غدا أولى جلسات محاكمة المتهمين ال43 فى قضية التمويل الأجنبى

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس غدا الخميس أولى جلسات قضيه التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب، حيث تلقت 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية فى مصر معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه، وذلك بعد تنحى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شكرى وعضوية المستشارين هشام محمد نجيب وعصام يحيى يمانى لاستشعارها الحرج.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه.
ومن جانبه قال نجاد البرعى ممثل المعهد الجمهورى الأمريكى والمحامى الحاضر مع المتهمين المتهمين المصريين فى القضية "المصريين مكبرين موضوع سفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى بدون داعى، وحتى لو كانوا موجودين فى مصر فإنهم لن يحضروا جلسات المحاكمة.
وأكد نجاد البرعى أن موضوع القضية وإجراءاتها القانونية لم تتغير بسفر المتهمين الأجانب، فعندما كانوا موجودين داخل مصر لم يحضروا أول جلسات محاكمتهم أمام دائرة المستشار محمود شكرى الذى تنحى عن نظر القضية، وأشار إلى أن الأجانب مازالوا متهمين فى القضية بالرغم من سفرهم.
وكشف البرعى أنه سيطلب من المحكمة الجديدة التى تنظر القضية برئاسة المستشار مكرم عواد، التأجيل للإطلاع على ملف القضية نظرا لضخامة ملف القضية وقصر المدة بين الجلسة الماضية وجلسة اليوم، كما أنه سيدفع بعدم قبول الدعاوى المدنية لعدم وجود صفة للمدعين بالحق المدنى فى موضوع الدعوي، كما سيطالب بإعادة تسليم المقرات الخاصة بالجمعيات والتى تم التحفظ عليها ومنها منظمة الحريات، وكذلك الإعفاء عن جميع الأوراق التى تمت مصادرتها وليس لها وجود فى ملف الدعوى.
من ناحية أخرى أكدت مصادر قضائية أن جلسة اليوم ستكون جلسة إجراءات ولن تشهد مناقشة تفاصيل جوهرية فى موضوع الدعوى.
وكان المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبوزيد قاضيا التحقيقات فى وقائع التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى قد أحالا 43 متهما إلى محكمة الجنايات بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريا لتلقيهم تمويلا أجنبيا من عدة دول بالمخالفة للقانون، وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة داخل مصر واستخدام تلك المبالغ المالية فى أنشطة محظورة تخل بسيادة الدولة المصرية.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتنفيذ تدريب سياسى لبعض الأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص، وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية.. وتم ضبط مبالغ مالية كبيرة بلغت فى بعض المقرات مليون جنيه نقدا عند مداهمة مقار هذه المنظمات، بالإضافة إلى شيكات وخرائط لمصر تم التدخل فيها لتقسيم مصر إلى 4 أقاليم.
كما تبين أنهم تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمات دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر فى سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذى أخل بسيادة الدولة المصرية وهى جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات.
وأوضح قرار الإحالة أن الأجانب المتهمين فى القضية هم الفاعلون الأصليون بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك فى تلقى الأموال وإدارتها وكان هذا التمويل فى 4 أشهر بداية من مارس 2011، وحتى ديسمبر من نفس العام حيث تلقت 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية فى مصر معونات من بعض الدول بلغت (2 .1) مليار جنيه (نحو 200 مليون دولار).
ومن الجدير بالذكر أن المستشار مكرم عواد قد سبق له الحكم فى الكثير من قضايا الرأى العام بعد ثورة 25 يناير، وكانت أحكامه تتصف بالشدة والحزم حيث أصدر قرارات بالتحفظ على أموال رموز النظام السابق ومنها تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات الرئيس المخلوع وأسرته ونجليه جمال وعلاء وزوجاتهما، وأولادهما القصر من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، والأموال والسندات التى يملكونها بالبنوك والشركات، وأيضا التحفظ على أموال أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق كما ينظر قضيتى التجسس لصالح إسرائيل المتهم فيها بشار أبو زيد الجاسوس الأردنى وضابطى الموساد الإسرائيلى، وأيضا محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين السياسات بالحزب الوطنى المنحل فى قضية غسيل أموال تخطت حاجز ال4 مليارات جنيه.