جنايات القاهرة تستأنف غدا محاكمة 24 متهما فى قضية "التمويل الأجنبى" بعد هروب 19 امريكيا

تنظر غدا محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه قضيه التمويل الاجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والمتهم فيها 43 من المصريين والاجانب حيث تلقت 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية في مصر معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه وذلك بعد تنحى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شكرى لاستشعارها الحرج
وكان المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبوزيد قاضيا التحقيقات فى وقائع التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى قد احالا 43 متهما إلى محكمة الجنايات بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريا لتلقيهم تمويلا أجنبيا من عدة دول بالمخالفة للقانون وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة داخل مصر واستخدام تلك المبالغ المالية فى أنشطة محظورة تخل بسيادة الدولة المصرية.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتنفيذ تدريب سياسي لبعض الاحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية .. وتم ضبط مبالغ مالية كبيرة بلغت في بعض المقرات مليون جنيه نقدا عند مداهمة مقار هذه المنظمات بالاضافة الي شيكات وخرائط لمصر تم التدخل فيها لتقسيم مصر الى 4 اقاليم.
كما تبين أنهم تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمات دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر فى سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا والذى أخل بسيادة الدولة المصرية وهى جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات. وأوضح قرار الإحالة أن الأجانب المتهمين فى القضية هم الفاعلون الأصليون بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك فى تلقى الأموال وإدارتها وكان هذا التمويل فى 4 أشهر بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام حيث تلقت 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية في مصر معونات من بعض الدول بلغت (2 .1) مليار جنيه (نحو 200 مليون دولار
ومن المقرر ان تصدر الاحكام على المتهمين الامريكان وعددهم 16 اجنبيا غيابيا بعد صدور قرار من دائرة التظلمات بمحكمة استئناف القاهرة بالغاء قرار منعهم من السفر ودفع كفالة 32 مليون جنيه بواقع 2 مليون جنيه عن كل متهم وقيام الولايات المتحدة الامريكية بارسال طائرة لترحيلهم الى بلادهم ليظل المتهمين المصريون وحدهم هم الذين يحاكمون في القضية