بدء محاكمة المتهمين بقضية منظمات العمل المدنى 26من الشهر الجارى

قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، تحديد جلسة 26 فبراير الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى من الخارج، والعمل داخل الأراضي المصرية بدون تراخيص بالمخالفة للقانون، أمام الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود شكري.
وكان المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبوزيد، قاضيا التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، قد قررا إحالة 43 متهما إلى محكمة الجنايات، من بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريا، لتلقيهم تمويلا أجنبيا من عدة دول بالمخالفة للقانون، وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر واستخدام تلك المبالغ المالية في أنشطة محظورة، والإخلال بسياسة الدولة المصرية، مع استمرار منع المتهمين من السفر.
التحقيقات والتي حظيت باهتمام الرأى العام المصري، كشفت أن المتهمين أسسوا وأداروا فروع لمنظمات دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، وقاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسى لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأي على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، كما أنهم تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر.