المجموعة العربية بمؤتمر العمل الدولى تدفع ب21 ملاحظة بشأن العمل في الأراضى المحتلة

شاركت المجموعة العربية، على هامش مؤتمر العمل الدولي فى الملتقى السنوى التضامني مع عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى، الذي نظمته منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة فى جنيف.
وأوضح عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، أن الملتقى قد شهد حضور كبير بلغ حوالى 200 مشارك من الوزراء ورؤساء المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال وممثلي الوفود العربية وممثلين من البلدان الأفريقية والأسيوية والأوروبية، وقبل الملتقى بساعات التقى الوزير حسن شحاتة وزير العمل، بمقر الأمم المتحدة بجنيف مع نظيره الفلسطيني نصري خليل سليم أبو جيش،حيث بحث الوزيران، تفعيل سُبل التعاون والعمل المشترك، ووجه الوزير الفلسطيني الشكر والتقدير إلى الوزير حسن شحاتة على مشاركته في "اجتماع الشركاء رفيعي المستوى لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل"، والمنعقد في العاصمة الأردنية عمان مطلع العام الجاري،وكذلك على كلمة مصر التي ألقاها الوزير، في مؤتمر العمل الدولي الداعمة للحق الفلسطيني طبقا لمرجعيات الشرعية الدولية،كما وجه الوزير الفلسطيني الشكر والتقدير الي الدولة المصرية على دورها الريادي في الدفاع عن حقوق شعب وارض فلسطين ،وعرض الوزير الفلسطيني على نظيره المصري التحديات التي تواجه سوق العمل الفلسطيني ،مشيدا باللقاء الذي جمع مؤخرا بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نظيره الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين.
وبحسب تقرير لبعثة منظمة العمل العربية بجنيف، عقد بمقر المنظمة العربية ظهر يوم الثلاثاء 6 يونيو الجارى، اجتماع لجنة الصياغة المنبثقة عن اجتماع المجموعة العربية المنعقد يوم الأحد 4 يونيو 2023 لإعداد ملاحظات المجموعة العربية على ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الخاص بالآثار السلبية للاحتلال الإسرائيلي على العمال وأصحاب الأعمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.
وبعد الاطلاع ومناقشة أهم نتائج هذا التقرير توصل أعضاء اللجنة لعدد من الملاحظات والتي ستقدم باسم المجموعة العربية من خلال فايز علي المطيري - المدير العام لمنظمة العمل العربية إلى جلبيرت هومبو - المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وقد تضمنت ما يلي :
1- أعربت المجموعة العربية عن شكرها وتقديرها لجلبيرت هومبو المدير العام لمكتب العمل الدولي لحرصه على تنفيذ قرارات دورتي مؤتمر العمل الدولي لعامي 1974 و1980 بشأن إرسال بعثة تقصي الحقائق إلى فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى لإعطاء صورة حقيقية لما يحدث على أرض الواقع وعلى وجه الخصوص الآثار السلبية لاستمرار الممارسات التعسفية للاحتلال الإسرائيلي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لعمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى وكذلك التأثير على التنمية بشكل عام.

2- تثمن المجموعة العربية عمل بعثة تقصي الحقائق التي زارت الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بالإضافة إلى غزة والجولان السوري المحتل، والتواصل مع الهيئات المكونة في الجمهورية العربية السورية، بواسطة الفيديو، بالإضافة إلى التواصل مع مدير عام منظمة العمل العربية في القاهرة لتبادل الرأى.

3- تعرب المجموعة العربية عن أسفها لعدم قيام اللجنة بمهامها كاملة، وزيارة الجمهورية اللبنانية.

4- يتضمن التقرير وصفاً تفصيلياً للحالة السياسية والأمنية وآثارها الاقتصادية والمعيشية على الحكومة الفلسطينية، وعلى قطاع العمل، وعلى العمال، ويُظهر التقرير الآثار الخطيرة لغياب الأفق للحل السياسي والحالة الإستيطانية الشرسة والممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال، والآثار الخطيرة للاستيطان الذي يبتلع الأرض ويعتدي على حقوق الإنسان الفلسطيني في الحياة والكرامة والتنقل والعيش الكريم.

5- تؤكد المجموعة العربية على ما جاء في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية أنّ وضع العمال القابعين تحت الاحتلال الاسرائيلي لا يزال مزرياً إلى حد كبير ولا تلوح في الأفق مع الأسف أي حلول تذكر.

6- تؤكد المجموعة العربية على قرارات مؤتمر العمل العربي ومجلس إدارة منظمة العمل العربية وعلى طلب اجهزتها الدستورية المتكرر بشأن أهمية مناقشة ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية والخاص بالأراضي العربية المحتلة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من تقرير المدير العام، في الجلسة العامة أو إحدى جلسات المؤتمر كبند من البنود، ووقوفا إلى جانب الحق والعدالة تطالب المجموعة العربية بترجمة التقرير إلى خطة عمل وبرامج تتبناها منظمة العمل الدولية نحو تصحيح ظروف العمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.

7- على الرغم من الأهمية والقيمة القانونية لهذا التقرير، إلا أنه وللأسف مازال عبارة عن تقرير وصفي لمشاهدات أعضاء البعثة، ولا يتضمن تحليلاً للإنتهاكات المرصودة بالإستناد لمعايير العمل الدولية.

