، أن يتدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحفاظ على المصلحة الوطنية، بالعمل على إقرار مدنية الدولة فى الدستور المرتقب، وعدم السماح لحزب واحد يحتكر الأغلبية فى مجلس الشعب الآن- قاصدا حزب الحرية والعدالة- بأن يهيمن على صياغة دستور مصر للأجيال المقبلة وفق فكره الخاص، أو قراءته الفردية للدين ولأحكام الشريعة الإسلامية.
ويبنى الدكتور السلمى هذا التوقع على أساس تصريحات سابقة، كانت قد صدرت عن رئيس أركان القوات المسلحة الفريق سامى عنان، قال فيها بوضوح «إن مدنية الدولة خط أحمر، ومن مقتضيات الأمن القومى المصرى».
هذا التوقع لا يصدر عن رجل عادى، لكنه جرى على لسان قيادة سياسية كبيرة شاركت فى صياغة الوثيقة المختلف عليها بين الأحزاب الليبرالية وبين حزبى «الحرية والعدالة» و«النور السلفى» المسماة إعلاميا بوثيقة السلمى، ومن ثم فإن التوقع قد يصل إلى حد النبوءة المؤيدة بقراءة للمواقف الحقيقية لقيادات المجلس العسكرى، ومن هنا فإن نبوءة السلمى قد تتطور إلى موقف سياسى للجيش ينحاز فيه إلى مدنية الدولة، فى الوقت نفسه الذى يحافظ فيه على مرجعية الشريعة الإسلامية فى الدستور، حسب الصياغة الحالية للمادة الثانية.
السؤال هو: هل يمكن للقوى الليبرالية التى يجتاحها الشتات وتعجز عن مواجهة الأغلبية فى البرلمان، أن تلجأ إلى هذه الوسيلة «العسكرية» للحفاظ على مدنية الدولة فى الدستور، فى الوقت الذى لا يحلو لها أى شعار أكثر من المقولة الأثيرة «يسقط يسقط حكم العسكر»؟، ثم هل يمكن للمجلس العسكرى أن يغامر بالتدخل ضد الإخوان والسلفيين للحفاظ على مدنية الدولة، بينما يراهن على «المجهول» الليبرالى المعادى لوجوده أصلا على الضفة الأخرى من النهر السياسى المصرى؟.
انظر كيف لعبت بنا السياسة، وكيف انحرفت بنا المقادير إلى الحد الذى أصبحت فيه فكرة «المدنية» التى خرجت تحت لوائها شعارات الثورة، مجرد حلم قد يتعرض إلى الفناء على يد الأغلبية، وخيال قد لا يجد الليبراليون سبيلا لحمايته إلا بالتدخل العسكرى!!.