أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار و وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، أن جلسات الحوار الوطنى نجحت في خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية وأطياف المجتمع المصري بكل تنوعها الاجتماعي والفكري، من خلال إتاحة الفرصة أمام الجميع للجلوس على مائدة واحدة لتبادل الأفكار والرؤي التى من شأنها المساهمة تعزيز العبور إلى الجمهورية الجديدة وصناعة مستقبل أفضل لهذا الوطن، وتخفيف الأعباء التى تواجه المواطن المصري البسيط. وقال "محسب"، إن الجلسات التى عقدت حتى الأن أفرزت قدر كبير من الرؤي والأفكار والآراء المهمة والتى سيتولى مقررى اللجان والمقررين المساعدين مهمة تجمعيها وتنظيمها، لطرحها ضمن مخرجات الحوار، مؤكدا أن قضايا المحور الاقتصادي تحظي بإهتمام غير عادي من جانب المشاركين في الحوار، وهي الأهمية التى فرضتها الأوضاع الاقتصادية العالمية والتى أثرت على الدولة المصرية بشكل مباشر، وزادت من حجم الضغوط التى تواجهها في هذا الشأن.
وأكد مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن مخرجات الحوار الوطنى ستكون بمثابة بدائل للسياسات المقترحة، والتى يمكن أن تتحول إلى قرارات تنفيذية، أو سياسات حكومية، أو تشريعات قانونية، في محاولة لمساعدة الحكومة على وضع خطط وحلول استراتيجية لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يساهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن لجنة أولويات الاستثمار ستبدأ عملها بعد تأجيل الجلسات بسبب إصلاح ما أفسدته الظروف المناخية خلال الأيام الماضية.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن اللجنة ستناقش أولويات الاستثمارات العامة، مع تسليط الضوء على هيكل الاستثمارات العامة ومدى إسهامها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وأولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يُرى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة، و كذلك محور تمويل الاستثمار العام والذي يتضمن الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص، ودور صندوق مصر السيادي في التمويل، وأنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات.
وتابع "محسب"، أن اللجنة تولى إهتمام كبير بمناقشة ملكية وإدارة أصول الدولة عبر مناقشة تشغيل الأصول المعطلة، والاستحواذ على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقًا لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإسهام الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية، ومناقشة وثيقة ملكية الدولة والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه.