8- تضمن التقرير في الصفحة (39) منه، توثيقا لانتهاك صريح واضح لسلطات الاحتلال الاسرائيلي يتعلق بجريمتي الإتجار بالبشر، والعمل الجبري، إلا أنه لم يتضمن الحلول المتاحة للطرف الفلسطيني.

9- تؤكد المجموعة العربية بأنه لا تزال الصراعات وأعمال العنف والتوترات تخيّم على عالم العمل الفلسطيني، بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة العمال الذين بات التوسع الاستيطاني يقيّد حقوقهم تقييداً شديداً.

10- في الصفحة (40) تتحفظ المجموعة العربية على عبارة "السماسرة هو مشروع فلسطيني اسرائيلي مشترك" لأن ظاهرة السماسرة هي ظاهرة مرتبطة بنظام الحصص المتبعة في اسرائيل، والسمسار الحقيقي هو رب العمل الإسرائيلي.

11- التحفظ على الإدعاء الإسرائيلي في الصفحة (41) فقرة (111) حول قيمة أموال التقاعد المتراكمة البالغة (3.7) مليار شيكل لمئة ألف عامل، لأن هذا الإدعاء غير صحيح، فقد بلغ حجم العمالة الفلسطينية منذ عام 1970 ولغاية الآن الملايين، وهنا يجب مساءلة إسرائيل لماذا هذه الإقتطاعات فقط؟ وما هي قيمة عوائدها من الاستثمار؟ ولماذا يسهل للعامل الفلسطيني سحب توفيراته؟

12- التحفظ على الفقرة (112) الصفحة "41" ، حيث أن خصصة إدارة أموال التقاعد وتحويلها إلى شركة خاصة هو إجراء إنتقامي ضد السلطة بسبب علم إسرائيل مسبقا أن السلطة الفلسطينية مصرة على طلب تحويل اقتطاعات التقاعد، وقامت بطلب تحويل هذه الأموال مراراً وتكراراً، وعبر القنوات الرسمية وغير الرسمية.

13- الصفحة (43) الفقرة (118)، بحاجة لتوضيح وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة الاسرائيلية في إنفاذ قانون العمل، وملاحقة المشغل الاسرائيلي الذي يعمل في المستوطنات دون توفير الحد الأدنى من اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعمال الفلسطينيين مما يعرضهم إلى الإصابات الجسيمة والوفاة.

14- لم يتضمن التقرير وصفاً تفصيليا لمسؤوليات الجانب الإسرائيلي أو التدخلات التي يفترض القيام بها للحد من هذه الانتهاكات، فما هي إذن قيمة الإدعاء بالإصلاح مقابل الإنتهاكات الخطيرة المرصودة؟ وهل الإصلاحات المدعى بها من قبل سلطات الاحتلال مرتبطة بإطار زمني، وما هي الإجراءات المتخذة بهذا الشأن؟ وما هي الإجراءات القانونية المتخذة في حال اكتشاف الإنتهاكات؟

15-أشار التقرير إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية آخذة في التوسع كما أن الحصار المفروض على غزة والأراضي العربية المحتلة يدفع بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية إلى حافة الانهيار، وينتهك حقوق العمال.

16- تؤكد المجموعة العربية على أنه لا بديل لحل الدولتين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن لا سلام بدون تعاون مع الفلسطينيين لذا فإن إنهاء الاحتلال هو شرط لازم لتحقيق حقوق العمال وجعل العمل اللائق حقيقة ملموسة.

17- تؤكد المجموعة العربية على ما جاء في تقرير المدير العام من أنه ليس "هناك من سبيل إلى إقامة سلام عادل ودائم إلا إذا بني على أساس من العدالة الاجتماعية". فلا يمكن أن تتحقق العدالة الاجتماعية تحت نير الاحتلال. ولا غنى عن الانخراط الدولي من أجل إعادة الطرفين إلى الحوار، وضمان المضي قدماً نحو تحقيق رؤية دولتين تعيشان جنباً إلى جنب على أساس قرارات الأمم المتحدة المعنية والاتفاقات السابقة والقانون الدولي.

18- تناشد المجموعة العربية المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة على أرض الواقع إلى تضافر الجهود المبذولة وتعزيز التعاون بغية بناء السلام وإرساء العدالة الاجتماعية لصالح العمال في الأراضي العربية المحتلة.

19- تؤكد المجموعة العربية على قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالجولان السوري المحتل، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 497/1981، والذي يتضمن بطلان القرار الاسرائيلي بضم الجولان السوري، وتطالب بالعمل على إرساء معايير العمل الدولية من خلال وقف ممارسات الاحتلال الاسرائيلي بحق العمال وأصحاب العمل في الجولان السوري المحتل.

20- تؤكد المجموعة العربية على مطالبة المجتمع الدولي بتجديد التزاماته بالعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية في إنهاء الاحتلال ودعم حل الدولتين حتى يتمكن العمال الفلسطينيون من ممارسة حقوقهم الكاملة تماشيا مع معايير العمل الدولية.

21- تؤكد المجموعة العربية على أن ما يحدث في فلسطين والأراضي العربية المحتلة هو خرق صريح للمعايير ذات الصلة بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.