اليوم أولي جلسات محاكمة 43 متهما في قضية »التمويل الأجنبي«

68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تلقوا 360 مليون جنيه

تبدأ اليوم محكمة جنايات القاهرة أولي جلسات قضية التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمتهم فيها 43 من المصريين والاجانب حيث تلقت 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية في مصر معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه).
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود شكري وعضوية المستشارين هشام محمد نجيب وعصام يحيي يماني .
كان المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبوزيد قاضيا التحقيقات في وقائع التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني قد احالا 43 متهما إلي محكمة الجنايات بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريا لتلقيهم تمويلا أجنبيا من عدة دول بالمخالفة للقانون وبدون الحصول علي تراخيص لمزاولة أنشطة داخل مصر واستخدام تلك المبالغ المالية في أنشطة محظورة تخل بسيادة الدولة المصرية. كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتنفيذ تدريب سياسي لبعض الاحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأي علي عينات عشوائية من المواطنين ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلي المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية.. وتم ضبط مبالغ مالية كبيرة بلغت في بعض المقرات مليون جنيه نقدا عند مداهمة مقار هذه المنظمات بالاضافة الي شيكات وخرائط لمصر تم التدخل فيها لتقسيم مصر الي 4 اقاليم.
كما تبين أنهم تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمات دولية عن طريق تمويل مباشر علي حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر في سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولي المحظور قانونا والذي أخل بسيادة الدولة المصرية وهي جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات
وأوضح قرار الإحالة أن الأجانب المتهمين في القضية هم الفاعلون الأصليون بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك في تلقي الأموال وإدارتها وكان هذا التمويل في 4 أشهر بداية من مارس 2011 وحتي ديسمبر من نفس العام حيث تلقت 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية في مصر معونات من بعض الدول بلغت (2.1) مليار جنيه (نحو 200 مليون دولار).